تويت
مسقط - الرؤية
نظم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، صباح أمس،  بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، ندوة توعوية حول قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، لموظفين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بقاعة المؤتمرات،  تحت رعاية الدكتور حمد بن سليمان السالمي نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية بالجامعة .
جاءت هذه الندوة كإحدى وسائل التوعية بحماية المال العام والحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته، وشملت الندوة المحاور التالية: التعريف بالقوانين التي تنظم العمل الرقابي، وأهداف واختصاصات وتشكل الجهاز، والمحظورات على أعضاء موظفي الجهاز، وأيضا" الجهات الخاضعة للرقابة من الجهاز، دور الجهاز في المخالفات والعقوبات، إضافةً إلى استعراض قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح. وأهداف الجهاز في حماية الأموال العامة للدولة والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها أي من الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز والتثبت من مدى ملاءمة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وسلامة التصرفات المالية والإدارية واتباعها للقوانين واللوائح والقرارات التنظيمية، التحقق من تنفيذ القوانين واللوائح والنظم والقرارات فيما يتعلق باختصاصاته، تجنب وقوع تضارب المصالح والمخالفات المالية والإدارية، بيان أوجه النقص أو القصور في القوانين واللوائح والأنظمة المالية والإدارية المعمول بها واقتراح وسائل علاجها، الالتزام بمبدأ الشفافية في التصرفات المالية والإدارية، الرقابة الوقائية والتأكد من حسن سير العمل وتقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والتحقق من استخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية، الكشف عن أسباب القصور في الأداء والإنتاج وتحديد المسؤولية .
الجدير بالذكر أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة له سلسلة من الندوات وفق خطة مُعتمدة كإحدى وسائل التوعية، ولغرس ثقافة الرقابة الذاتية في المحافظة على المال العام ومُكتسبات هذا الوطن.