تويت
تعد الصناعة، أحد أهم القطاعات الاقتصادية والتي تلعب دورًا محوريا في دعم النمو وتحقيق الاستدامة..
ولقد أدركت الدول المتقدمة صناعيا، ومنذ وقت مبكر أهمية هذا القطاع وأولته كل الرعاية والاهتمام، حتى أصبح يقود نموها الاقتصادي، ونهضتها الحضارية..
ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بدورها بدأت في الاهتمام بهذا القطاع، وعملت على تعظيم إسهامه في الاقتصادات الوطنية، وذلك من منطلق الوعي بدوره، ولتوافر معطيات بعض الأنشطة الصناعية خاصة تلك المتعلقة بالصناعات ذات الصلة بالنفط، والتي تحتوي على طيف واسع من الصناعات..
إلا أنه ثمة تحديات تواجه الطموحات الخليجية في تعزيز دور القطاع الصناعي، وترسيخ أقدامه كمساهم أصيل وأساسي في الناتج المحلي، وداعم حقيقي للاقتصادات الوطنية لدول المجلس.
ويأتي مؤتمر الصناعيين الخليجيين في دورته الرابعة عشرة تحت شعار:" الصادرات الصناعية: الفرص والتحديات"، والذي انطلقت أعماله أمس بمسقط، تأكيدًا على الرغبة الخليجية، وتعبيرًا عن الاهتمام المتزايد بهذا القطاع لما له من دور بارز وهام في تنمية الاقتصاديات الوطنية، وباعتباره وسيلة أساسية يمكن من خلالها توفير فرص عمل للشباب وزيادة القيمة المضافة المحلية. وحتى ينهض القطاع الصناعي بهذا الدور الحيوي، ينبغي توسيع قاعدته من خلال توطين المزيد من الأنشطة الصناعية، وزيادة الاستثمارات الموجهة للصناعات، وخاصة التصديرية منها، بل والعمل على استحداث أنشطة صناعية تكون معظم منتجاتها مكرسة للتصدير إلى الخارج، وهذا بدوره يتطلب فتح وارتياد أسواق جديدة تستوعب هذه الصادرات وبصورة تدعم تنويع مصادر الدخل للدول الخليجية، وتعزز توجهاتها نحو المصادر التي تكفل لها الاستدامة الاقتصادية.
إنّ من شأن الصناعات التصديرية كذلك تعزيز ميزان المدفوعات، كما أنّها تحقق هدف توطين التقنية وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يعود بالفائدة على الاقتصادات الخليجيّة وبصورة تكفل لها المزيد من الازدهار.