سيذكر التاريخ أنّ الدورة العادية الـ25 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي اختتمت أعمالها في الكويت أمس، سعت إلى وضع رؤية شاملة لسبل تعزيز التضامن العربي، وحاولت قدر الإمكان رسم خارطة طريق لذلك من خلال الإقرار بوجود صدع في مسيرة العمل العربي المشترك الذي يمر بمرحلة صعبة ويعاني أوضاعًا حرجة ودقيقة تستوجب التعامل معها والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لها وبرؤية عميقة وبصيرة منفتحة، تضمن معالجتها جذريا.
لقد حفل "إعلان الكويت الصادر في ختام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورته الـ 25، بالكثير من حسن النوايا إزاء تصحيح المسار بما يحقق مصالح دول وشعوب الوطن العربي، ويصون حقوقها ويدعم مكاسبها ويؤكد على قدرتها على تجاوز الصعوبات السياسية والأمنية التي تعترضها وبناء نموذج وطني تتعايش فيه كل مكونات شعوبها على أسس العيش المشترك والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية، ولكن النوايا وحدها لا تكفي لمقابلة هكذا استحقاقات، بل تحتاج عملا دؤوبًا مخلصًا ومجردًا يترجم الإصرار والرغبة الحقيقية التي أبداها القادة في القمة لتنقية الأجواء، وتخطي الصعوبات وتجاوز التحديات التي تواجه المنطقة في الوقت الراهن، والعمل معًا لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك. كما أنّ توطيد العلاقات العربية – العربية وتمتين أواصر الصلات القائمة بينها، ليست الغاية النهائية، بل هي وسيلة للارتقاء بأوضاع الأمة العربية وتعزيز مكانتها وإعلاء دورها على الصعيد الإنساني، وأنّ منطلق الحرص على التضامن العربي باعتباره السبيل الأمثل، والطريق الأقوم لتحقيق مصالح الشعوب العربية والإسهام في الاستقرار الذي يعزز النمو وتحقيق التنمية الشاملة، بما ينعكس على زيادة الرفاه الاجتماعي في المجتمعات العربية بكل المقاييس وفي جميع المجالات.