تويت
الرئيس الكوري السابق: أهداف رائعة لـ"عمان 2020" لكن المهم التطبيق على أرض الواقع
البلوشي: قياس تنفيذ الخطط الخمسية كميًّا.. وتقييم الرؤية الحالية مستمر
السنيدي: "الخمسية القادمة" ستشهد انطلاقة كبرى بعد اكتمال البنى الأساسية
الحبسي: دراسات معمقة لتفادي إخفاقات الخطة السابقة والتركيز على الإنسان
الجابري: استراتيجية متكاملة للاستفادة من الموقع المتفرد للسلطنة في الخدمات اللوجستية
الهنائي: لا يمكن للسياحة أن تحل محل النفط لكنّها محور أساسي
الكيومي: القطاع الخاص يسعى للتميز والمؤسسات الصغيرة مؤهلة للعب دور كبير
الرؤية - نجلاء عبدالعال - أحمد الجهوري
تصوير/ راشد الكندي
أجمع المشاركون في منتدى عمان الاقتصادي الرابع الذي بدأ أعماله أمس على أنّ السلطنة تزخر بالفرص الاستثمارية المتنوعة، مبرزين الحاجة إلى تطبيق الرؤى المستقبلية بخطط يمكن قياسها.
وأشاد ميونغ باك لي الرئيس الكوري الجنوبي السابق بأهداف الرؤية المستقبلية العمانية 2020 مؤكدًا أنّها تحمل أهدافًا ممتازة لكنّها تحتاج إلى التطبيق على أرض الواقع، مشيرا إلى أهمية التعليم لتقدم الأمم، وأنّ لسلطنة عمان خصوصيتها التي تمكنها من ابتكار تجربتها الخاصة في التقدم، وأوضح معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أنّه بالفعل سيتم وضع أسس وقواعد لقياس تنفيذ الخطط الخمسية بطرق كميّة وتقييم الرؤية الحالية لتعديل ما يلزم تعديله في مسار التنفيذ والتخطيط للرؤية المستقبلية الحالية والتالية، فيما أشار معالي على السنيدي وزير التجارة والصناعة إلى أنّ السلطنة بذلت جهودًا كبيرة في جانب البنية الأساسية لكنها كانت لازمة وضرورية لتسهيل وجذب الاستثمار، وأنّ جاهزية البنية الأساسية ستجعل الخطة الخمسية القادمة تشهد انطلاقة كبرى في مجال التركيز على التنوع الاقتصادي.
ومن جانبه ركّز معالي سلطان الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط على استعراض أهم ملامح الخطة الخمسية القادمة والتي تمثل مؤشرات للرؤية المستقبلية 2014 مؤكدًا على اشتراك كفاءات من الباحثين العمانيين والأجانب في إعداد دراسات معمقة لوضع خطط تفصيلية، وما سماه "التخطيط التأشيري" الذي يتفادى الإخفاقات التي واجهتها الخطة أو الخطط السابقة في بعض المجالات وأن التركيز الأول والأولوية الأكبر في الخطط والاستراتيجيات المستقبلية ستكون على الإنسان العماني وتنميته ورفاهيته.
فيما استعرض معالي يحيى الجابري رئيس الهيئة الاقتصادية الخاصة بالدقم الآليات التي تعمل عليها الحكومة للاستفادة المستدامة من الموقع المتفرد للسلطنة، وبحيث تكون دولة رئيسية في تقديم الخدمات اللوجستية في المنطقة، وتناول سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أهمية القطاع الخاص في مساندة تنفيذ الخطط المستقبلية للحكومة، متناولا الجهود التي تقوم بها الغرفة في تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى يكون لها القدرة على لعب أدوار أكبر مستقبلا، فيما شرح سعادة الدكتور عبدالملك الهنائي مستشار وزارة المالية، المقومات التي تطمح الدولة لاستغلالها في مجال التنويع الاقتصادي مؤكدا في نفس الوقت على أنه لا يمكن أن يحل أحدها منفردا محل النفط لكنها مجتمعة تشكل التنوع الاقتصادي والإنتاجي المطلوب.
