تويت
أسعد بن طارق: التكامل الصناعي الخليجيعلى مراحل .. والمنافسة عالميا تتطلب التسلح بالمعرفة
الزياني:التغلب على تحديات نمو الصادرات الصناعية الخليجية يتطلب الكثير من التخطيط المدروس
السنيدي: تشجيع رواد الأعمال للاستثمار في الصناعات التصديرية
عبد العزيز العقيل: المؤتمر فرصة للصناعيين والمستثمرين الخليجيين لبناء شبكة علاقات مثمرة
الحسني: الحاجة قائمة إلى تفعيل وتوطين أكبر قدر ممكن من الصناعات
الرؤية- فايزة سويلم الكلبانية
تصوير/ راشد الكندي
قال صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد ممثل جلالة السلطان إن التكامل الصناعي الخليجي سيتم على مراحل، منوها بما تشهده السلطنة من تطور كبير في مجال تطوير البنى الأساسية من موانئ ومطارات، مؤكدا أهمية التسلح بالمعرفة من أجل المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي .
ورأى سموه خلال رعايته أمس افتتاح أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الصناعيين الخليجيين تحت شعار:" الصادرات الصناعية : الفرص والتحديات"، أن إقامة هذا المؤتمر تأتي في وقت مناسب وفي ظل المتغيرات التي تشهدها بعض الدول العربية، مؤكدًا سموه أنّ دول الخليج العربية بحاجة إلى مزيد من الترابط في ظل التحديات الكبيرة . وأشاد سموه بالتجربة التركية في مجال التصدير معتبراً أنها تعد نموذجاً حياً للصناعة المتطورة، مؤكداً على أهمية دعم الشباب والمناطق الصناعية . وقال سموه " أنا على يقين بأنّ القائمين على المؤتمر سيخرجون بنتائج طيبة وسيتم الاستفادة من المتحدثين ".من جانبه تقدم معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي بالشكر إلى وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة الاستشارات الصناعية الخليجية لهذا التنظيم لمثل هذه المؤتمرات التي تتناول في برامج أعمالها أهم الأمور التي تسهل عملية التطوير وتنمية الصناعة المحلية وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات والمعوقات تعد من أهم المواضيع التي سيناقشها المؤتمر، مبرزا أهمية التعامل معها لزيادة عملية التطوير وإمكانية فتح الأسواق بالخارج، بما يعود بالفائدة على الصناعة التي تقوم بدور فاعل في التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أنّ وزارات التجارة والصناعة بدول المجلس تقوم بجهود متميزة بالتعاون فيما بينها. وحول مستجدات السوق الخليجي المشترك، أوضح معاليه أنّه في تطور في كافة المجالات، حيث إن هناك هيئة للاتحاد الجمركي تعمل على معالجة المعوقات، وفي شهر مايو المقبل ستقدم تقريرها النهائي لوزراء المالية لوضع التوصيات والحلول اللازمة للارتقاء بالسوق المشتركة وكذلك الاتحاد الجمركي.
وبشأن التفاوض مع دول الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية التجارة الحرة قال معاليه: نأمل أن يستأنف التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي .
وأضاف معاليه: إن جهود جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - والسلطنة مقدرة من قبل الجميع وهي دائمًا تهدف إلى زيادة الاستقرار وتحقيق الأمن للمنطقة.
اهتمام متزايد
وكان حفل الافتتاح قد بدأ بكلمة لمعالي الدكتورعلي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، أكد فيها أهمية المؤتمر ودور الصادرات كمحرك رئيسي لاقتصاديات الدول المصدرة، وقال إن اهتمام الدول بالقطاع الصناعي يتزايد لما له من دور بارز وهام في تنمية الاقتصاديات الوطنية وباعتباره وسيلة أساسية يمكن من خلالها توفير فرص عمل للشباب وزيادة القيمة المضافة المحلية، منوها بأهمية تنمية وتطوير الصادرات الصناعية للأسواق الإقليمية والعالمية، إذ يبقى السوق المحلي محدود لاستيعاب منتجات المصانع المحلية.
