طرابلس- الوكالات
نقلت وكالة الأنباء الليبية عن شيخ قبيلة المغاربة قوله إن مسلحين في شرق البلاد على وشك توقيع اتفاق لإعادة فتح عدة موانئ نفطية أغلقت منذ الصيف الماضي بهدف الضغط على طرابلس للحصول على حكم ذاتي ونصيب أكبر من عائدات النفط.
تأتي هذه التصريحات- وهي الأكثر تفاؤلا منذ عدة أشهر- بعد تلبية الحكومة لطلب المقاتلين بإطلاق سراح ثلاثة محتجين رافقوا ناقلة حملت النفط من ميناء خاضع لسيطرة المحتجين قبل أن تعيدها البحرية الأمريكية إلى الحكومة الليبية. ويبقى الاعلان موضع تشكك لأن الزعيم القبلي نفسه توقع في ديسمبر إن تنهي الميليشيا المدججة بالسلاح حصارها للموانئ الثلاثة التي كانت تصدر في السابق 600 ألف برميل نفط يوميا. ونقلت الوكالة عن صالح لطيوش شيخ قبيلة المغاربة قوله بشأن محادثات تجريها الحكومة بوساطة من شيوخ القبائل "إن بوادر انفراج قريبة جدا لفتح الموانئ النفطية المقفلة منذ فترة بشرق البلاد تلوح في الافق". ولم يحدد إطارا زمنيا. وينتمي لطيوش لنفس قبيلة إبراهيم الجضران زعيم المقاتلين الذين يسيطرون على الموانئ النفطية. وتوقع إعادة فتح الموانئ في 15 ديسمبر، لكن اتفاقا مماثلا فشل في اللحظة الأخيرة. وكتبت قناة تلفزيونية محلية تابعة لزعيم المقاتلين في نبأ عاجل إن هناك انفراجة. وحصار الموانئ واحد من تحديات كثيرة تواجه الحكومة التي لا تستطيع بسط الأمن في أنحاء البلاد بعد ثلاثة أعوام على سقوط معمر القذافي. وتسعى السلطات الليبية جاهدة للسيطرة على الميليشيات ورجال القبائل المسلحين الذي ساعدوا في الاطاحة بالقذافي في الحرب الأهلية عام 2011 لكنهم يلعبون دورا سياسيا ويطالبون بالسلطة وعائدات النفط ويسيطرون على بعض المناطق. وقال لطيوش "إن مساعي حثيثة جارية هذه الايام بين لجان فتح الموانئ مع الاطراف التي اغلقتها وان مبادرات حسن نوايا واثبات جدية الاتفاقيات طرحت بالخصوص وان الامور تسير حسب ما هو مرتب لها ما لم يحدث أي خرق أمني أو تصعيد مسلح". ولم يتسن الوصول إلى لطيوش على الفور عبر الهاتف للحصول على مزيد من التفاصيل. وقبل ساعات قال الصديق السور رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي لرويترز إن النائب العام أمر بإطلاق سراح المحتجين الثلاثة استنادا فيما يبدو إلى وعود من بعض النواب بأن يساعد هذا على فك حصار المحتجين لموانئ نفطية.