تويت
- السلطنة من أقل دول إقليم شرق المتوسط استهلاكًا للتبغ
مسقط - فاطمة الإسماعيلية
تصوير/ خميس السعيدي
بدأت صباح أمس فعاليات الندوة الخليجية الخامسة عشرة حول التبغ والتجارة، والتي نظمتها وزارة الصحة مُمثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون ومنظمة الصحة العالمية، وذلك تحت رعاية معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط وبحضور معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة وعدد من أصحاب السعادة.
وتهدف الندوة إلى الإطلاع على الاتفاقيات التجارية المتعلقة بمنظمة التجارة الدولية التي لها علاقة بتجارة التبغ، والأخذ بالاعتبار التزامات دول مجلس التعاون نحو منظمة التجارة الدولية عند وضع سياسات وتنفيذ مكافحة التبغ، ومناقشة التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون والمتعلقة بالحد من استهلاك التبغ وعلاقة ذلك بالتجارة الدولية والتجارة البينية لدول مجلس التعاون، وتأثير التجارة وتحريرها على الوباء العالمي للتبغ وإيجاد فهم أعمق لحرية التجارة في سياق اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ومبادئها التوجيهية، وتكوين فكرة عامة عن منظمة الصحة العالمية والموارد المتعلقة بالمنظمة واتفاقيات التجارة الحرة وانعكاساتها على مكافحة التبغ، ومناقشة تأثير الاتفاق بشأن العام بشأن التعريفات الجمركية، وضمان الامتثال لاتفاقيات التجارة عند صياغة سياسات مكافحة التبغ.
بدأت الندوة بكلمة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ألقاها سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية رئيس اللجنة الوطنية، أوضح فيها أن اتفاقيات تحرير التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التبغ أصبحا يؤديان إلى تحفيز الطلب على منتجات التبغ. كما وتشير الأدلة المتوفرة إلى أن فتح أسواق التبغ في الدول النامية أمام الشركات العالمية يؤدي إلى ارتفاع معدل تعاطي التبغ فيها، وأن النزاعات القانونية في منظمة التجارة العالمية الناتجة عن اتفاقيات التجارة الدولية قد ألقت بضلالها على قدرة الدول النامية في تطبيق تدابير صارمة لمكافحة التبغ بهدف حماية الصحة العامة من هذه الجائحة التي تحصد كل عام ما لا يقل عن ستة ملايين شخص، حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية. وأكد أهمية الاجتماع الذي يعد الأول لتناول موضوع التجارة وعلاقتها بجهود مكافحة التبغ بحضور خبرات خليجية من قطاعات متعددة كالصحة والتجارة والزراعة والمالية والضرائب والجمارك والبلديات وحماية المستهلك بالإضافة إلى الأكاديميين وخبراء من المنظمات الدولية. كما تأتي هذه الندوة لمناقشة مسائل هامة تتعلق بالتبغ والتجارة في سياق التزامات دول مجلس التعاون في اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ والتي صادقت عليها السلطنة بالمرسوم السلطاني السامي 20/2005 وكذلك التزامات دولنا تجاه العديد من الاتفاقيات الثنائية للتجارة الحرة، وأخص بالذكر هنا كلا من مملكة البحرين الشقيقة والسلطنة اللتين أنجزتا اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية عامي 2004 و 2006 على التوالي. وقال: فرضت آفة التبغ بكافة أعبائها الاقتصادية والاجتماعية والصحية تحديًا كبيرًا لنا جميعا، فهي تعتبر من بين أحد الأسباب الرئيسية للفقر وإعاقة التنمية الاقتصادية وأصبحت مشكلة صحية عامة على المستوى العالمي أكد عليها المنتدى الاقتصادي العالمي الذي اعتبر الأمراض المزمنة السبب الثاني الأكثر تهديدًا للاقتصاد العالمي. وعليه لم يعد مكافحة التبغ أمرًاً اعتيادياً أو صحياً بحتاً يتطلب عمل جهة أو جهتين أو تثقيفاً صحياً لأفراد المجتمع بغية تخفيض الطلب عليه! وإنما أصبح أمراً في غاية الأهمية والتعقيد وينطوي على تحديات تتطلب الإلمام التام باتفاقيات التجارة والاستثمار الأجنبي وقوانين منظمة التجارة الدولية.
