تويت
مسقط - الرؤية
أوضحت الإحصائيات الصادرة عن وزارة الزراعة والثروة السمكية أن عدد التراخيص السمكية والأنشطة المختلفة المرتبطة بها التي تصدرها الوزارة ارتفعت خلال العام الماضي 2013م إلى 81999 ترخيصًا سمكيًا مرتفعة عن العام الذي يسبقه 2012م والتي كانت 75865 ترخيصًا سمكيًا وفي تفاصيل تلك الإحصائيات والتي صدرت عن دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بالوزارة جاء إجمالي عدد التراخيص السمكية المسجلة حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2013م لكل محافظة ساحلية في السلطنة كالآتي: 19318 ترخيصًا صدر في محافظة ظفار و19332 ترخيصًا في محافظتي شمال وجنوب الباطنة، و16631 ترخيصًا في محافظة جنوب الشرقية، و10210 ترخيصًا في محافظة الوسطى، و8451 ترخيصًا في محافظة مسقط و8067 ترخيصا في محافظة مسندم .
وأشارت الإحصائيات أيضا في تفاصيل التراخيص وأنواعه إلى أن العام الماضي 2013 شهد إصدار 44521 رخصة مزاولة مهنة صيد و20630 رخصة قارب صيد، و2829 رخصة نقل وتسويق أسماك سنويا، و338 ترخيص نقل وتسويق أسماك رحلة واحدة، و3698 ترخيص هواة صيد ليوم واحد، و122 ترخيصا لسفينة صيد ساحلية و703 ترخيص سفينة صيد حرفي و64 ترخيص منشأة صناعية سمكية، و3631 ترخيص غوص لصيد الصفيلح، و14 ترخيص تجهيز وتخزين وتداول ثروة الصفيلح، و478 ترخيص إنزال شعاب مرجانية صناعية (الشدود) و27 شهادة تصدير أسماك.
وفي الإحصائيات تفاصيل وافية لكل أنواع التراخيص السمكية لكل محافظة ساحلية في السلطنة على حدة ومقارنات مع التصاريح الصادرة خلال السنوات الماضية مرفقة بالجداول والبيانات الإحصائية.
الجدير بالذكر أنّ وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة بدائرة الرقابة والتراخيص السمكية تقوم بجهود متواصلة لتطوير العمل بقطاع الثروة السمكية في السلطنة حيث قامت الدائرة بتطوير نظام تسجيل وإصدار وتجديد التراخيص السمكية بالطريقة الإلكترونية كما قامت الدائرة أيضًا بإنشاء قاعدة معلومات بيانية وإحصائية عن التراخيص السمكية تعمل كمرجع في عمليات إصدار وتجديد التراخيص السمكية بكل سهولة ويسر وباختصار الوقت والجهد وتسهيلا للصيادين والعاملين في المهن المرتبطة بالقطاع السمكي والمستثمرين.
كما تقوم دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بترقيم قوارب الصيد في مختلف محافظات السلطنة الساحلية في خطوة لتنظيم العمل في قطاع الصيد البحري وتنظم أيضًا عددا من الفعاليات التوعوية للصيادين الحرفيين للتعريف بقانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية.