تويت
الرؤية - نجلاء عبدالعال
أقرَّ مجلس الشورى في جلسته أمس، مشروع قانون حماية المستهلك المحال من الحكومة إليه، وقرَّر إحالته إلى مجلس الدولة. وأوصى أعضاء المجلس ببعض التعديلات على مشروع القانون واستغرقت مناقشته وقتا طويلا، وكان من أبرز المواد التي تم الوقوف عندها، تلك المتعلقة بالعقوبات؛ حيث ارتأت اللجنة الاقتصادية تغليظها بدرجة -رأى الأعضاء خلال المناقشة- أنها قد تؤدي إلى آثار سلبية مستقبلا؛ لذلك تم التوصل إلى تغليظ العقوبة بدرجة أكبر مما طرحته الحكومة، وفي نفس الوقت أقل من الدرجة التي طالبت بها اللجنة المشتركة لدراسة التعديلات.
كما أوصى مجلس الشورى بإدخال بعض التعديلات على بعض أحكام قانون الوكالات التجارية المحال إلى المجلس من الحكومة؛ من أبرزها: النص على إلزام الحكومة باتخاذ إجراءات تحد من هيمنة الوكيل على التحكم في أسعار سلعة أو خدمة بدون وجه حق، وطلب أعضاء المجلس تعديل نص المادة من "جوازية" إلى "إلزام"، بعد أن أوضح مقرر اللجنة أن لفظة "يجوز" مطاط، ولا يلزم باتخاذ الإجراءات للمواجهة.