وركز سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق مسقط للأوراق المالية على الفرص الاستثمارية الموجودة في سوق مسقط وآليات الاستفادة من السوق في النمو الاقتصادي والعكس، كما أوضح سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني المعالم الرئيسية للسياسة المالية العمانية والآفاق التي يمكن أن تلعبها المصارف في تمويل المشروعات الكبيرة.
توجهات الاستثمار الحكومي
وبدأت فعاليات المنتدى بجلسة افتتاحية تحت رعاية معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بحضور ميونغ باك لي الرئيس السابق لجمهورية كوريا الجنوبية وعدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء، وسبقت الكلمة الرئيسية كلمات افتتاحية..
واستهل معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة أعمال المنتدي باستعراض توجهات الاستثمار الحكومي وعدد من القطاعات المؤهلة للنمو مثل الخدمات اللوجستية وقطاع النقل والمشاريع المرتبطة بالإنتاج السمكي والمشاريع ذات العلاقة بقطاع النفط والغاز، وكل ذلك في ضوء توجه الحكومة لزيادة القيمة المضافة المحلية والتوسّع في التصدير وإعادة التصدير، وأكد على أهميّة المنتديات والمؤتمرات الاقتصادية في شرح الفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة في مختلف القطاعات وكذلك الإمكانات المتوفرة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأسواق الواعدة في الدول المطلة على المحيط الهندي، أخذًا في الاعتبار ما يمكن أن تقدمه سلطنة عمان من خلال موقعها الاستراتيجي واكتمال البنية الأساسيّة من موانئ ومناطق اقتصادية وصناعية ومطارات.
وقال معاليه إنّه في حين تمضي البرامج الحكومية لتطوير البنى الأساسية وتعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو فإنّ حكومة السلطنة وبتوجيهات كريمة من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - تواصل برامجها لاستقطاب الاستثمارات في القطاعات المختلفة إضافة إلى التركيز على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبار أنّه من القطاعات الواعدة لتوفير فرص عمل للعمانيين وزيادة القيمة المضافة.
وأوضح أنّ المعلومات الأولية تشير إلى أنّ الناتج الإجمالي المحلي بالأسعار الجارية قد بلغ خلال العام الماضي 2013 نحو 30.7 مليار ريال عماني أي بنسبة نمو 3% عن العام 2012 بنما بلغت الصادرات غير النفطية 3.81 مليار ريال عماني أي بنسبة نمو بلغت 6% بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 3.54 مليار ريال عماني في عام 2013 مقابل 2.5 مليار ريال عماني في عام 2012 بنسبة نمو تفوق 42%.
وأكّد أنّ المرحلة الحالية من الخطة الخمسية الثامنة تتسم بقرب استكمال مشاريع البنية الأساسية من موانئ ومطارات وطرق رئيسية إضافة إلى التوسّع في الخدمات في المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية - كما أنّ الاكتشافات في مجال الغاز تعزز من قدرة الاقتصاد العماني على التوسع خلال الخطة الخمسية القادمة.
تشجيع المؤسسات الصغيرة
من جانبه قال سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان في كلمته إنّ المسؤولين بالغرفة يؤمنون بأنّ قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة يعد من بين أهم القطاعات الواعدة والمبشرة، مستدركًا: إلا أنّ المطلوب هو المزيد من الجهود للارتقاء به والتصدي لما يواجهه من تحديات لاسيما وأنّه يمر بمرحلة من النمو والتطوير.
مؤكداً أنّ جهود الحكومة لتوسيع هذا القطاع ودعمه ستستمر لجعله رافداً للتنمية والإنتاج ومساهماً فاعلاً في توظيف الكوادر العمانية، مشيرًا إلى أنّ مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان اعتمد مع بداية دورته الحالية تسع مبادرات مبتكرة تتمحور حول تنشيط مؤسسات القطاع الخاص العماني وتعزيز دورها وتفعيل مساهمتها في تنمية البلاد وخدمة أبنائها.
وأوضح سعادته أنّ النسبة الأكبر من تلك المبادرات تتركز حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرض تطويرها وهي تتيح لأصحاب وصاحبات تلك المؤسسات الفرصة للاطلاع على خبرات وتجارب نظرائهم في الدول الشقيقة والصديقة والاستفادة منها علاوة على الفرص التي توفرها تلك المبادرات في جانب التدريب والتأهيل وتطوير القدرات فيما يخص ريادة الأعمال.
