تويت
مسقط – العمانية -
يعقد مجلس مراجعة قواعد توزيع الكهرباء، في الثلاثين من الشهر الحالي، بفندق جراند حياة مسقط لقاءً مع الشركات العاملة في قطاع الكهرباء، والبالغ عددها 212 شركة من مقاولين وموردين. ويرعى اللقاء سعادة محمد بن عبدالله المحروقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه، بحضور الرؤساء التنفيذيين لشركات توزيع الكهرباء وعدد من المهندسين والعاملين في القطاع.
ويهدف اللقاء إلى الاطلاع على الأطر القانونية والمعايير المطبقة في القطاع، وتقريب وجهات النظر والتعريف بالقوانين والمعايير المطبقة؛ سواء كانت دولية أو عالمية، والاستماع إلى مناقشات وتساؤلات المقاولين والموردين، والتي سوف تكون في حوار مفتوح؛ وذلك لمحاولة تذليل العقبات التي قد تعتري سير العمل خلال تنفيذ المشاريع.
ويناقش المجلس -خلال اللقاء- بحث آلية تطوير العمل في قطاع الكهرباء وكيفية إسناد المناقصات مع التعريف بالقوانين والمعايير المطبقة في تسجيل الشركات العاملة في قطاع الكهرباء، اضافة إلى تعريف الموردين للإجهزة والمعدات المستخدمة والمعتمدة في شركات توزيع الكهرباء.
وسيتم -على هامش اللقاء- تكريم المقاولين الأفضل أداء والمطبقة لمعايير ومواصفات المجلس؛ وتكريم المصانع والموردين الافضل كفاءة وخدمة ما بعد البيع لعام 2013؛ وذلك على حسب ترشيح شركات قطاع توزيع الكهرباء. كما سيقام معرض لعرض منتجات الشركات الراعية اضافة إلى معاهد الصحة والأمن والسلامة المشاركة.
وذكر المهندس حمد بن سالم المغدري الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء المناطق الريفية رئيس مجلس إدارة مراجعة قواعد توزيع الكهرباء، أن المجلس قام منذ أنشائه باعتماد 212 شركة عاملة في قطاع الكهرباء بالسلطنة.. مشيرا إلى أنه تم افتتاح مقر للمجلس يضم أقسام اعتماد المواد والمقاولين، وكذلك الحماية واختصاصيين في البيئة والصحة بكوادر عمانية مدربة ومؤهله عالميا.
وأكد أن المجلس يطلع بدور رئيسي في تعمين الوظائف في الشركات العاملة في قطاع الكهرباء؛ حيث يلتزم المجلس بالقوانين وانظمة التعمين المعمول بها بالسلطنة، والتي ينفذها المقاولون العاملون في قطاع الكهرباء، كما يعتمد المجلس قوانين الصحة والسلامة المهنية التي يطبقها المقاولون العاملون في قطاع الكهرباء في ربوع السلطنة والتي تشترط تدريب جميع موظفيها والعاملين بها في قطاع التشغيل والصيانة والتي تقوم بأعمال كهربائية من خلال عقود طويلة الأجل أو من خلال مناقصات تنفذها شركات التوزيع.
والجدير بالذكر أن مجلس مراجعة قواعد التوزيع هو أحد المجالس المنبثقة من قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بموجب المرسوم السلطاني 78/2004 حسب المادة (90)؛ حيث تتغير رئاسة إدارته سنويا بين شركات قطاع الكهرباء، ويضم شركات توزيع الكهرباء ومن بينها شركة مسقط لتوزيع الكهرباء، وكهرباء المناطق الريفية، وكهرباء مزون وشركة كهرباء مجان وقريبا شركة كهرباء ظفار، كما يضم ممثلين من هيئة تنظيم الكهرباء والشركة العمانية لنقل الكهرباء وشركة شراء وبيع الطاقة العمانية.