وأضاف: تشير جميع الإحصائيات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية إلى أن السلطنة من أقل دول إقليم شرق المتوسط استهلاكا للتبغ، حيث تبلغ نسبة مستخدمي التبغ بين البالغين في السلطنة 13% بين الرجال و ½ بالمائة بين النساء مقارنة بنسب استهلاك تتجاوز 60% في بعض دول العالم. وتابع: وهذا ربما يكون مؤشراً على أن المجتمع العماني لازال غير مُتقبل لهذه العادة التي تهلك الصحة والمال. وربما تقف وراء هذه النسبة المتدنية من استهلاك التبغ في السلطنة جهوداً حثيثة تبذل من جميع القطاعات المُمَثلةِ في اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ للحد من استخدامه وتقليل الطلب عليه. وهنا لابد من الإشادة بجهود كافة القطاعات من البلديات والتجارة والجمارك والزراعة والهيئة العامة لحماية المستهلك وغيرهم، وهي الجهات التي طالما وقفت معنا لجعل الأماكن العامة المغلقة خالية من التبغ منذ عام 2010م. كما نجحت في حظر استيراد وبيع التبغ عديم الدخان في السلطنة، وأخيراً النجاح الكبير مع بقية دول مجلس التعاون في وضع صورٍ تحذيرية على علب التبغ تغطي 50% من أوجهها الرئيسية بهدف زيادة وعي مستخدمي التبغ وحثهم على الإقلاع عنه.
بعدها قدم سعادة الدكتور توفيق بن أحمد خوجة، المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون كلمة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون والذي أشاد بدور السلطنة الريادي في مكافحة التبغ والذي ينسجم مع التوجهات العالمية وخاصة الدول المتقدمة، ويبين حرص الدولة الواضح على الحفاظ على حياة وصحة المواطن العُماني.
وقال: لقد كانت دول مجلس التعاون من أوائل الدول التي وقعت وصدقت على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، وبذا صارت الاتفاقية جزءاً من قانونها الوطني ولا تألوا دول المجلس جهداً في سبيل تطبيق مواد هذه الاتفاقية.
وقال: إن الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ توفر عدداً من الركائز الهامة مثل دعوتها إلى التفاوض بشأن البروتوكولات في عد من المجالات ذات الأولوية العالمية من أجل مكافحة التبغ على الصعيد العالمي مثل الإعلان والترويج والرعاية والتجارة لمنتجات التبغ ورعايتها والاتجار غير المشروع بها. مشيرًا إلى مشكلة تهريب التبغ عن طريق المنظمات الإجرامية الدولية وتأثير ذلك على الضرائب.
متمنيا أن تخرج الندوة بتوصيات هامة وفاعلة في هذا المجال الحيوي لتكون دليلا مرشدًا للخطوات المستقبلية في مجلس وزراء الصحة الخليجي ولتقوية جهود مكافحة التبغ تطبيقاً لبنود الاتفاقية الإطارية. عقب ذلك القت الدكتورة فاطمة محمد العوا المستشار الإقليمي لمبادرة التحرر من التبغ كلمة منظمة الصحة العالمية، أوضحت فيها أنه مع تنامي التحديات، توفر اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ حماية استثنائية لمكافحة التبغ، مشيرة إلى أن الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية اعتمدت اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في عام 2003، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2005. وهذه الاتفاقية، التي تضم 177 عضوًا، من أوسع المعاهدات المعتمدة نطاقا في منظومة الأمم المتحدة. بعدها قام راعي المناسبة والحضور بالتجول في المعرض المصاحب للندوة حيث ضم معرض صحي سلط الضوء على أهم الإحصائيات الخاصة بالتبغ وجهود المكافحة على المستوى المحلي والخليجي والعالمي كذلك احتوي على ركن خاص بالمطبوعات والمواد التوعوية الخاصة بمكافحة التبغ وشارك المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول لمجلس التعاون بركن خاص يستعرض فيه أهم المواد والمطبوعات التي تم إصدارها في مجال مكافحة التبغ كما شاركت دولة البحرين بركن يوضح الجهود المبذولة لمكافحة التبغ وأهم ال‘نجازات التي تم تحقيقها.
كذلك شاركت هيئة حماية المستهلك ومراقبة الأسواق بركن يسلط الضوء عل جهود الهيئة في مجال مكافحة التبغ وأهم الضبطيات لتي تمت مصادرتها. الجدير بالذكر فقد عرضت الندوة في اليوم الأول عدد من أوراق العمل تشمل التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون في ظل اتفاقيات منظمة التجارة الدولية، وتسليط الضوء على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، والاتفاق العام بشان التعريفات الجمركية والتجارة للعام 1994 وآثاره على مكافحة التبغ، والاتفاق المتعلق بالحواجز التقنية للتجارة.