فيما أوضح وليد أبو زكي المدير التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال أنّ المنتدى يعقد هذا العام في أجواء من التحولات الكبيرة التي ما زالت مستمرة في العالم العربي وفي مرحلة انتقالية نأمل أن تؤدي إلى ترسيخ أسس الديمقراطية والحرية مؤكداً أنّ السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه - تميّزت ببعد النظر في إدارة الأمور ومواجهة التحديات المختلفة بكل حكمة وروية.
مراجعة وتقييم
وعلى هامش الافتتاح أكد معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في تصريحات للصحفيين أنّه يجري الإعداد حاليًا للخطة الخمسية التاسعة القادمة (2016-2020) موضحا أنّها سوف تركز على استراتيجية التنويع الاقتصادي خاصة في بعض القطاعات الواعدة مثل السياحة والصناعة والأسماك والتعدين وكذلك الزراعة التي من المأمول أن تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد إضافة إلى خلق فرص عمل إضافية للمواطنين، وأشار معاليه إلى أنه سيتم كل المقومات التي من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق الأهداف التي سيتم وضعها لهذه القطاعات خاصة بعد انتهاء مرحلة التجهيز والبنية الأساسية وجاهزيتها لاستقبال الاستثمارات في هذه المجالات سواء محلية أو أجنبية.
ورأى معاليه أنّ المنتدى الاقتصادي الرابع وغيره من المؤتمرات والمنتديات تشكل فرصة لتبادل الرؤى حول الاستثمارات الأجنبية والمحلية والأولويات التي تضعها الحكومة للاستثمارات، وأشار إلى أنّ من أهم تلك الأولويات الاهتمام بالتنمية البشرية والعمل على تحقيق نمو اقتصادي وإعطاء أولوية للمشروعات التي ستحقق فرص عمل للمواطنين والنظر في الآليات التي تضمن استدامة النمو، وأوضح معاليه أن التنمية البشرية سيكون لها أولوية في الإنفاق خلال الخطة القادمة وسيكون الركيزة الأساسية لأولويات الخطة القادمة وإعطاء الأولوية للمشروعات التي سوف تحقق فرص عمل للمواطنين إلى جانب الاهتمام بالتعليم والتدريب والتأهيل.
وردًا على سؤال لـ"الرؤية" حول آليات تطبيق أهداف الاستراتيجية العمانية المستقبلية على أرض الواقع والتي ذكر الرئيس الكوري السابق أهميتها، قال معاليه إنّ الرؤية 2020 تضمنت مجموعة من الأهداف والاستراتيجيات منها استراتيجيات للتنويع الاقتصادي وهناك كثير من الأهداف تحقق وما تحقق فعليًا فاق التقديرات التي كانت موضوعة للفترة وللاستراتيجية 2020، لكن بطبيعة الحال هناك بعض الجوانب التي لم يتم تحقيق ما كان متوقع وبالمعدل الذي كان مطلوبا، وهناك تقييم سيجري للرؤية المستقبلية 2020 قريبًا، على اعتبار أنّ الخطة الخمسية التاسعة هي آخر الخطط التي تمثل الرؤية المستقبلية 2020 وعلى ضوء هذا التقييم سيتم تصحيح مسار الرؤية المستقبلية القادمة 2040 وسيتم وضع الآليات المناسبة وخاصة الآليات التي تضمن أن يكون هناك معايير كمّية يمكن من خلالها قياس الأداء أثناء تنفيذ الرؤية المستقبلية قياسًا دقيقًا، وبالتالي فإنه سيكون هناك تعديل مستمر على ضوء التطورات الاقتصادية التي تتم خلال السنوات القادمة، كما أكد أنّ التعليم له أولوية قصوى في الخطة الخمسية القادمة واستكمال أكبر لجهود الحكومة في تخصيص موازنة كبيرة للتعليم والتدريب في الخطة الحالية.
