تويت
الرؤية- أحمد الجهوري-
أجلت المحكمة الابتدائية بمسقط برئاسة فضيلة الدكتور يوسف الفليتي بالأمس 6 قضايا متعلقة بما يسمى إعلاميًا بـ"الفساد بقطاع النفط والغاز" إلى صباح اليوم لأسباب إدارية وتخلف بعض المتهمين المحبوسين بالسجن المركزي بسمائل عن الحضور إلى قاعة المحكمة.
وأبدى محامي أحد المتهمين امتعاضه من تكرار تخلف موكله عن الجلسات رغم أنه يخبر إدارة السجن دائما بموعد جلساته ولكن لا أحد يلتفت إلى مناداته - على حد قوله- ووجه تساؤلا لعدالة المحكمة عن الدوافع التي أدت بالادعاء العام إلى عدم إحضار موكله في أكثر من جلسة، وطالب من المحكمة التحقق من الأمر، واستجابت المحكمة لطلبه بالتحقيق .
يذكر أنّ أروقة المحكمة تشهد في الفترة الأخيرة تزاحما لقضايا الفساد بقطاع النفط والغاز والمرتبطة بالمال العام، ومن ضمن القضايا الست المؤجلة قضيتان حجزتا للنطق بالحكم سابقا، الأولى اتهم فيها الادعاء العام المتهم الأول وهو مهندس في قطاع الغاز بشركة تنمية نفط عمان بالحصول على رشوة تقدر بنحو 30 ألف ريال، بصفته موظفًا في شركة تنمية نفط عمان، مقابل تسهيل أعمال شركة التركي للمشاريع بالشركة، في مشروع أمل ضمن عقد "أو.دي.سي".
واتهم المتهم الثاني وهو المدير التنفيذي لشركة التركي للمشاريع بقيامه بدفع الرشوة مقابل حصول شركته على تسهيلات تعود بالنفع على شركته بتنفيذ العقد الذي تنفذه لصالح شركة تنمية نفط عمان.
أمّا القضية الثانية والمحجوزة للحكم فكان أطرافها المتهم الأول مدير مشروع محطة غاز الخوير بشركة تنمية نفط عمان، والمتهم الثاني الرئيس التنفيذي لشركة لارسن وتوبرو، والمتهم الثالث مدير تطوير الأعمال والمناقصات بشركة لارسن وتوبرو- وكان الادعاء العام قد اتهم الأول بقبول رشوة بقيمة 76 ألف ريال عماني بصفته مدير مشروع محطة غاز الخوير بشركة تنمية نفط عمان من المتهم الثاني، بينما قام المتهم الثالث بتسليم قيمة الرشوة، وذلك مقابل تسهيل أعمال شركة لارسن وتوبرو الإلكتروميكانيكية في مشروع محطة غاز الخوير الذي تنفذه لصالح شركة تنمية نفط عمان.