وقال معاليه: إنّ إقامة المشروعات الصناعية الموجهة للتصدير تعزز ميزان المدفوعات إضافة إلى الفوائد الأخرى العائدة من توطين التقنية وجذب الاستثمارات الأجنبية. وتابع: وبالإضافة إلى كون هذا المؤتمر منصة يلتقي من خلالها رجال الأعـمال مــع نظــرائهـم لتبــادل الخبرة وعقد صفقات فيما بين مصانعهم إضافة إلى مناقشة الفرص الواعدة والتحديات التي تواجههم في زيادة الإنتاج مع المسؤولين بوزارات التجارة والصناعة في دول المجلس واليمن، فإنّه يناقش أيضاً وبشكل عام واقع الصادرات الصناعية والبحث في الآليات والبرامج المشتركة التي يمكن أن تساعد في فتح قنوات جديدة للوصول إلى الأسواق العالمية. كذلك فإنّ المؤتمر يهدف إلى تشجيع رواد الأعمال للاستثمار في الصناعات التصديرية وتأسيس مشاريع وشركات تتخصص في التصدير في حين يستعرض بعض المتحدثين بعض التجارب العالمية الناجحة في مجال التصدير للاستفادة منها ومعرفة مدى إمكانية تطبيقها في دول المجلس واليمن.
الإجراءات الحمائية
وزاد معاليه: تشير التقارير التي تنشرها منظمة التجارة العالمية إلى أن الزيادة في إجراءات الحماية وتزايد القضايا بين الدول الأعضاء بسبب كثرة التدابير الخاصة بمكـافحة الإغراق والتي عادة ما تتخذها بعض الدول من طرف واحد بهدف حماية منتجيها المحليين من زيادة الواردات وهذا بدوره يؤثر سلباً على نمو الصادرات عالميًا. لقد عانت وبشكل لافت الصناعات الخليجية المعتمدة على الغاز من كثرة قضايا مكافحة الإغراق مما استنزف الوقت والمال وأفقد بعض المصانع ميزتها التنافسية في حين تدخل إلى أسواقنا منتجات عالمية بعضها برسوم جمركية لا تزيد عن 5% وأخرى معفية الرسوم مما يتطلب إعادة النظر في دراسة هذا الوضع بما يتواكب مع أهداف وإستراتيجيات دول المجلس المتعلقة بزيادة نمو الصادرات وخاصة البتروكيماوية والتعدينية.
تطوير الصناعات الخليجية
عقب ذلك ألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي د. عبد اللطيف بن راشد الزياني كلمة قال فيها : يشرفني بداية أن أرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان - حفظه الله ورعاه- أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لما يوليه جلالته من رعاية كريمة ودعم متواصل لمسيرة مجلس التعاون المباركة في شتى ميادينها، متمنياً لسلطنة عمان وشعبها العزير المزيد من الرقي والتقدم والازدهار. كما يطيب لي أن أتقدم بعظيم الشكر والتقدير إلى صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، ممثل جلالة السلطان على رعايته الكريمة لهذا التجمع المبارك، ودعمه المعهود لمسيرة مجلس التعاون، والشكر موصول إلى معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة على استضافة سلطنة عمان لهذا المؤتمر المهم، وعلى كرم الضيافة وطيب الوفادة، وحسن الإعداد والتنظيم.
وأضاف معاليه: لقد حرصت دول مجلس التعاون على بذل جهود مستمرة لتطوير قطاع الصناعات الخليجية من خلال تبني البرامج والخطط الاستراتيجية التي من شأنها بناء منظومة صناعية خليجية تقوم على أساس التكامل والترابط، وبناء المدن الصناعية الحديثة المدعمة بمشاريع تنموية عملاقة، وتسهيل نفاذ الصادرات إلى الأسواق، وتعزيز دور القطاع الخاص، والإسراع في تطبيق قرارات الاتحاد الجمركي لدول المجلس ومبادئ السوق الخليجية المشتركة، وتعميق المواطنة الاقتصادية الخليجية.