وقال معاليه إنّ الحكومة ليس عليها إلزام لبيع حصص في شركاتها في الوقت الحالي لكنها وفقا للخطة الموضوعة لخصصة حصص في ملكيتها في 60 شركة فإنّها تقرر التوقيت المناسب لطرح الحصص بحيث تناسب الأهداف التي تتعلق بتعميق سوق مسقط للأوراق المالية من ناحية وكيفية الاستفادة من المدخرات الوطنية من ناحية أخرى، لذلك فلا يتم طرح حصص في شركات لا تحقق أرباحا، وذلك لحرص الحكومة على تمكين المستثمر خاصة صغار المستثمرين في الحصول على عوائد مناسبة لهذه المدخرات، مشيرا إلى وجود دراسة لأسباب خسارة الشركات المملوكة للحكومة لتحديد أسباب هذه الخسائر وآليات تحويلها من الخسارة للربح، وبناء على نتائج هذه الدراسة سيتم وضع أولوية كل شركة في طرح اسهمها إضافة إلى الحرص على ألا يكون هناك تزاحم في طرح أسهم الحكومة للاكتتاب في توقيت واحد أو متقارب.
وأكد أنّه بعد انتهاء الاكتتاب في أسهم عمانتل سيكون هناك طرح أو أكثر في خلال العام الحالي مع الأخذ في الاعتبار المعطيات الخاصة بسوق مسقط، ورفض معاليه الكشف عن أسماء الشركات التي سيتم طرح حصص للحكومة فيها للاكتتاب العام هذا العام موضحا أنه سيتم وضع أولوية للطرح بحيث يتم طرح الشركات في القطاعات التي عليها إقبال في المستقبل. وقال إنّه بعد الانتهاء من طرح الحصة الحكومية في عمانتل يتوقف على الإقبال ومدى رغبة المستثمرين في الاكتتاب وعلى ضوئها سيتم تقرير عدد الشركات وحجم المبالغ التي يمكن أن تطرح في سوق مسقط للأوراق المالية.
وفيما يخص طرح الحكومة لصكوك إسلامية هذا العام قال معاليه إن هذا الموضوع تتم دراسته، وهناك لجنة مشكلة من الوزارة والبنك المركزي وهيئة سوق المال وهذه اللجنة بصدد دراسة وتحديد المبلغ والوقت الذي يتم فيه هذا الطرح مؤكدا على أهمية طرح هذه الأدوات التمويلية الإسلامية بالنسبة للسوق، وأن إصدار الصكوك ليس بالضرورة لحاجة الخزينة العامة أو الحكومة إلى مبالغ لتمويل مشروعات قائمة أو جديدة لأن التمويل اللازم لهذه المشروعات موجود بالفعل للمشروعات الحكومية التي تم الإعلان عنها أو القائمة لكن الصكوك الإسلامية تمثل جهود من الحكومة لتعميق سوق مسقط للأوراق المالية وفي نفس الوقت لإعطاء دفعة للأدوات التمويلية الإسلامية لتأخذ وضعها وطريقها في خدمة الاقتصاد الوطني.
جلسات شاملة
وحفل ملتقى عمان الاقتصادي الرابع بعدد كبير من جلسات العمل التي شملت معظم مرتكزات الاقتصاد العماني وجوانبه المختلفة وتناولت الجلسة الأولى موضوع "سلطنة عمان .. مرحلة التنويع الاقتصادي" من خلال طرح ورقتي عمل حول ملامح الخطة الخمسية التاسعة وأبرز مرتكزاتها وتوجهات الاستثمار الحكومي في الخطة؛ شرح خلالها معالي سلطان الحبسي أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط محددات الخطة الخمسية القادمة التي تركز على الإنسان بالدرجة الأولى وتضع أولوية للتنمية البشرية، فيما تحدث الشيخ الدكتور عبد الملك الهنائي مستشار وزارة المالية عن الآليات التي تساعد على ضمان تطبيق الخطط وأدار الجلسة الأعلامي يوسف الهوتي.
ودارت الجلسة الثانية حول "خطط تطوير الاقتصاد غير النفطي وانعكاساتها على التنمية وفرص العمل" تمّ خلالها طرح عدد من أوراق العمل التي تناقش فرص الاستثمار في الاستزراع السمكي والآفاق المستقبليّة للتنمية السياحية والتوسّع في الصناعات الأساسية والبتروكيماوية وآفاقه والقيمة المضافة للاقتصاد إيجاد فرص العمل، وشملت كلمة افتتاحية ألقاها ملهم الجرف نائب الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية، وتحدث خلال الجلسة سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية والدكتور صالح بن حمد الشعيبي مدير عام التخطيط والمتابعة والمعلومات بوزارة السياحة، والمهندس مصعب المحروقي الرئيس التنفيذي لشركة أوربك، ونيكولاس بركات الرئيس التنفيذي لشركة أوكتال، وأدار الجلسة شريدهار سريدهارن الشريك بأرنست ويونج.
