بيونج يانج - رويترز
قال تقرير للأمم المتحدة إن كوريا الشمالية ابتكرت أساليب متطورة للتملص من عقوبات الأمم المتحدة منها ما يشتبه بأنه استخدام سفاراتها لتسهيل التجارة غير القانونية في الأسلحة.. وأضاف بأن كوريا تستخدم أيضا إجراءات مالية مضادة وأساليب أكثر تعقيدا "من ابتكار منظمات تهريب المخدرات" تزيد من صعوبة تعقب مشترياتها من السلع المحظورة.
... التقرير أعدته لجنة من ثمانية خبراء للأمم المتحدة، وهو جزء من تقييم سنوي لمدى امتثال كوريا الشمالية للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة عليها ردا على برامج بيونجيانج النووية والصاروخية المحظورة. وترفع اللجنة تقريرها إلى مجلس الأمن الدولي.
وقال ملخص للتقرير المؤلف من 127 صفحة: إن "اللجنة وجدت طبقا للوقائع التي حللت في الفترة قيد المراجعة أن (كوريا الشمالية) تستخدم على نحو متزايد أساليب تحايل متعددة." ويبدو أن الصين الشريك التجاري الرئيسي لكوريا الشمالية وحليفها الدبلوماسي استجابت لمعظم طلبات اللجنة لتقديم معلومات.
ويشكك بعض الخبراء المستقلين والبلدان الغربية في مدى امتثال بكين بالعقوبات لكن التقرير لم يتناول تحديدا تلك المسألة. وكانت بكين قالت إنها تريد ان يتم تنفيذ العقوبات. وتركَّز جزء كبير من التقرير على شبكات التجارة الخارجية لكوريا الشمالية لا على علاقتها بالصين. وقالت اللجنة إنها اكتشفت نظاما معقدا نسبيا من الشركات والأفراد الذين يوجد مقرهم في الخارج وساعدوا كوريا الشمالية على تفادي تدقيق موجوداتها وأموالها وكذلك تعاملاتها المالية والتجارية.
وقال بعض دبلوماسيي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: إن لجنة عقوبات كوريا الشمالية ما زالت تقوم بدراسة التقرير. ووصفوا أيضا التقرير بأنه مفصل لكنه ليس مستغربا ويؤكد الأساليب المعروفة لبيونجيانج للتحايل على العقوبات.
ومهما يكن من أمر، فإن اثنين من دبلوماسيي المجلس قالا إنه من غير المحتمل أن يتخذ المجلس أي إجراء في المستقبل القريب على أساس النتائج التي توصل إليها التقرير. وقال التقرير إن سفارات كوريا الشمالية في الخارج لعبت دورا مهما في مساعدة واستخدام هذه الشركات الوهمية؛ الأمر الذي يؤكد الشكوك التي تراود المجتمع الدولي منذ وقت طويل. وأضاف إنه يشتبه بأن سفارتي كوريا الشمالية في كوبا وسنغافورة هما اللتان نظمتا شحنة غير قانونية كانت تضم طائرات مقاتلة وأجزاء صواريخ كوبية وضبطت على ظهر سفينة حاويات كورية شمالية في بنما في يوليو الماضي.