ولقد شهد القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون خلال السنوات الماضية نمواً وازدهاراً كبيرين، مما جعله ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في دول المجلس، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة فيها، وأن يسهم في الناتج القومي الإجمالي لدول المجلس، ويستقطب آلاف القوى العاملة الوطنية.
وأضاف معاليه: وبفضل ما يلقاه القطاع الصناعي من دعم ورعاية من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، وما يبذله أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة في دول المجلس من جهود حثيثة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي وتطويره، حققت صادرات الصناعات الخليجية قفزة كبيرة، حيث بلغت قيمتها حوالي 256 مليار دولار في عام 2012م.
وأوضح معالي الأمين العام أنّ التحديات التي تواجه نمو الصادرات الصناعية الخليجية تتطلب الكثير من الجهد والمثابرة والتخطيط المدروس، ففي ظل التوجه العالمي إلى الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار والإبداع ينبغي، في اعتقادي، أن تتركز جهود القطاع الصناعي في دول المجلس واليمن على صناعة المعرفة، باعتبارها صناعة العصر الحديث والمستقبل، وأن تصبح نهجا أساسيا في الإستراتيجية المستقبلية للتنمية الاقتصادية، تخطيطا وتعليما وتدريبا .
وتابع معاليه: وفي ظل المنافسة التجارية الشديدة من الدول والتكتلات الصناعية العالمية للاستحواذ على الأسواق التجارية، تبرز الحاجة إلى مزيد من التعاون والتنسيق المشترك لتنمية الصادرات الصناعية الخليجية من خلال فتح أسواق تجارية خارجية جديدة، مع الاهتمام بتطوير الصناعات التقنية الدقيقة والمتطورة ونقلها وتوطينها وتطويرها. وأنا على ثقة بأن القطاع الخاص الخليجي لم تغب عن ذهنه هذه الحقيقة، وهو قادر بإذن الله على ارتياد هذا المجال والتفوق فيه.
وأشاد معاليه بالدور الحيوي والمهم الذي يقوم به القطاع الخاص الخليجي، ممثلاً في رجال الأعمال والمستثمرين، لوضع قواعد الصناعات الخليجية المتطورة، وما حققوه من نجاحات مميزة محلياً وإقليمياً ودولياً
وقال: إنّ دول المجلس تقدر وتثمن جهود القطاع الخاص وتعول عليه لدفع مسيرة الصناعات الخليجية إلى آفاق أرحب وأوسع، وهي حريصة ومهتمة أيضاً بتذليل كافة العقبات والمعوقات التي تحول دون قيام القطاع الخاص بدوره المأمول في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المجلس.
ونوه معاليه بتخصيص إحدى جلساته المؤتمر لتدارس واقع الصناعات التصديرية في دول المجلس واليمن. معتبرا أن ذلك اهتماما يعكس سياسة دول مجلس التعاون، ويعبر عن حرصها واهتمامها بدعم اليمن، ومساندة جهود حكومته وشعبه العزيز سياسياً واقتصادياً وأمنياً، للانطلاق إلى آفاق المستقبل المنشود الذي ندعو الله العلي القدير أن يكون زاهراً، وحافلاً بالنمو والازدهار والرخاء. مشيرا إلى أن اليمن زاخر بالإمكانات والموارد الطبيعية المتنوعة، ويمتلك طاقات بشرية مؤهلة ومدربة، ويحتل موقعاً جغرافياً مهماً، وهو سوق تجارية واعدة، وهذه المقومات جميعها تفتح أمام القطاع الصناعي في اليمن مجالاً واسعاً للنمو والتطور ليسهم بدوره المأمول في نمو الاقتصاد اليمني.
