تويت
مسقط - الرؤية
ناقش مكتب مجلس الشورى، أمس، في اجتماعه الدوري الرابع عشر لدور الانعقاد السنوي الثالث، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، بحضور أعضاء مكتب المجلس، وسعادة الشيخ الأمين العام للمجلس، العديد من الرسائل والمذكرات المقدَّمة من لجان المجلس الدائمة والرسائل المقدمة من بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس، إضافة إلى جملة من طلبات الإحاطة وبعض طلبات المناقشة.
وخلال الاجتماع، ناقش المكتب رسالة اللجنة الاقتصادية والمالية حول موضوع تشكيل فريق يتولى إعداد مسودة مشروع قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، إضافة إلى رسالة لجنة تقصي الحقائق حول الطيران العماني بشأن العوائق التي تعرقل عمل اللجنة، ونظر المكتب كذلك في المذكرة التوضيحية حول مرئيات مجلس عمان بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014م.
كما نظر أعضاء مكتب المجلس بعض طلبات الإحاطة المقدمة من قبل بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس؛ كان أبرزها الطلب المقدم إلى معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية حول مشروعات كلٍّ من: الشركة العمانية للاستثمار الغذائي والشركات المتخصصة لتطوير قطاع الثروة السمكية، وطلب الإحاطة المقدَّم إلى معالي وزير النفط والغاز حول استثمارات شركة أوربك اللوجستية، والاستثمارات الداخلية والخارجية لشركة النفط العمانية، وقد اتخذ المكتب حيالها ما يلزم من إجراءات.
كذلك اطلع أعضاء مكتب المجلس على التقارير الدورية لسير أعمال اللجان الدائمة لشهر مارس 2014م، وعلى تقرير الوفد المشارك بملتقى أصول العمل البرلماني وآليات التواصل بين الحكومة والبرلمان المنعقد بمدينة أسطنبول خلال الفترة من 8-13 مارس 2014م.
كما عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى، صباح أمس، اجتماعها الدوري الثامن لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة (2011-2015)، برئاسة سعادة مكتوم بن سعد المهري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها.
واستضافت اللجنة -خلال الاجتماع- سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل؛ وذلك لمناقشة موضوع "اتفاقية التعاون للنقل الدولي بين حكومة السلطنة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المحالة من مجلس الوزارء الموقر إلى المجلس لإبداء مرئياته حيالها؛ حيث أبرز سعادته أهمية الاتفاقية ودورها في تسهيل إجراءات العبور بين السلطنة والمملكة الأردنية الهاشمية.. مشيراً سعادته إلى أن الاتفاقية من شأنها أن تفتح آفاق الاستثمار بين البلدين وتشجع التجارة البينية بينهما. كما أوضح أن الاتفاقية قد بنيت على اتفاقيات عالمية أخرى وقامت الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في السلطنة لإبداء ملاحظاتها حول ما تتضمنه بنود الاتفاقية. وبعدها، قدَّم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة استفساراتهم وملاحظاتهم حول عدد من الجوانب المتعلقة بالاتفاقية.
واستكملت اللجنة تحضيرها لاستضافة معالي وزير النقل والاتصالات الذي سيلقي بيان وزارته أمام المجلس خلال جلساته القادمة؛ حيث ناقشت ما تضمنته محاور بيان معالي الوزير من بيانات ومعلومات فيما يتعلق بدور الوزارة وجهودها في تطوير قطاعات النقل والاتصالات المختلفة.
واطلعت اللجنة -خلال اجتماعها، أيضًاً- على تقرير لقاء أعضائها بالمختصين من مجلس البحث العلمي حول مشروع “الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للإدارة المستدامة للنفايات في سلطنة عمان، وعلى المقترح برغبة المقدم من أحد أصحاب السعادة أعضاء المجلس بشأن إنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية. كما تابع أصحاب السعادة الأعضاء ورقة عمل أعدتها اللجنة توضح فيها الأسباب التي تستدعي تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي.
ومن جهة ثانية، عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى، صباح أمس، اجتماعها الدوري العاشر من دور الانعقاد السنوي الثالث (2013/2014م)، برئاسة سعادة سلطان بن ماجد العبري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها. وخلال الاجتماع، اطلعت اللجنة على الرسالة المقدمة من بعض الصيادين حول إعادة النظر في قرار وزارة الزراعة والثروة السمكية بمنع أسلوب الصيد البحري بشباك التدوير (الحوي) والمحالة من مكتب المجلس؛ حيث جاء القرار "بحظر استخدام شباك التدوير (الحوي) في عمليات الصيد البحري من غروب الشمس وحتى شروقها، كما يحظر استخدامها نهارا في مناطق نمو أشجار القرم والشعاب المرجانية والأخوار ومداخلها، بالقرب من الشدود (الشعاب الصناعية) وشباك الصيد الثابتة (المنصب)".
كما استمعت اللجنة -خلال الاجتماع- إلى الصيادين الذين حضروا الاجتماع، وأوضحوا بعض الإشكالات والصعوبات التي يواجهونها بعد صدور ذلك القرار، والإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية في حالة مصادرة معدات الصيد الخاصة بهم، إضافة إلى مناقشة العديد عن البدائل المقترحة لحل تلك الاشكالية، حيث اتفقت اللجنة مع المواطنين الصيادين على موافاة اللجنة بالمقترحات والحلول التي من شأنها حل هذه الاشكالية بين الجهات الحكومية المعنية والصيادين، وعقد بعض اللقاءات والاستضافات المشتركة مع الجهات المختصة بهدف الوصول إلى حلول مقنعة.