تويت
نزوى - الرؤية
أصدرت المحاكم الابتدائية بولايات (نزوى وبهلا) مجموعة من الأحكام كما أصدر الادعاء العام بولايات (نزوى وسمائل وإزكي) مجموعة من الأوامر الجزائية ضد مخالفين للقانون تم ضبطهم وإحالتهم من قبل إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية، قضت بالإدانة وغرامات مالية بلغت قيمتها (1175ريالا عمانيا)، وقد قضى أحد الأحكام بالطرد مؤبدا والسجن سنتين لموظف بأحد مكاتب السفر والسياحة العاملة بنزوى. قضى الحكم الأول بإدانة المتهم بالاحتيال وفق المادة ( 288) من قانون الجزاء العماني بمعاقبته بالسجن سنتين والغرامة (300 رع ) وطرده من البلاد مؤبداً بعد تنفيذ العقوبة، وتعود تفاصيل الواقعة لتلقي الإدارة عدة شكاوي ضد مكتب للسفر والسياحة بالمحافظة لقيامه بإصدار تذاكر سفر وهمية لمجموعة من المسافرين لم يتم التأكيد عليها لدى شركات الطيران حيث يتفاجأ المسافر في المطار بعدم وجود حجز له وبعد المراجعة للمكتب تتم الإفادة بوعود بإرجاع المبلغ المدفوع ومماطلة المكتب في ذلك لإصداره تذاكر وهمية وقد تم تشكيل ملف قضية بشكاوي المستهلكين وإحالتها للادعاء العام الذي أصدر حكماً بالسجن لمدة سنتين وطرد الموظف المتهم من البلاد.أما الحكم الثاني فقضى بالإدانة وغرامة مالية قدرها مائة ريال عماني ومصادرة وإتلاف السلعة الفاسدة وذلك عملاً بالمادة (21) من قانون حماية المستهلك، وتعود تفاصيل القضية لتلقي الإدارة بلاغا مفاده قيام مندوب مبيعات ألبان بتوزيع منتجات منتهية الصلاحية وخلطها مع منتجات غير منتهية فقام مأمورو الضبط القضائي بزيارة المنشأة وتم سحب السلعة من المحل وكذلك تم التفتيش على مخزن الألبان، وبعد اكتمال ملف الواقعة وتحويله إلى جهات الاختصاص تم إدانة المتهم من قبل المحكمة المختصة.
كما صدر حكم ثالث قضى بإدانة المتهم بعدم التقيد بشروط الخدمة المتفق عليها عملا بالمادة (21) من قانون حماية المستهلك وغرامته بمبلغ (300) ريال عماني، وتتلخص وقائع المخالفة بتقديم أحد المواطنين شكوى لدى الإدارة ضد ورشة إصلاح السيارات وذلك لعدم التزامها بالشروط المتفق عليها ووضع شروط أخرى جديدة من قبل صاحب الورشة لاستكمال الخدمة وتمّ تشكيل ملف بالشكوى وتحويله إلى جهات الاختصاص وأصدرت المحكمة المختصة الحكم آنف الذكر.
أما الحكم الرابع فقد قضى بإدانة المتهم بجنحة تسليم المستهلك سلعة غير التي تم الاتفاق عليها وفق المادة (21) بدلالة المادة (3) من قانون حماية المستهلك وقضت بمعاقبته بالغرامة بمبلغ وقدره (200) ريال عماني.
كما أصدرت إدارات الادعاء العام بمحافظة الداخلية مجموعة من الأوامر الجزائية ضد محلات تجارية لقيامها برفع أسعار بعض السلع المتداولة في الأسواق وبيع سلع غير مخصصة للبيع في المحلات التجارية, وعدم الالتزام بشروط تقديم الخدمة لعدد من مكاتب استقدام الأيدي العاملة وذلك بموجب شكاوى المستهلكين وبموجب مخالفات حررها مأمورو الضبط القضائي في الإدارة.