صحار - الرؤية
تقوم وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الباطنة بحملة لمتابعة أصحاب السجلات التجارية المتعددة بغرض متابعة التزامهم بتطبيق أحكام قانون العمل ولوائح العمل المنفذه له ونسبة التعمين المترتبة عليهم وكذلك التأكد من وجود العمال الذين تم التصريح بهم لأنشطة هذه السجلات وذلك بهدف الحد من عمل التجارة المستترة وضبط أعداد القوى العاملة الهاربة والمسرحة من قبل أصحاب السجلات والأنشطة بما يكفل تصحيح وتنظيم سوق العمل الذي تسعى له الوزارة وقد تمت إحالة أكثر من 570 سجلا تجاريا مخالفاً لأحكام قانون العمل للادعاء العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة معهم حيث تم تشكيل فريق من دائرة الرعاية العمالية والتشغيل بالمديرية لمتابعة أصحاب الأعمال من ذوي السجلات المتعددة ومن خلال هذه الحملة اتضح عدم التزام العديد من أصحاب السجلات المتعددة بأحكام قانون العمل والضوابط المنفذة له .
حول هذا الموضوع قال عبد الله بن عوض العبري مدير الرعاية العمالية بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الباطنة: تسعى المديرية إلى تنظيم سوق العمل بالمحافظة والحد من ظاهرة التجارة المستترة والقوى العاملة الهاربة والمسرحة وقد عملت المديرية خلال الفترة الماضية على تكثيف حملات المتابعة على أصحاب السجلات التجارية المتعددة والتي تبين وقوع أصحابها في مخالفات صريحة تتمثل في مخالفة أحكام قانون العمل المنظم لسوق العمل.
الجدير بالذكر أن المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الباطنة تكثف جهودها للحد من ظاهرة التجارة المستترة .