وقال معاليه : إننا في الأمانة العامة لمجلس التعاون نتطلع أن تسهم مداولات جلسات هذا المؤتمر والرؤى المقدمة من الخبراء والمختصين المشاركين فيه، في تقييم مسيرة الصناعات في دول مجلس التعاون واليمن الشقيق، والتعرف على أبرز التحديات التي تواجهها على كافة الصعد المحلية والإقليمية والدولية، والفرص الاستثمارية الممكنة، ومجالات التعاون والتنسيق المتاحة لتطوير هذا القطاع الحيوي في دول المجلس وفي اليمن الشقيق.
رسم السياسات الصناعية
من جانبه أكد سعادة عبد العزيز بن حمد العقيل، الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية " جويك" على أن انعقاد مؤتمر الصناعيين الرابع عشر تحت شعار: "الصادرات الصناعية: الفرص والتحديات"، يأتي ليكمل سلسلة مؤتمرات الصناعيين الخليجيين، التي دأبت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" على عقدها دورياً في دول مجلس التعاون.
مشيرا إلى أن هذه المؤتمرات شكلت مجالاً رحباً يجمع أصحاب القرار وأقطاب عملية التصنيع في المنطقة، ويفتح النقاشات البنّاءة بهدف صياغة رؤية مشتركة حول القضايا الإستراتيجية المهمة في القطاع الصناعي، خصوصاً أن مؤتمرات الصناعيين منذ انطلاقها عام 1985، تميزت بالحوار المفتوح الذي يجمع بين أصحاب المعالي وزراء الصناعة الخليجيين من جهة، وبين الصناعيين والمستثمرين والممولين من جهة أخرى.
وقال: لقد أسهمت تلك النقاشات الثرية في وضع الأسس لعدد كبير من القضايا الإستراتيجية وفي رسم السياسات الصناعية في المنطقة. وهذا ما نطمح إليه في الدورة الرابعة عشر من المؤتمر، فنحن نتطلع إلى المشاركة الواسعة من المهتمين والمعنيين والمتخصصين في مختلف المجالات الصناعية من القطاعين العام والخاص، من رجال أعمال ومسؤولين حكوميين لإثراء محاور المؤتمر بالأفكار الغنية والمعلومات القيمة والاقتراحات البناءة، وبالتالي دعمه بتوصيات تساهم بتنمية الصادرات الصناعية الخليجية واقتراح حلول لما يواجهها من تحديات، وطرح الفرص التي تؤهل هذا القطاع ليصل إلى أفضل النتائج المرجوة.
وأشار سعادته إلى أن الصادرات الصناعية في دول مجلس التعاون واليمن، حققت تطوراً لافتاً خلال السنوات الماضية، حيث شكلت الصادرات وإعادة الصادرات أهمية كبيرة في اقتصاديات دول المجلس، وقد ارتفعت قيمتها الإجمالية من حوالي 727 مليار دولار عام 2008، إلى حوالي 1061 مليار دولار عام 2012، ويعود هذا الارتفاع الكبير بالدرجة الأولى إلى ارتفاع قيمة الصادرات النفطية، نتيجة تحسن أسعار النفط العالمية، إضافة إلى تنامي قيمة صادرات المنتجات الصناعية مثل المنتجات البتروكيماوية والأسمدة الكيماوية والألمونيوم وغيرها. وفي السياق نفسه، ارتفعت الصادرات الصناعية بدول المجلس من حوالي 55 مليار دولار 2008 لتصل إلى حوالي 115 مليار دولار عام 2012، أي ما يعادل 12.6% من إجمالي الصادرات الخليجية التي بلغت عام 2012 حوالي 908 مليار دولار.وبناء على هذه المعطيات سيساهم مؤتمر الصناعيين بالترويج للصادرات الصناعية في دول المجلس واليمن، كما إنه سيفتح قنوات جديدة في هذه الدول لتوطيد العلاقات التجارية مع الأسواق الدولية ومع الشركات الصناعية العالمية، وبناء أسس تجارة التصدير في دول المجلس لزيادة فرص تنمية الصادرات الصناعية الخليجية إلى الأسواق العالمية وليس فقط الإقليمية.