وطرحت الجلسة الثالثة موضوع "الموانئ والمناطق الاقتصادية، نحو مستقبل واعد" عبر طرح أوراق عمل تطرقت إلى آفاق الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومستقبل الموانئ في صلالة وصحار ودور القطاع الخاص والاستثمارات الخارجية، ألقى الكلمة الرئيسية فيها معالي يحيى الجابري رئيس هيئة المنطقة الخاصة بالدقم، وتحدث فيها صالح حمود الحسني مدير خدمات المستثمرين بالهيئة، وجمال عزيز نائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار الصناعي، وريجي فيرمان المدير التجاري لميناء الدقم، وأحمد عكاك الرئيس التنفيذي بالوكالة لميناء صلالة، ويونج دوك بارك الرئيس التنفيذي لشركة عمان للحوض الجاف.
أمّا الجلسة الرابعة فدارت حول "تطوير البنية التحتيّة والمشاريع "تمّ خلالها استعراض عدد من أوراق العمل حول القيمة الاقتصادية المضافة لتطوير شبكة السكك الحديدية وقطاع النقل وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص واستقطاب الاستثمار الأجنبي ومشروع مطار مسقط الدولي والمطارات الإقليمية والقيمة الاقتصادية المضافة للمشاريع المرتبطة بالنفط والغاز، وضمت المهندس عبدالرحمن الحاتمي مدير مشروع سكة الحديد بوزارة النقل والاتصالات، وراؤول ريسوتشي مدير عام شركة تنمية نفط عمان، ونبيل الغساني الرئيس التنفيذي لشركة تكامل، وحمد الجابري مدير عام المشاريع بالهيئة العامة للكهرباء والمياه، وأحمد الأزكوي مدير مشروع المنطقة اللوجستية بالمجلس الأعلى للتخطيط، وخلفان الشعيبي مدير عام العمليات الجاهزية بالشركة العمانية لإدارة المطارات.
فيما جاءت الجلسة الخامسة بعنوان " آفاق الصناعة المصرفية والمالية " وناقشت موضوع المرحلة المقبلة للمصارف في السلطنة ودور سوق المال في استقطاب رؤوس الأموال الجديدة المطلوبة لتمويل خطة التنمية الجديدة ودور المصارف المحلية في تمويل المشاريع الكبرى والبنى التحتية وآفاق وتحديات الصيرفة الإسلامية في السلطنة.. كما تضمن حلقة عمل بعنوان "استثمر في عمان" يتم خلالها طرح مجموعة من الملفات لفرص استثمارية في السلطنة، وقدم الكلمة الافتتاحية فيها سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، وتحدث خلالها سعادة الشيخ عبدالله السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال وعبدالرزاق عيسى الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، وجميل الجارودي الرئيس التنفيذي لبنك نزوى، ومحمد سليمان مدير قسم الاستثمار في الأوراق الخاصة بالشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية وأدار الجلسة الدكتور لؤي بطاينة رئيس مجموعة إدارة الأعمال ببنك عمان العربي، واختتم اليوم الأول بورشة عمل بعنوان استثمر في عمان تمّ خلالها طرح مجموعة من الملفات للفرص الاستثمارية في السلطنة قدمها ألفريد سترولا الشريك بديلويت عمان.
أمّا اليوم الأربعاء فسيتم مناقشة موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز فرص العمل والابتكار من خلال عقد أربع جلسات عمل .. الجلسة الأولى تحمل عنوان "متطلبات تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة " وتحمل الجلسة الثانية عنوان "مصادر التمويل غير الحكومي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة " وسوف تخصص الجلسة الثالثة لاستعراض تجارب دولية في مجال تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتبحث الجلسة الرابعة في عنوان "دور التدريب والتنمية البشرية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة"
