تويت
موسكو- كييف – الوكالات
بُعيد أيام من تخفيض وكالة "ستاندرد آند بُورز" الدولية، تقييمها تجاه تصنيف روسيا الائتماني من مستقرة إلى سلبية، وتأكيدها على تصنيفها عند النقطة (BBB)، بسبب تصاعد المخاطر الجيوسياسية عقب ضم روسيا للقرم، أوقفت شركتا فيزا وماستركارد خدمات البطاقات الائتمانية لبعض عملاء البنوك الروسية، مع تصاعد حدة الخلاف مع الغرب وواشنطن. وأثر القرار على أربعة بنوك، كلها على صلة بالعملاء الروس المُدرجة أسماؤهم على قوائم العقوبات الأمريكية. ومنُعت شركتا فيزا وماستر كارد -ومقرهما الولايات المتحدة- من التعامل مع من تستهدفهم العقوبات. وقالت البنوك إن وقف الخدمات أتى دون سابق إنذار واصفة القرار بأنه غير قانوني.
وفيما يخص تطورات الأزمة، فقد هبطت العقوبات الأمريكية والأوروبية بالبورصة الروسية؛ حيث أشارت وزارة المالية الروسية إلى أنها قد تضطر لإلغاء خطة الاقتراض من الخارج للعام الحالي، ولم يتضح إن كانت العقوبات ستثني بوتين عن التدخل بدرجة أكبر في أوكرانيا أو عدوله عن ضم كييف أو دفعه للجلوس على طاولة التفاوض وهو أمر أقل احتمالا.
وتواجه الولايات المتحدة صعوبة أكبر في الحفاظ على التوازن الدقيق بين معاقبة روسيا وحماية الشركات الأمريكية والاقتصاد العالمي في آن واحد، إذا رأت الإدارة الأمريكية ضرورة لفرض مزيد من العقوبات.
إلى ذلك، فقد قللت موسكو من شأن الموجة الأولى من العقوبات التي شملت تجميد أصول سبعة مسؤولين من روسيا وأربعة أوكرانيين فضلا عن حظر السفر، واستهدفت عقوبات أول أمس الأول 16 مسؤولا روسيا وأربعة من الشخصيات الثرية تربطهم صلات بالرئيس بوتين وبنك روسيا الذي تصنفه الخزانة الأمريكية بأنه رقم 17 في روسيا من حيث الحجم.
وذكر مسؤولون أن العقوبات استهدفت بنك روسيا لتنبيه بوتين إلى أن القطاع المالي في روسيا ليس محصنا من العقوبات، وفيما عدا البنك الذي ذكرت وزارة الخزانة أن كبار المسؤولين الروس يتعاملون معه ويسهم فيه بعض من أعضاء الدائرة المقربة من بوتين استهدفت جميع العقوبات الأمريكية أفرادا وليس شركات. ووصفت وزارة الخارجية الروسية العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على 12 روسيا وأوكرانيا بسبب القرم بأنها "انفصال عن الواقع"، وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان "إنه من المؤسف أن يتخذ المجلس الأوروبي قرارا منفصلا عن الواقع".