تويت
ترتكز العلاقات العمانية الإيرانية على أسس راسخة من مبادئ الصداقة والتعاون المثمر، وتدعمها عوامل معطيات الجغرافيا وحقائق التاريخ..
فهي من ناحية تقوم على إرث تاريخي عميق وممتد، ومن ناحية أخرى تسندها مقوّمات جغرافيّة وإستراتيجيّة، وقبل ذلك تستظل بحرص قيادتي البلدين على تطويرها، والمضي بها قدمًا بما يخدم مصلحة الشعبين العماني والإيراني..
والزيارة الحالية للرئيس الإيراني إلى السلطنة تأتي كإضافة نوعية لمسار العلاقات المتميزة بين البلدين، والتي تتسم بقدر كبير من الثقة المتبادلة والقدرة على الحوار وتبادل وجهات النظر بصراحة وشفافيّة، وتفهم متبادل وعميق لمصالح وأولويات واهتمامات الطرف الآخر، دون تدخّل في الشؤون الداخلية، وذلك اتساقًا مع الأسس والمبادئ التي أرساها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه - للسياسة الخارجية العمانية، والقائمة على مبادئ حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والعمل بجهد وإخلاص من أجل تحقيق مصالح دول وشعوب هذه المنطقة الحيوية من العالم.
وقد أثمر ذلك عن نتائج إيجابيّة عديدة على صعيد تعزيز مكانة السلطنة عالميًا، وتبوئها مكانة مرموقة في المحافل الدوليّة باعتبارها صوت العقل والحكمة وحاملة لواء الدعوة إلى التعايش السلمي، وضرورة سيادة مبادئ السلم والاستقرار ربوع المنطقة والعالم.
وفي ما يتعلّق بثمار هذه السياسة العمانية المتزنة مع إيران، فتتبدى نتائجها الإيجابيّة والملموسة في الاستثمار المشترك لحقول نفط في الخليج والإشراف المشترك على الملاحة في مضيق هرمز الإستراتيجي لضمان حرية واستمرار الملاحة فيه أمام التجارة العالمية بما يحفظ مصالح كل الأطراف، إضافة إلى العديد من اتفاقيات التعاون في مجال المواصلات والموانئ والطيران وغيرها من المجالات التي تخدم مصالح الشعبين العماني والإيراني وتعزز الاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم..
ويأتي التوقيع الذي جرى أمس على ثلاث اتفاقيات حيوية، بمثابة داعم جديد لعلاقات التعاون القائمة بين السلطنة وإيران، فالاتفاقية المبدئية لمشروع خط أنبوب الغاز تعد من الأهميّة بمكان؛ حيث إنّ الخط سيمكن السلطنة من استيراد الغاز الإيراني اعتباراً من عام 2015م ولمدة 25 عاماً.. والمشروع الذي يمر على بحر عمان مباشرة بين إيران وشمال السلطنة يفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات الصناعيّة المشتركة بين البلدين، ويتيح فرصًا استثمارية واعدة للقطاع الخاص في البلدين.. أمّا الاتفاقيتان الأخريان والمتعلقتان بالعمل والتشغيل والتدريب المهني، فتتيحان تبادل الخبرات في هذين المجالين الحيويين بما يخدم مصلحة البلدين..
إنّ هذه التطورات الإيجابيّة، كفيلة بدفع العلاقات العمانية الإيرانية إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة..