تويت
- الرمحي: "خط الغاز" يتيح قيام صناعات جديدة مشتركة بين البلدين
- البكري: تبادل الخبرات والمعلومات في مجالي التشغيل والتدريب
مسقط - العمانية
وقعت حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية بضيافة قصر العلم العامر مساء اليوم ثلاث اتفاقيات تتعلق الأولى باتفاقية مبدئية لمشروع خط أنبوب الغاز والثانية تختص بمجال العمل والتشغيل والثالثة تتعلق بالتدريب المهني والاستفادة منه، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها فخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية .
وقّع الاتفاقية الأولى المبدئية لمشروع خط أنبوب الغاز بين السلطنة وإيران من الجانب العماني سيف بن حمد السليماني مستشار معالي وزير النفط والغاز للشؤون الفنية بحضور معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز ومن الجانب الإيراني سيد كمالي رئيس الوفد المفاوض.
وقال معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز إنّ هذه الاتفاقية تعتبر مبدئية والخاصة لمشروع خط أنبوب الغاز بين السلطنة وإيران وتعتبر بداية جيّدة وقال إننا سعيدون بمناسبة زيارة فخامة الرئيس الإيراني للسلطنة، وبالتالي تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السلطنة وإيران .
وأضاف معاليه أنّه من المقرر أن يبدأ المشروع قريبًا قبل مروره بمراحل ودراسات اقتصادية وفنيّة لدراسة جدوى مراحل الخط التي يمر بها الأنبوب من إيران إلى السلطنة حيث تقرر مبدئيا أن يمر الأنبوب على بحر عمان مباشرة بين إيران وشمال السلطنة.
وحول الاستثمارات الإيرانية في الدقم أوضح معاليه أنّه لم يتم التطرق إليها في هذه الاتفاقية ولكن هناك نية خصوصًا في مجال البتروكيماويات وربما هناك مجالات أخرى فوصول الغاز من إيران سوف يفتح مجالات كبيرة لفائدة الغاز لإنشاء صناعة جديدة بين البلدين من خلال المستثمرين في الحكومة والقطاع الخاص للاستفادة من هذا الغاز.
أمّا الاتفاقيتان الثانية والثالثة المتعلقتان بمجالي العمل والتشغيل والتدريب المهني والاستفادة منه فقد وقعهما من الجانب العماني معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ومن الجانب الإيراني معالي علي ربيعي وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة إنّ السلطنة ممثلة في وزارة القوى العاملة وقعت أمس اتفاقيتين مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث تعلّقت الاتفاقية الأولى بالتعاون في مجالات العمل والتشغيل للاستفادة منها في تنظيم سوق العمل وتبادل الخبرات والإجراءات والأطر والقوانين التي يمكن أن تخدم وتنظم العلاقة بين أطراف الإنتاج في أسواق العمل إلى جانب الاستفادة في مجال تبادل الخبرات والمعلومات .وأضاف معاليه أنّ الاتفاقية الثانية تتعلق بالتدريب المهني والاستفادة منه حيث يعتبر إحدى الأدوات الرئيسيّة التي يرتكز عليها في تنظيم أسواق العمل للمرحلة المقبلة، موضحا أنّ الهدف من ذلك الاستفادة وتبادل المعلومات في برامج التدريب المهني وفي نوعية البرامج والتخصصات المهنية والخبرات التي استخدمت بحيث إنّها تتيح لإعداد كوادر وطنية مؤهلة للانخراط في سوق العمل.
وأشار معالي الشيخ وزير القوى العاملة إلى أنّ هذه المبادرة جاءت بهدف الاستفادة من الجوانب الفنيّة والمهنيّة وتوظيفها التوظيف الصحيح لتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين لما يمكن أن يعود بالنفع الحقيقي لأسواق العمل بين البلدين.