اصدرت الدائرة الجزائية بمحكمة ينقل الابتدائية حكما جزائيا ضد مدير إنتاج بإحدى الشركات العاملة في مجال انتاج المنظفات الصناعية بالسلطنة وهو من الجنسية الآسيوية وذلك لعدم التزامه بقواعد الأمانة والمصداقية والمعاملة العادلة عند التعامل مع المستهلك وذلك عندما عمد الى انتاج عبوات بأوزان أقل من أوزانها الحقيقية مضللاَ وغاشاَ بها المستهلك وسالكا في عرضها طريق الخداع بطريقة غير مقبولة
حيث قضت المحكمة في حكمها بإدانة المتهم بالتهمة المسندة اليه وتغريمه مائتي ريال لمخالفة قانون حماية المستهلك كما قضت بإدانته بجنحة الغش في التعاقد وقضت بسجنه مدة شهر موقوفة النفاذ وتغريمه عشرة ريالات .
وتتخلص وقائع الدعوى في تلقى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من احدى المستهلكين مفادها أنه أشترى كرتون صابون لغسيل الملابس من احد المحلات التجارية في ولاية ينقل واكتشف بعد عدة أيام من الشراء بأن أوزان بعض هذه العبوات بالصابون الذى اشتراه قليلة وناقصه وأن النقص بها واضح بمجرد لمس العبوة ورجها وبانتقال مأموري الضبط القضائي بالإدارة إلى محل الواقعة والبحث بأسواق المحافظة للتأكد من وجود مثل هذه النوعيات وبالفعل وجدت وتم ضبطها وبمعاينتها من قبل المختصين ووزنها اتضح أن أوزانها غير حقيقية وناقصه حيث أن الوزن المدون بالعبوة هو(110) غرام أي أقل من الوزن المعلن من قبل الشركة المنتجة ووجدت الكميات الناقصة ومخلوطة مع الكميات الحقيقية حيث في كل كرتون عدد 7 و8 حبات ناقصه الوزن فتم التحفظ على عدد 62حبة ناقصة موزعة في عشرين كرتوناً وبسؤال مدير الانتاج المختص والمسؤول عن هذه العملية أفاد بأن هذا حدث عن طريق خطأ الآلة فتم احالة الموضوع إلى الادعاء العام للتحقيق في موضوع الشكوى والذي بدوره حقق بها وأحالها الى عدالة المحكمة المختصة والتي اصدرت حكمها العادل الانف الذكر وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بالمستهلكين بضرورة التأكد والانتباه لمثل هذه السلوكيات الخادعة والتدقيق في السلع والمنتجات المشتراه.
حيث قضت المحكمة في حكمها بإدانة المتهم بالتهمة المسندة اليه وتغريمه مائتي ريال لمخالفة قانون حماية المستهلك كما قضت بإدانته بجنحة الغش في التعاقد وقضت بسجنه مدة شهر موقوفة النفاذ وتغريمه عشرة ريالات .
وتتخلص وقائع الدعوى في تلقى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من احدى المستهلكين مفادها أنه أشترى كرتون صابون لغسيل الملابس من احد المحلات التجارية في ولاية ينقل واكتشف بعد عدة أيام من الشراء بأن أوزان بعض هذه العبوات بالصابون الذى اشتراه قليلة وناقصه وأن النقص بها واضح بمجرد لمس العبوة ورجها وبانتقال مأموري الضبط القضائي بالإدارة إلى محل الواقعة والبحث بأسواق المحافظة للتأكد من وجود مثل هذه النوعيات وبالفعل وجدت وتم ضبطها وبمعاينتها من قبل المختصين ووزنها اتضح أن أوزانها غير حقيقية وناقصه حيث أن الوزن المدون بالعبوة هو(110) غرام أي أقل من الوزن المعلن من قبل الشركة المنتجة ووجدت الكميات الناقصة ومخلوطة مع الكميات الحقيقية حيث في كل كرتون عدد 7 و8 حبات ناقصه الوزن فتم التحفظ على عدد 62حبة ناقصة موزعة في عشرين كرتوناً وبسؤال مدير الانتاج المختص والمسؤول عن هذه العملية أفاد بأن هذا حدث عن طريق خطأ الآلة فتم احالة الموضوع إلى الادعاء العام للتحقيق في موضوع الشكوى والذي بدوره حقق بها وأحالها الى عدالة المحكمة المختصة والتي اصدرت حكمها العادل الانف الذكر وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بالمستهلكين بضرورة التأكد والانتباه لمثل هذه السلوكيات الخادعة والتدقيق في السلع والمنتجات المشتراه.