تويت
شكّل ملتقى عُمان الاقتصادي الرابع الذي اختتم أعماله أمس، إضافة مهمة إلى الأطروحات الاقتصادية بما تضمنه من أوراق عمل وجلسات علميّة تناولت العديد من قضايا الاقتصاد الوطني بالمناقشة والتحليل بهدف الوصول بها إلى آفاق جديدة تدعم مسيرة اقتصادنا الوطني..
وحسنًا فعل القائمون على الملتقى بالتركيز في ختام أعماله على تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مناقشة متطلبات تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة، ولا شك أنّ متطلبات تطوير هذا القطاع عديدة ومتشعبة، ويأتي في مقدمتها التمويل، وفي هذا الإطار بحث الملتقى مصادر التمويل غير الحكومي للمؤسسات، لفتح الآفاق التمويلية أمام هذا القطاع بما يعزز دوره كداعم مستقبلي رئيسي للاقتصاد، ورافد مهم من روافد انتعاشه وازدهاره. ويمكن أن تلعب المصارف التجارية الخاصة دورًا محوريًا في دعم القطاع، علاوة على مبادرات القطاع الخاص في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الحال بالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية التي من الممكن ـن تكون رائدة وسبّاقة في هذا المجال.
ولا تقتصر متطلبات هذا القطاع على التمويل وحده، فهناك الحاجة إلى تطوير السياسات والآليات التي يرتكز عليها وتحديد دور المرجعيّة المؤسسية للقطاع وتطوير التصنيف الوطني للقطاع إضافة إلى تطوير البيئة الحاضنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبرامج الدعم الحكومي لتلك المؤسسات .
ومن المتطلبات الملحة للارتقاء بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عامل التدريب والتنمية البشرية لرواد الأعمال من خلال تبني برامج فعّالة ومناهج طموحة لتأسيس ثقافة ريادة الأعمال وتجذيرها في المجتمع.. إضافة إلى توفير التدريب والمشورة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء حاضنات لدعم المشاريع الناشئة وتعزيز فرص استمراريتها، بما يخلق لها كيانا قادرا على الإسهام الإيجابي في رفد اقتصادنا الوطني بعناصر جديدة للقوة والاستدامة.