مروان بن عيسى البلوشي *
بعد أن اشتمل المرسوم السلطاني رقم (32/2013) على تعديلات في بعض المواد المُتعلقة باختصاصات الهيئة العامة لسجل القوى العاملة، والتي تصبُّ في سبيل إيجاد قاعدة بيانات مُتكاملة عن القوى العاملة في السلطنة تشمل الباحثين عن عمل بكافة فئاتهم ومستوياتهم التعليميَّة والعاملين في كافة القطاعات، وأصحاب المهن والحرف، والأعمال الحرة، سارعت الهيئة العامَّة لسجل القوى العاملة في تنفيذ مضمون المرسوم السطاني؛ من خلال العديد من الإجراءات التي سنأتي على ذكرها تباعًا.
حيث تعكفُ الهيئة على بناء قاعدة بيانات للكفاءات والخبرات الوطنيَّة شاملة لكافة الباحثين عن عمل، والعاملين في القطاعات المُختلفة، وتحتوي على البيانات العلميَّة والعمليَّة؛ من حيث: الخبرات السابقة، والمهارات العمليَّة، والدَّورات التدريبيَّة، والرُّخص الدوليَّة، ورخص القيادة؛ بهدف الرجوع إليها متى ما تطلَّب الأمر الاستفادة من تلك الكوادر في المهام الوطنيَّة المُختلفة.. كما تعكف الهيئة على القيام بالدِّراسات والمُسوحات اللازمة للوقوف على واقع التعمين في القطاعات المُختلفة.
... قامتْ الهيئة بتوسعة صلاحيَّات دائرة شؤون القطاع الخاص لتشمل تسجيل المُواطنين من أصحاب المهن والحرف والأعمال الخاصة، وكل من يندرج تحت الأنشطة الاقتصاديَّة غير المُنظمة في سبيل الوصول لقاعدة بيانات مُتخصِّصة، وتعزيز سياسات التخطيط لتنمية الموارد البشريَّة الوطنيَّة، وتحقيق أكبر استفادة منها باستيعابها في سوق العمل.
كما تركِّز سياسة الهيئة حاليًا على أهميَّة وجود الهيئة في اللجان والمُناقشات التي تُعنى بتدريب وتأهيل المُواطنين الباحثين عن عمل، والارتباط بشكل أكبر بخطط التعمين التي تقرها اللجان القطاعيَّة المختلفة بإشراف وزارة القوى العاملة.
ويتمُّ التنسيق بين الهيئة العامَّة لسجل القوى العاملة وهيئة تقنية المعلومات حول مشروع الربط الإلكتروني.
وفي سياق مُنفصل، تقوم الهيئة بالتنسيق مع مُنظمة العمل الدوليَّة فيما يتعلَّق بتطوير الأعمال التي تقوم بها الهيئة؛ من خلال برنامج التعاون الفني القائم بين الطرفين.
كما تركز الهيئة على توفير المعلومات اللازمة عن حركة التوظيف والتشغيل في السلطنة لتمكين الجهات المعنيَّة بالتخطيط من صياغة سياسات التوظيف في القطاع الحكومي والتشغيل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص وتوجيه السياسات التعليميَّة والتدريبيَّة نحو المواءمة بين المُخرجات من مُختلف التخصُّصات العلميَّة والتقنيَّة ومستويات المهارة المهنيَّة مع الاحتياجات الفعليَّة في سوق العمل؛ وذلك من خلال صياغة العديد من التقارير ذات العلاقة؛ لذلك فبإمكاننا تلخيص أهم اختصاصات الهيئة في: إيجاد قاعدة بيانات شاملة، ومتابعة التدريب والتأهيل، والقيام بالمسوحات والدراسات المُتعلقة بالباحثين عن عمل والعاملين، وتوفير المعلومات اللازمة عن حركة التوظيف والتشغيل في السلطنة؛ لتمكين الجهات المعنيَّة بالتخطيط من صياغة سياسات التوظيف.
* إخصائي إعلامي