تويت
الرؤية- محمد رضا اللواتي -
بدأت أعمال منتدى تمويل وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صباح أمس تحت رعاية سعادة الدكتور حمد العوفي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الرفد ووكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية والتي نظمتها مؤسسة الشرق الأوسط للاستشارات الإدارية.
وبدأت نقاشات المنتدى بورقة لسعادة توفيق اللواتي تطرق فيها إلى أهمية استحداث برامج ضمان مخاطر القروض بهدف تسهيل التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من الحصول على التسهيلات الائتمانية عن طريق ضمان مخاطر هذه القروض لدى البنوك والمؤسسات المالية.
وطرح تحديد موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا وأنّ كلمة صغيبرة ومتوسطة ذات دلالات نسبية.
وقال سعادته إنّ كلفة رأس المال من أهم المشاكل التي تنعكس على ربحية هذه المشروعات، خصوصا إذا نظرنا إلى سعر الفائدة المرتفع الذي تفرضه المصارف على المؤسسات الصغيرة إذا قارناه بالمؤسسات الكبيرة. ومن التحديات أيضا التضخم والتمويل وهذا الأخير يصبح تحديًا حقيقيا لعدم وجود ضمانات ونقص السجل الائتماني.
وأشار في ورقته إلى تحد آخر تعاني من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي الإجراءات الحكومية والمنافسة.
وطرح خليفة بن سعيد بن سالم العبري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورقة تضمنت الأهداف التي تأسست الهيئة لأجل تحقيقها، وأشار إلى أنّ التصنيف الذي تعتمده الهيئة للمؤسسات المتناهية الصغر وهو أن يكون عدد العاملين فيها أقل عن 5 ومعدل مبيعاتها السنوية يقل عن 25 ألف ريال عماني، بينما الصغيرة يكون عدد العاملين فيها من 5 إلى 9 ومعدل مبيعاتها السنوية من 25 ألف إلى 250 ألف ريال عماني، أمّا المتوسطة فعدد عامليها من 10 إلى 99 عاملا ومعدل مبيعاتها السنوية من 250 ألفا إلى مليون ونصف المليون ريال عماني.
وقال العبري إنّ أهداف الهيئة هي تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والترويج لانتشارها، وتمكينها من الحصول على ما تحتاجه من تمويل وخدمات، وغرس ثقافة ريادة الأعمال، وتعزيز دور المؤسسات في توفير فرص العمل، ومساعدة رواد الأعمال على المبادرات.
وتناول خدمات الدعم والترويج التي تقدمها، والدراسات الاستراتيجية التي تقوم بها ومن ذلك برنامج ضمان القروض، وتراخيص الأعمال الإنتاجية الفردية داخل المنازل، وتنمية الاقتصاد الأخضر، وبرامج التدريب والتوعية، ومركز الخدمات، وبرنامج التوجيه ومتابعة تنفيذ القرارات وتنظيم المعارض، ومركز ريادة الأعمال والتسويق كذلك.
أمّا برنامج ضمان القرض فالحجم الأقصى الممنوح هو 250 ألف من خلال بنك عمان العربي وبنك مسقط، على أن تكون مساهمة المستفيد لا تقل عن 20% من كلفة المشروع، وشرط التفرّغ الكامل ضروري، والمشاريع التي لا يمكنها الاستفادة من ذلك هي المشاريع اللا ربحية وأعمال تطوير العقارات والمقاولات والأعمال المملوكة لجهات حكومية وأعمال يمتلك المقترض حصة في رأس مالها.
وطرح صندوق الرفد ورقته التي تعرضت إلى الشروط التي بموجبها يقوم الصندوق بتمويل أنشطة الشباب ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بعد ذلك طرحت غرفة تجارة وصناعة عمان متمثلة في لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ألقاها أحمد بن عبد الكريم الهوتي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تضمنت مجموعة من المشاريع التي تود الغرفة أن تقيمها لأجل رواد الأعمال منها: تدشين نادي رواد الأعمال وإنشاء دائرة تعنى بشؤون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أمّا المبادرات التي أطلقتها الغرفة في هذا الصدد والتي أشار إليها الهوتي في ورقته فهي عبارة عن 10 – 15 وفود تجارية تسيرها الغرفة تعنى بمختلف المجالات التخصصية تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يشارك فيها من 200 – 300 مشارك.
وتكون عبارة عن منافذ تسويقية مجانية توفرها الغرفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشئة كخطوة أولى قبل دخول العالم التجاري.
مع قاعدة بيانات متكاملة تخدم القطاع الخاص والقطاع الحكومي على حد سواء (الشركات والمناقصات والعقود... إلخ) لضمان الشفافية بين المتعاملين.
ودورات تدريبية مجانية تقدمها الغرفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لغرس القيم الثقافية والتعليمية فيهم لصنع كفاءات متميزة بالإضافة إلى قيام الغرفة بتوفير البيئة المناسبة والأرضية الجيدة للحوار الهادف وتبادل الأفكار والآراء بين أصحاب وصاحبات الأعمال والمسؤولين في السلطنة
دار بعد ذلك حوار حول قصص النجاح والتحديات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة اشترك فيها كل من علي عبد العظيم المدير العام للعاصمة للتأمين، ورامي اللواتي عن براشوت وعائشة باعبود عن الأيادي البيضاء ونادية الشامسية عن مزاين وكليم اليعقوبي عن عين النسر، وأدار الحوار حمزة بن حسين اللواتي وتطرق المشاركون إلى ما يعانونه من تحديات وما عانوه من صعوبات أثناء إقامتهم لمشاريعهم.
بعد ذلك طرح "ميثاق" من بنك مسقط ورقته حول "منتجات ميثاق لأجل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة" جاء فيها أنّ البنك يقدم التمويل الذي يطلبه الزبون لمشروع معين دون اشتراط ربحية ثابتة ويشارك المصرف الزبون في الناتج المتوقع للمشروع بنسب مئوية متفق عليها تبعاً للنتائج المالية المحققة ومن حق الزبون أن يحل محل المصرف في ملكية الأصل أو المشروع تدريجياً سواء على دفعة واحدة أو أكثر.
ويتم تحديد نصيب كل من البنك والعميل في صورة حصص أو أسهم ذات قيمة معيّنة يمثل مجموعها إجمالي قيمة الأسهم المملوكة للبنك بحيث تتناقص أسهم البنك بمقدار ما تزيد أسهم العميل إلى أن يمتلك كامل الأسهم فتصبح ملكيته كاملة.
ويدخل المصرف بموجب العقد في اتفاقية مع الزبون في استثمار أمواله في شراء معدات/ أجهزة على أساس الملكية المشتركة ويقوم الزبون بدفع أجرة محددة للمصرف تتناسب مع حصة المصرف في الملكية المشتركة.
ويشتري الزبون وحدات متساوية من خلال دفع أقساط دورية بموجب الشروط المتفق عليها يتم تحويل ملكية الأصل بالكامل للزبون عند انتهاء شراء كل الوحدات من المصرف وهناك أشكال أخرى طرحتها الورقة حول الدعم والتمويل.
كان "لتجارتي" أيضًا نصيب في المنتدى، فقد طرح البنك الوطني العماني ورقة حول ما تقدمه دائرة تجارتي من عون ودعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ختامًا ألقى كل من الخبير الأمريكي "كوبر" ورقة حول الإدارة المالية في المؤسسات الصغيرة، والخبير الأمريكي "كرو" ورقة عن المجلس العماني الأمريكي للأعمال.