تويت
دبي – رويترز -
قال مسؤول أمريكي، أمس، إن إيران سعت لشراء مكونات محظورة لبرنامجيها النووي والصاروخي في الأشهر الأخيرة وهي الفترة التي عقدت خلالها اتفاقا مؤقتا مع القوى العالمية للحد من أنشطتها النووية.. وأضاف فان فان ديبن النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن الدولي ومنع الانتشار: إن إيران ما زالت تنشئ شركات واجهة "بنشاط شديد" وتشارك في أنشطة أخرى لإخفاء مشترياتها.
ولا تخالف هذه المشتريات الاتفاق الذي أبرم العام الماضي بين طهران والقوى العالمية الست للحد من أنشطتها النووية الحساسة مقابل تخفيف محدود للعقوبات التي تضر باقتصادها، لكنها تخرق حظرا فرضته الأمم المتحدة عام 2006 يمنع أن تورد أي دولة لإيران مواد لها علاقة بأنشطتها النووية والصاروخية. ويقول خبراء غربيون إن محاولات إيران الحصول على هذه المكونات ترجع إلى عدة سنوات مضت وربما عشرات السنين فيما يتعلق بأنشطتها النووية.
ولدى سؤاله عما إذا كان رأى تغييرا في سلوك ايران الشرائي في الأشهر الستة الى الاثني عشر الماضية وهي الفترة التي شهدت تحسنا حذرا في العلاقات الأمريكية الإيرانية بعد عقود من العداء قال فان ديبن "الإجابة المقتضبة هي لا". وأضاف -في مقابلة مع رويترز: "ما زالوا يحاولون بنشاط شديد شراء مكونات لبرنامجهم النووي والصاروخي وبرامج أخرى". ومضى يقول: "ما زلنا نرى أنهم يعملون من خلال شركات واجهة ويزورون الوثائق ويشتركون في مستويات متعددة من عمليات الشحن من وجهة إلى أخرى... ليصنعوا مسافة واضحة بين المكان الذي جاء منه المكون والوجهة التي يصل اليها في نهاية المطاف". ورفض مسؤول إيراني كبير التعليق على ما قاله المسؤول الأمريكي.
ولم يحدد فان ديبن نوعية المكونات التي سعت إيران للحصول عليها أو أي قطاع من الحكومة التي يعرف عنها المنافسة بين فصائل متشددة ومعتدلة هو المسؤول عن هذا. وكان مسؤولون غربيون قد قالوا فيما مضى إن من المعتقد أن الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع يتحكمان في جهود شراء المكونات النووية سرا. ويرفض الحرس الثوري ووزارة الدفاع أي نوع من التقارب مع الغرب.
وتنفي إيران المزاعم الغربية بأنها تسعى منذ فترة طويلة لاكتساب القدرة على إنتاج أسلحة نووية قائلة إن برنامجها لتخصيب اليورانيوم سلمي ويهدف إلى توليد الكهرباء وتصنيع النظائر المشعة لاستخدامها في أغراض طبية.