تويت
تحويلات المغتربين في "دول التعاون" تتجاوز الـ 80 مليار دولار
قانون غسيل الأموال خطوة مهمة في التصدي للجرائم النوعية
ضرورة تبني شركات الصرافة لتقنيات الكشف عن الجرائم
التصدي للمخاطر المالية يسهم في حماية الشركات
الرؤية- خاص
أكد الخبير المالي أديب أحمد العضو المنتدب بشركةآسيا للصرافة أن شركات الصرافة حول العالم تخدم المغتربين في المقام الأول، مما قد يعرضها لجرائم غسل الأموال؛ حيث يسغلها مجرمون في تحويل أموالهم إلى العملة المحلية بشكل سهل وسريع، مشيرا إلى أن ذلك يضع شركات الصرافة أمام تحدي تطوير أنظمتها وموظفيها باستمرار لتفادي أي ثغراتقد يستغلها المجرمون.
وقال أحمد - في حوار مع "الرؤية"- إن البنك المركزي العماني فتح قنوات تواصل مباشرة مع شركات الصرافة في سبيل التصدي لهذه الجرائم، مشيدا بصرامة قانون غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.
وأكد الخبير المالي أن شركات الصرافة في جميع أنحاء العالم تؤدي دورا محوريا في معاونة المغتربين في المقام الأول على إرسال الأموال الذي كسبوه بصعوبة خلال فترة عملهم في الغربة لبلدانهم الأم. وقال إنّ شركات الصرافة هي الحل الأفضل للعمال المهاجرين في استخدام قنوات التحويلات المسجلة رسميا، وعلاوة على ذلك فإنّها تشجع السياحة في البلاد من خلال توفير أسعار تفضيلية للسياح لتبادل العملات.
وأضاف أحمد أنّ شركات الصرافة تعد ركنًا أساسيًا في قطاع الخدمات المالية لأنّها تمارس دورًا بارزا في تلبية الاحتياجات المحلية من العملات الأجنبية، كما أنها تسهم في تنشيط الدورة النقدية من خلال تلقي وإرسال الحوالات بين المتعاملين بسرعة وأمان ويسر، لافتا إلى أنّ هذه الشركات باتت تمثل شريانًا رئيسيًا للأفراد والشركات على حد سواء، فيما يتعلق بعمليات تحويل الأموال، وهي في كثير من الدول تفوق البنوك في تحويلاتها المالية.
وتابع أنّ شركات الصرافة تحتل موقعًا مهمًا في المعادلة الاقتصادية في معظم دول العالم، لما لها من دور كبير ومتنام في عمليات تحويل وتداول العملات الأجنبية المختلفة، لذلك باتت أحد أهم قنوات تمويل عمليات الاستيراد والتصدير، وتحويل الأموال من الخارج بعملات أجنبية إلى العملة المحلية والعكس. وأوضح أنّه بحسب التقارير المتواترة في هذا الخصوص، أصبح حجم التحويلات المالية المرسلة من دول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 80 مليار دولار؛ حيث تعد الوسيلة الأفضل من حيث السرعة ومستوى الأمان، للجاليات الوافدة لإرسال الأموال إلى بلدانهم.
ومضى يقول إن تبادل تجارة العملات الأجنبية وتحويل العملات هو الهدف الأساسي الذي تمّ لأجله الترخيص لشركات الصرافة لتقديم هذه الخدمات، مشيرًا إلى أنّ هذه التجارة بطبيعة الحال تساعد السياح الوافدين إلى البلاد وكذلك المواطنين المسافرين إلى الخارج في تغيير العملة أو تحويل الأموال. وبين أنّه بعيدًا عن السياحة وعمليات التصدير، تتميز الصرافة بانخفاض تكاليف المدفوعات عن الواردات أو انخفاض تكاليف الإيصالات للصادرات وهي عملية ربحية لغالبية التجار داخل البلد، خاصة وأن مراكز الصرافة يمكن أن تقدم أسعارا تنافسية جدا.
غسيل الأموال
وأوضح أحمد أن جرائم غسيل الأموال باتت خطرا كبيرا على شركات الصرافة؛ حيث أخذت طرق الاحتيال آليات وأدوات متنوعة في الوقت الحالي، كما يسعى مجرمو غسيل الأموال إلى ابتكار طرق مختلفة كل مرة للاحتيال على الشركات، واستغلال الثغرات الأمنية للقيام بأهدافهم غير المشروعة. وأشار إلى أن شركات الصرافة تلجأ إلى تبني التكنولوجيات المتقدمة من أجل مواجهة هذه المخاطر، بصرف النظر عن الإطار القانوني والتنظيمي للدول الذي قد لا يلزم الشركات بتحوط كبير؛ حيث إنّ الشركات نفسها تود أن تكون أكثر صرامة من أجل التصدي لهذه الجرائم، وحفاظًا على مصداقيتها في السوق وسمعة أعمالها. وشدد الخبير المالي على أنّ القوانين واللوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتحديدًا قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 79/2010، كان خطوة مهمة في التصدي لجرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، إذ جاء هذا المرسوم بقانون عصري معني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فهو تنظيمي وصارم جدًا؛ حيث يلزم الترخيص لشركات الصرافة التي تريد العمل في هذا المجال والالتزام بالقانون، واتباع السياسات الملائمة، كما ألزم اتباع إجراءات صارمة لتحديد العميل والتحقيق به إن لزم الأمر، وكذلك الإبلاغ عن أي عملية غسل أموال مشبوهة.
