تويت
حملتْ كلمة السلطنة في اجتماعات الدورة الـ130 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف، التذكيرَ بثوابت سياستها تجاه العديد من القضايا الدولية والبرلمانية. كما حفلتْ بالعديد من المضامين المهمة التي تدعو إلى تفعيل محور اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي، والذي تمَّ تخصيصه لتجديد التزام الدول الأعضاء بالسِّلم، والعمل على إخلاء العالم من الأسلحة النووية.
وقد جاء تأكيد السلطنة على ضرورة الالتزام بالتنمية، والعمل على الحد من المخاطر المحيطة بها، ومراعاة التوجُّهات السكانية والقيود الطبيعية؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة التي تحفظ التوازن، وتحافظ على الموارد الطبيعية، وتراعي حق الأجيال القادمة فيها.
ومن المضامين التي حفلتْ بها الكلمة: الدعوة إلى تبني سياسات مُعالجات هادئة للقضايا والأزمات التي يعيشها العالم، في ظل احترام حقوق الإنسان والقوانين الأممية والشرعية الدولية.
وفي هذا الصدد، تبرُز القضية الفلسطينية؛ باعتبارها قضية العرب والملسمين المركزية، وجدَّدت السلطنة دعوتها لحل هذه القضية وفق مبادئ الشرعية الدولية، وبما يضمن قيام دولة فلسطين على ترابها الوطني، ضمن حدود آمنة، مع كفالة حق العودة للاجئين الفلسطينيين؛ وذلك اتساقاً مع موقف السلطنة الثابت والمبدئي الداعم للحق الفلسطيني، والرافض للممارسات الإسرائيلية من سياسات: قضم الأرض، والتوسع الاستيطاني، وتهجير السكان؛ الأمر الذي يتطلَّب وقفة دولية حاسمة لردع إسرائيل ولجم سياساتها العنصرية والتعسفية بحق الفلسطينيين.
واشتملت الكلمة في جانب آخر منها على الإشارة لحاجة العالم اليوم إلى انتهاج أساليب التحاور والتفاهم والتعاون، وبناء جسور الثقة والاحترام المتبادل، واحترام التنوع والاختلاف؛ باعتبارها السبل المُثلى لتعزيز العيش المشترك، بعيدًا عن سياسات المغالبة والصراع، التي لم يجنِ العالم منها سوى الخراب والدمار وإزهاق أرواح الأبرياء وتدمير اقتصاديات الأمم، وإهدار مقدرات الشعوب. وجدَّدت السلطنة -في كلمتها أمام البرلمان الدولي- التأكيد على مبادئها القائمة على ثقافة احترام الغير، وعدم التدخل في شؤونه، والدعوة إلى الحوار والتفاهم، ونبذ العنف، ورفض سياسات المحاور والدخول فيها، والدعوة إلى احترام إرادة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها وبناء مستقبلها، إضافة إلى الدعوة للقاء الحضارات وتعاونها، وُصولاً إلى بناء عالم مُتعدد الثقافات خالٍ من الصراعات والتوترات.