وأضاف: يشكل المؤتمر فرصة للصناعيين ورجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين لبناء شبكة علاقات مثمرة مما سيساعدهم على توسيع نطاق أعمالهم، إلى جانب اطلاعهم على الفرص المتاحة في مجال التصدير والأسواق المستهدفة حول العالم.
التكامل الصناعي الخليجي
وأكد سعادته على أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"
تعمل على العديد من المشروعات ضمن برامج التعاون الفني والتنسيق الإقليمي التي من شأنها دعم التكامل في القطاع الصناعي الخليجي.
وقال: لا بد لنا من التوقف عند الجهود التي تبذلها المنظمة لدعم وتشجيع الصادرات الخليجية، وتنمية القدرات التصديرية للمنتجات الصناعية، وذلك من خلال برامجها المتعددة والدراسات والتقارير والاستشارات التي تعدها وتقدمها في هذا المجال، والتي يندرج مؤتمر الصناعيين الرابع عشر تحت شعار: "الصادرات الصناعية: الفرص والتحديات"، ضمنها. وحالياً يعمل خبراء المنظمة بتكليف من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على إعداد دراسة متكاملة عن الإستراتيجية التصديرية غير النفطية لدول مجلس التعاون، ووضع الإطار العام للخطة التنفيذية لها، وذلك بهدف مساعدة هذه الدول على تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود.
شريك استراتيجي
وقال هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية في تصريح للصحفيين إن مؤتمر الصناعيين يأتي لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الصادرات الصناعية الخليجية وأهمية وضع الحلول المناسبة لتفعيل دورها بشكل أكبر، مشيرا إلى أن الصادرات العمانية وصلت بنهاية عام 2012م إلى أكثر من ثلاثة مليارات ريال عماني بنسبة نمو بلغت 6%، معتبرا أنه يعد نموا جيدا بالنسبة للصادرات.
ولفت إلى أن مؤسسة المناطق الصناعية تعد شريكا استراتيجيا في المؤتمر، حيث ستسعرض في المؤتمر حول أهمية توطين المشاريع وكذلك استعراض الفرص الاستثمارية الموجودة وجاهزية المناطق الصناعية لتوطين المشاريع الصناعية سواء أكانت محلية أو خليجية أو عالمية، معربا عن أمله بأن تستفيد المؤسسة من المؤتمر في توطين مشاريع مستقبلية.
وحول أهم التحديات التي تواجهها الصادرات الصناعية الخليجية قال الحسني: بأن التحديات تتلخص في ثلاث نقاط من بينها تفعيل الصادرات الصناعية من خلال تواجدها في المعارض الدولية وكذلك قيام الحكومات بتفعيل الاتفاقيات الصناعية بين الدول سواء كانت ثنائية أو على مستوى دول مجلس التعاون أو على المستوى الإقليمي والعالمي وأما التحدي الثالث فهو حاجة القطاع الصناعي إلى المزيد من الحوافز والدعم اللوجستي من أجل وصول الصادرات الصناعية إلى أكبر قدر ممكن من الدول، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية وغرفة تجارة وصناعة عمان بترويج المنتجات العمانية من خلال إقامة معارض متخصصة. وقال: إن الواردات إلى دول مجلس التعاون تمثل أكثر من 300 مليار دولار وهذا الرقم يزيد على صادراتنا الصناعية وبالتالي نحن بحاجة إلى تفعيل وتوطين أكبر قدر ممكن من الصناعات ويجب التوجه إلى الصناعات المعرفية وكذلك الصناعات ذات التقنية العالية مما يساعد في الميزة التنافسية لصناعاتنا وصولا بها إلى أسواق ذات منافسة عالية.
