تويت
مسقط - الرؤية
سجلت قيمة تعاملات العقود المتداولة بالأمانة وأقسام السجل العقار بدوائر الإسكان بالمحافظات، خلال شهر فبراير الماضي 137 مليونا و818 ألفا و410 ريالات عمانية، في حين بلغت الرسوم المحصلة نحو 4 ملايين ريال عماني.
وأوضح سعادة عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان، أن إجمالي أعمال النشاط العقاري بلغت 29746 تصرفا خلال نفس الشهر؛ شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن بالإضافة إلى التأشيرات.
وأشار المخيني إلى أن إجمالي قيمة عقود البيع بلغت 88 مليونا و397 ألفا و966 ريالا عمانيا؛ من خلال 6940 تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة، فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع مليونين و550 ألفًا و126 ريالا عمانيا، كما بلغت قيمة عقود المبادلة 129 ألفا و404 ريالات عمانية، وبلغت الرسوم المحصلة ألفين و240 ريالًا عمانيًّا، فيما بلغت قيمة عقود الرهن 49 مليوناً و291 ألفا و40 ريالا عمانيا، وقيمة الرسوم المحصلة لعقود الرهن 502 ألف و928 ريالا عمانيا.
وبيَّن أمين السجل العقاري أن تصرفات البيع في محافظة مسقط سجَّلت النسبة الأعلى مقارنة ببقية محافظات السلطنة خلال الشهر الماضي؛ حيث بلغت 1486 تصرف بيع، تلتها محافظة شمال الباطنة بعدد 1248 تصرف بيع، ثم محافظة جنوب الباطنة بعدد 1164 تصرف بيع، ثم محافظة الداخلية بعدد 756 تصرف بيع، ثم محافظة ظفار بعدد 611 تصرف بيع، ثم محافظة الظاهرة بعدد 427 تصرف بيع، ثم محافظة شمال الشرقية بعدد 413 تصرف بيع، ثم محافظة البريمي بعدد 354 تصرف بيع، ثم محافظة جنوب الشرقية بعدد 351 تصرف بيع، ثم محافظة الوسطى بعدد 111 تصرفاً للبيع، وأخيراً محافظة مسندم بعدد 19 تصرف بيع.
وأشار سعادته إلى أنه تم خلال نفس الفترة إصدار 18261 سند ملكية؛ منها: 4334 سند ملكية في محافظة مسقط، و3450 سند ملكية في محافظة جنوب الباطنة، و2480 سند ملكية بمحافظة شمال الباطنة، و2227 سند ملكية بمحافظة الداخلية، و1542 سند ملكية في محافظة الظاهرة، و1115 سند ملكية في محافظة ظفار، و1077 سند ملكية في محافظة جنوب الشرقية، و1042 سند ملكية في محافظة شمال الشرقية، و531 سند ملكية بمحافظة البريمي، و289 سند ملكية بمحافظة الوسطى، إضافة إلى 174 سند ملكية في محافظة مسندم.
كما أفاد أمين السجل العقاري بأن إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي -وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة- خلال شهر فبراير الماضي بلغ 483 سند ملكية للمتملكين الخليجين؛ حيث جاء مواطنو دولة الكويت في المرتبة الأولى بعدد 289 متملكاً، يليهم مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد 121 متملكاً، ثم مواطنو دولة قطر بعدد 45 متملكاً، ثم مملكة البحرين بعدد 14 متملكاً، وأخيراً المملكة العربية السعودية بعدد 14 متملكاً.. مشيراً إلى أن نسبة تملك أبناء دول مجلس التعاون تركزت في محافظة شمال الباطنة بنسبة 33% عن باقي محافظات السلطنة بعدد 161 متملكاً، تلتها محافظة ظفار بنسبة 17%، وبعدد 82 متملكاً.
واختتم سعادة عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري تصريحه قائلا: إن عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة خلال شهر فبراير الماضي بلغت 4744 قطعة أرض؛ منها: 3634 قطعة أرض للاستعمال السكني، و310 قطعة أرض للاستعمال السكني التجاري، و118 قطعة أرض للاستعمال التجاري، و101 قطعة أرض للاستعمال الصناعي، و450 قطعة أرض للاستعمال الزراعي، إضافة إلى 131 قطعة أرض للاستعمال الحكومي.