تويت
- تسمية الحسني نائبا لرئيس الغرفة للشؤون الاقتصادية والفروع ورضا آل صالح لـ" الإدارية والمالية"
مسقط – الرؤية
دعا مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان الجهات المعنية في الحكومة إلى تطبيق المادة 11 من قانون إقامة الأجانب في السلطنة مشيرًا إلى أن عدم تطبيق هذه المادة يعد أحد أسباب ما يحدث من تجاوزات في مجال التجارة المستترة، وعدم تنظيم سوق العمل في السلطنة. وأكد المجلس في اجتماعه الذي عقد أمس الأول برئاسة سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس المجلس وبحضور الأعضاء،على أهمية تعاون كافة الأطراف في الحكومة والقطاع الخاص للحد من التجارة المستترة وتنظيم سوق العمل وتحقيق النسب الآمنة والمحددة للعمالة الوافدة في السوق العماني، مؤكدًا استعداد الغرفة التام للتعاون مع كافة الأطراف المعنية في هذا المجال.
واعتمد المجلس خلال الاجتماع آلية واضحة للتعامل مع موضوع دراسة قانون الغرفة، واقتراح التعديلات الملائمة والتي تواكب مستجدات العمل التجاري والاستثماري واحتياجات مرحلة التنمية في البلاد وما يحقق تطلعات وآمال أصحاب وصاحبات الأعمال وذلك وفق برنامج زمني محدد للتنفيذ حيث تضمن البرنامج تشكيل لجنة من مجلس الإدارة لاقتراح التعديلات برئاسة سعادة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون الإدارية والمالية، أمين السر بالغرفة، أمين المال بالغرفة، رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة ، رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة ورئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة على أن تقوم هذه اللجنة في غضون ثلاثة أسابيع بمخاطبة رؤساء مجالس إدارات الفروع للوقوف على مرئيات أعضاء مجالس إدارات الفروع وأصحاب وصاحبات الأعمال بالمحافظات ورفعها لسعادة رئيس مجلس الإدارة. كما يقوم أعضاء مجلس الإدارة في محافظة مسقط بالالتقاء بأصحاب وصاحبات الأعمال للوقوف على مرئياتهم ورفعها لرئيس مجلس الإدارة. كما سيعقد اجتماع للنخبة من أصحاب وصاحبات الأعمال للوقوف على مرئياتهم ورفعها لسعادة رئيس مجلس الإدارة .
كما يتضمن البرنامج تكليف اللجنة القانونية المشكلة من رجال أعمال وقانونيين باقتراح التعديلات وعقد ورش عمل للوقوف على مرئيات أصحاب وصاحبات الأعمال في كل من المركز الرئيسي وفروع الغرفة في كل من محافظة شمال الباطنة ومحافظة ظفار وذلك خلال شهر، ويلي ذلك رفع كافة المرئيات الواردة من كافة اللجان والفرق المشكلة لهذا الغرض إلى اللجنة القانونية لتقوم بدراستها وتقديم خلاصة لكافة تلك المرئيات لمجلس الإدارة لإقرار المناسب ورفع مقترح تعديل قانون الغرفة واللائحة التنفيذية لمعالي الدكتور وزير التجارة والصناعة في فترة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ اعتماد محضر الاجتماع .
ودعا مجلس إدارة الغرفة كافة المعنيين والمهتمين والمتخصصين من أصحاب وصاحبات الأعمال وكافة شرائح المجتمع لتقديم آرائهم ومرئياتهم بشأن تعديل قانون الغرفة وحثهم على المشاركة في هذه الموضوع الذي تعده الغرفة تأسيساً للمستقبل وللأدوار المنتظرة من غرفة تجارة وصناعة عمان والقطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة .
من جهة أخرى ناقش المجلس موضوع تحديد مهام نواب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر وذلك لضمان سير العمل بما يحقق الأهداف المنشودة من الغرفة في خدمة عملية التنمية الشاملة والقطاع الخاص لاسيما وأن الغرفة قد أعلنت مع بداية الدورة الحالية لمجلس الإدارة 2014-2018م عن تسع مبادرات طموحة وتحتاج للمزيد من البذل والعطاء وتكاتف كافة الجهود وتنظيمها وتوحيدها وفي هذا السياق قرر المجلس تحديد مهام نواب الرئيس وأمانة السر بصورة واضحة ومحددة بحيث تمت تسمية أيمن بن عبد الله الحسني نائبا لرئيس مجلس الإدارة للشؤون الاقتصادية والفروع وتكون المهام الموكلة إليه في نطاق الشؤون الاقتصادية والفروع وتسمية المهندس رضا بن جمعة آل صالح نائباً لرئيس مجلس الإدارة للشؤون الإدارية والمالية وتكون المهام الموكلة إليه في نطاق الشؤون الإدارية والمالية كما قرر المجلس تعديل اللوائح الداخلية بما يمكن نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون الإدارية والمالية من القيام بالمهام الموكلة إليه في النطاق المحدد لها بما في ذلك رئاسة لجنة المشتريات ورئاسة لجنة شؤون الموظفين مع تأكيد المجلس على أن تكون تبعية اللجان المتخصصة لسعادة رئيس مجلس الإدارة. فيما حددت مهام الشيخ حمود بن سعيد الراسبي أمين السر في نطاق مسودات اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي وفقاً لتوجيه سعادة الرئيس استنادًا على ما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة .
كما وناقش المجلس موضوع إضافة أعضاء جدد من خارج الغرفة لعضوية لجنة الاستثمار بالغرفة تأكيدا لنهج المجلس بأهمية إشراك القطاع الخاص في كل ما يتعلق بشأن الغرفة وعلى وجه التحديد المتخصصين من أصحاب وصاحبات الأعمال في إدارة واستثمار أموال الغرفة من خلال هذه اللجنة قرر المجلس إضافة شخصين من ذوي الاختصاص من القطاع الخاص من خارج مجلس الإدارة للانضمام لعضوية اللجنة على أن يتم اعتماد الأسماء المقترحة من قبل سعادة رئيس مجلس الإدارة مع مراعاة عدم تضارب مصالح الأسماء المقترحة مع مهام واختصاصات اللجنة.