وقال الحسني إن مساهمة القطاع الصناعي في الموازنة العامة للدولة تتراوح بين 10 إلى 12% في الناتج المحلي بصفة عامة وهذا يعد رقما جيدا، مشيرا إلى أن الصناعات العمانية بدأت في التوسع الأفقي وهناك صناعات أساسية موجودة في ميناء صحار الصناعي وكذلك منطقة الدقم تعتبر منطقة واعدة في هذا الجانب، مؤكدا أن المستقبل يعد واعدا في توطين أكبر قدر ممكن من الصناعات الأساسية وكذلك بعض الصناعات المعتمدة على الصناعات الاستخراجية. وأشار إلى أن عدد المصانع القائمة والتي تحت الإنشاء في المناطق الصناعية يبلغ عددها 1400 مشروع صناعي وفي المستقبل القريب سيتم بدء العمل في البنية الأساسية بمنطقة سمائل الصناعية، مؤكدا أن إجمالي الصادرات الصناعية العمانية في عام 2012م بلغت أكثر من مليار ريال عماني، موضحاً أن إجمالي الاستثمارات الصناعية في المناطق الصناعية تصل إلى 5 مليارات ريال عماني بنهاية عام 2013م، مضيفا أن هناك مناطق واعدة جديدة يتم الآن البحث فيها، من بينها منطقة شمال الشرقية الصناعية، حيث يتم دراستها في الوقت الحالي وكذلك هناك منطقة لوجستية في ولاية عبري وسيتم قريبًا طرح مناقصة لتنفيذ البينة الأساسية فيها بمساحة 3 ملايين متر مربع.
تحديات الصادرات الصناعية
يذكر أنه على الرغم من التقلبات الحادة في أسعار السلع الأساسية والمواد الأولية في العالم وارتفاع أسعار الشحن الدولي من مختلف موانئ العالم، إلا أن الشركات الصناعية الكبرى لا تزال تبحث عن مراكز جديدة لتوطين استثماراتها التصديرية، وغالبية تلك الشركات ترى دول الخليج العربية واليمن من المناطق الأكثر جذبا لاستثماراتها بالإضافة إلى نشوء جيل جديد من الاستثمارات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الخليجية التي تبحث باستمرار عن فرص التصدير إلى السوق الدولية .
لذا كان من أبرز التحديات التي تواجه الصادرات الصناعية الخليجية الناشئة زيادة حصصها في الأسواق في الدول المستهدفة لصادراتها وبناء مراكز التوزيع الإقليمية في أسواق أوروبا والأمريكتين ومن التحديات أيضاً إعادة ترتيب علاقات التوريد مع الشركاء في الأسواق الآسيوية وبناء مراكز أسواق جديدة في الأسواق الأفريقية .
وبهدف استعراض هذه التحديات والتعرف على الفرص المتاحة، عمد المؤتمر إلى استضافة نخبة من الخبراء والمتخصصين لتسليط الضوء على واقع الصادرات الصناعية والتحديات في دول المجلس واليمن مع التطرق إلى إمكانية فتح قنوات جديدة لتوطيد العلاقات التجارية مع الأسواق الدولية ومع الشركات الصناعية الخليجية إلى أسواق العالم، مع التركيز على توثيق العلاقات الخليجية البيئية في تمكين المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الصناعيين للاستثمار في الصناعات التصديرية وتأسيس مشاريع وشركات تتخصص في التصدير إلى الأسواق الدولية، إلى جانب التعرف على أهم التجارب العالمية الناجحة ومدى إمكانية تطبيقها في دول المجلس واليمن.
واقع الصناعات التصديرية
ويسعى مؤتمر الصناعيين الرابع عشر إلى تحقيق عدة أهداف من أهمها الترويج للاستثمارات الخليجية التصديرية ودعمها في إطار موحد، كما يهدف إلى تسليط الضوء على واقع الصادرات الصناعية والتحديات في دول المجلس واليمن، وفتح قنوات جديدة في دول مجلس التعاون الخليجية لتوطيد العلاقات التجارية مع الأسواق الدولية ومع الشركات الصناعية العالمية وبناء أسس تجارة التصدير في الخليج العربي لزيادة فرص تنمية الصادرات الصناعية الخليجية إلى أسواق العالم .