وبيّن أحمد أنّ شركات الصرافة في السلطنة ملزمة بإرسال تقارير دورية إلى البنك المركزي العماني عن عملياتهم بشكل دوري، ضمن متطلبات قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحا أنّ كل شركة صرافة في البلاد، وجميع مقدمي الخدمات المالية المسجلة والمرخصة، يجب أن يعملوا ضمن الإطار القانوني والتنظيمي الذي حدده البنك المركزي العماني؛ حيث يجب أن تكون ممارساتها التجارية دائمًا متماشية مع هذا الإطار.
وأضاف أنّ الرقابة المصرفية والتصدي لجرائم غسيل الأموال هي جزء من أعمال البنك المركزي العماني وتوجيهاتهم، والذي فتح قناة تواصل دائمة بين شركات الصرافة ومع مسؤولي البنك المركزي.
وتابع: لقد جاء قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإجراءات جزائية يمكن القول إنها صارمة، فقد حدد القانون عقوبة تتراوح بين الثلاث والعشر سنوات والغرامة بحد أدنى خمسة آلاف ريال لكل من يرتكب جريمة غسل الأموال أو يشرع أو يشارك في ارتكابها. وزاد أنه استنادا إلى نصوص هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من استبدل أو حول الأموال أو نقلها أو أجرى معاملة بعائدات الجريمة أو تمويها وإخفاء طبيعة ومصدر ومكان وحركة وملكية عائدات الجريمة، كما نصّ القانون في مادته السادسة على إنشاء وحدة مستقلة تابعة لشرطة عمان السلطانية تحت مسمى وحدة التحريات المالية وتخضع لإشراف مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك، وتختص الوحدة بتلقي البلاغات والمعلومات عن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح وغيرها من الجهات المختصة عن المعاملات التي يشتبه في أنّها تتعلق بعائد جريمة أو ما يشبه في صلتها أو ارتباطها بالإرهاب أو بجريمة إرهابية أو بتنظيم إرهابي أو أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب ومحاولة إجراء تلك المعاملات.
شفافية الشركات
وحول الصفات والإجراءات التي تلتزم بها شركات الصرافة، أوضح أحمد أنّ الشفافية من أبرز الأخلاقيات الأساسية التي يجب أن تلتزم بها شركات الصرافة، مؤكدا أنّ شركة آسيا للصرافة تسعى باستمرار إلى حماية السوق والعميل على حد سواء، كما أنّها تستثمر في التقنيات الحديثة لتنفيذ الأعمال المرخص لها في الطريق الأكثر كفاءة وفعالية لصالح قاعدة العملاء الضخمة.
واستطرد أن استثمار شركات الصرافة في تدريب الموظفين واستخدام أحدث التكنولوجيا يعمل على تحصين الشركات وتطوير الخدمات للعملاء؛ حيث تكسب الشركات- من خلال ذلك- الثقة في المقام الأول وكذلك تتمكن من الابتعاد عن أي مخاطر قد تتعرض لها؛ حيث إن شركات الصرافة، يتعين عليها ألا تركز على الامتثال فقط للقواعد والتعليمات، لكن أن يتطور الأمر إلى مناطق أخرى من الضوابط التي تضمن التنفيذ الصحيح واتخاذ القرار في التوقيت المناسب لحفظ معاملات العملاء والابتعاد عن الشبهات.
وبيّن أحمد أن هناك العديد من الأنظمة والتي تطبق لحماية شركات الصرافة من تتلاقى منهم في إطار واحد متكامل؛ حيث من المهم أن تضم شركات الصرافة فريق أو قسم الامتثال والمختص بمسألة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف أنّه يجب أن يهتم الفريق باستباق المجرمين بخطوة، بحيث يكونون أكثر استباقية في تطبيق التكنولوجيا اللازمة والتطور من أجل لتعزيز قدرة الفريق على اكتشاف جرائم غسيل الأموال، وهو ما تتميز به شركة آسيا للصرافة مقارنة مع شركات أخرى في السوق. وأشار إلى أنّ الشركة تطبق اليوم ما قد يكون ضروري تطبيقه غدًا، منوهًا بأنّ آسيا اكسبريس للصرافة كعلامة تجارية تعزز الثقة مع العملاء وتقوم بحماية مصالحها من الخطر، سواء كان ذلك للعملاء والمستثمرين أو الجهات الرقابية والتنظيمية، كما يتم تدريب الموظفين على كيفية التعرف والتصدي لعمليات غسل الأموال من أجل تجهيزهم بشكل كاف للعمل ضمن هذه المتطلبات القانونية والتنظيمية التي وضعتها السلطنة.