تويت
القاهرة – رويترز-
أعلن وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري منير فخري عبد النور، الموافقة على طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع لمدة 30 سنة قابلة للتجديد.
وقال عبد النور -في بيان، حصلت رويترز على نسخة منه، أمس- إن العقود التي سيتم توقيعها ستكون "عقودا ثلاثية" تضم كلا من المستثمر والهيئة والبنوك لضمان توفير التمويل اللازم للحصول على الأراضي باعتبار أن الأرض أصل من أصول الإنتاج. وأضاف بأن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية في اجتماعه مساء أمس الأول على طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع "يأتي في إطار حرص الحكومة للإسراع بدفع عجلة التنمية والإنتاج وتعميق التصنيع المحلي ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب".
وأشار إلى أن توفير الأراضي الصناعية كان يمثل عائقا أمام حركة التنمية الصناعية لعدم وجود آلية واضحة للتخصيص وهو ما سبب مشكلات أمام تدفق الاستثمارات سواء كانت استثمارات جديدة أو توسعات في استثمارات قائمة خلال الثلاث سنوات الماضية.
وذكر عبد النور أنه مع نهاية يونيو المقبل سيتم الانتهاء من مد المرافق إلى 35 منطقة صناعية تم الإعلان عنها "وهو الأمر الذي سيسهم في توفير أراض مرفقة (مزودة بالمرافق العامة) وصالحة للاستثمار في غضون الشهور القليلة المقبلة".
وأكد أن الوزارة تسعى جاهدة وبالتعاون مع وزارة الإسكان إلى تذليل كافة العقبات أمام المستثمر لتسهيل عملية الحصول على الأراضي في أقرب وقت ممكن.
وقبل انتفاضة يناير 2011 كانت مصر تجذب استثمارات أجنبية مباشرة صافية بنحو ثمانية مليارات دولار سنويا وفقا لبيانات البنك المركزي، لكن الاستثمارات الأجنبية انخفضت بشدة وسط الاضطرابات السياسية والاقتصادية في مصر منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وفي السنة المالية الماضية 2012-2013 بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ثلاثة مليارات دولار.