ويهدف المؤتمر كذلك إلى توطيد العلاقات الخليجية البينية لتمكين المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الصناعيين بدول المجلس للاستثمار في الصناعات التصديرية وتاسيس مشاريع وشركات تتخصص في التصدير إلى الأسواق الدولية إضافة إلى الاستفادة من أهم التجارب العالمية الناجحة ومدى إمكانية تطبيقها في دول المجلس واليمن.
واقع الصناعات التصديرية
بدأت جلسات مؤتمر الصناعيين الرابع عشر بجلسة نقاش مفتوحة مع أصحاب المعالي وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية والأمين العام لدول مجلس التعاون وأدار جلسة النقاش رئيس مركز جواثا الاستشاري لتطوير الأعمال الأمين العام الأسبق لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية د. إحسان علي بوحليقة .
وناقش المحور الأول خلال المؤتمر واقع الصناعات التصديرية في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن ويهدف هذا المحور إلى تشخيص الوضع الحالي والتطورات الحاصلة فيه والوقوف على أهم التحديات التي تواجهه من خلال 3 أوراق عمل في المواضيع التالية. أولاً: استعراض وتحليل اتجاهات الصناعات التصديرية من حيث نوعها وحجمها وإنتاجها بدول المجلس والتطورات الهيكلية التي حصلت عليها إقليميا ودوليا ومدى مساهمتها في الاقتصادات الخليجية وفي الناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية الأخرى.
ثانياً: آليات وبرامج الدعم المقدمة لقطاع الصناعات التصديرية وسبل تطويرها لتحقيق المزيد من النمو في هذا القطاع من خطط وبرامج وحوافز ودعم وأطر مؤسسية لدعم الصادرات. ثالثا:التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الصناعات التصديرية والحلول حيث تشمل محدودية الأسواق والمنافسة بين دول المجلس من جهة والعالم الخارجي من جهة أخرى وكذلك الحصول على المعدات والمواد الخام والقوى العاملة الماهرة وفتح أسواق جديدة وأية معوقات أخرى.
التشريعات القانونية
وجاء المحور الثاني تحت عنوان :" التشريعات القانونية وأثرها على الصادرات الصناعية" حيث تناول هذا المحور البحث في جميع الجوانب التشريعية والتنظيمية والقانونية التي تؤثر على الصادرات الصناعية لدول المجلس، وبحث في 3 مسارات متصلة بالأطر التشريعية والتنظيمية والقانونية. أولا: على المستوى الدولي فيما يتعلق بالأنظمة واللوائح الجمركية بما فيها الرسوم الجمركية، وأنظمة التعرفة الجمركية وقرارات المنع والحظر لتصدير بعض المنتجات والمواد من دول المجلس إلى الأسواق الدولية والقوانين والأنظمة الإلزامية المتصلة بالمواصفات والمقاييس والمعايير ذات التأثير المباشر والمعاهدات الدولية. ثانياً: على المستوى كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بما يتعلق بإجراءات الترخيص والفسح والتخليص خليجيا ودوليا والمؤثرة على الصادرات الصناعية الخليجية والمتطلبات والاشتراطات ذات الصلة باستهلام المنتجات واستخدامها داخل أسواق التصدير المستهدفة . ثالثا : على مستوى اتفاقيات مجلس التعاون لدول الخليج العربي وذلك بما يتعلق باتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف المؤثرة على الصادرات الصناعي والقيود المفروضة على طرق التجارة والصادرات المباشرة وغير المباشرة من دولة المنشأ إلى دولة المقصد والمناطق الاقتصادية والمناطق الصناعية ومناطق التجارة الحرة .
ويناقش المؤتمر اليوم الإثنين من خلال جلساته موضوع "سياسات الاستثمار وآليات التمويل للصادرات الصناعية "واستعراض التجارب العالمية الناجحة في تنمية الصادرات.
