تويت
مسقط - الرؤية
دشنت وزارة الشؤون القانونية الموقع الرسمي الجديد للوزارة على شبكة الإنترنت (باللغتين العربية والإنجليزية)؛ وذلك ضمن عملية التحول الرقمي إلى الحكومة الإلكترونية؛ حرصًا من الوزارة على تفعيل الخدمات الإلكترونية، والعمل على تطويرها. ويعد هذا الموقع (www.mola.gov.om) النسخة الثانية للموقع الإلكتروني السابق للوزارة؛ ليكون أكثر تطويرا وأسرع إفادة؛ حيث يقدم الموقع معلومات مهمة ووافية عن الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، إلى جانب تفعيل مشروع الحكومة الإلكترونية، والتي تهدف من خلاله إلى توفير الخدمات والمعلومات التي قد يحتاج إليها المواطن بشكل دقيق وميسر وسريع.
وقام معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي بتدشين موقع الوزارة الجديد -على شبكة الإنترنت- بحضور سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل الوزارة، وعدد من المسؤولين بالوزارة، كما تم الاطلاع على عرض الموقع والمحتويات التي سيشملها من أخبار وقوانين وتشريعات ومراسيم سلطانية وقرارات وزارية، والتي من شأنها أن تفيد كلَّ من يتصفح موقع الوزارة.
والجدير بالذكر أن وزارة الشؤون القانونية كانت قد بدأت التنظيم للانخراط في الحكومة الإلكترونية عن طريق تشكيل لجنة التحول الرقمي للقيام بمهمة التنظيم والتنسيق لإنجاز المهمة على أعلى مستوى من التنظيم والدقة؛ بما يتناسب ومتطلبات المستخدم واختصاصات الوزارة؛ تلبيةً للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس -حفظه الله ورعاه- وتطبيقا لرؤيته الحكيمة في التطوير وتوفير الخدمات والتواصل الإلكتروني في القطاع الحكومي؛ حتى يترجم ذلك مدى حرص السلطنة على مواكبة التطور العالمي، وليعكس حجم قدرتها على مواكبة الحداثة؛ بهدف كل ما من شأنه أن يساهم في رفعة السلطنة وتسهيل أمور المواطنين عن طريق توفير الخدمات بدقة ويسر كاملين.
وتعتبر وزارة الشؤون القانونية الجهة المنوط بها إبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية، إضافة إلى مراجعة مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح والقرارات الوزارية المقدمة من كافة الوزارات والوحدات الحكومية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية، ودراسة ومراجعة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعقدها السلطنة، إلى غير ذلك من الاختصاصات الموكولة إليها وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 14/94. وتعتبر الجريدة الرسمية هي المطبوعة الأهم الصادرة عن الوزارة لما لها من أهمية بوصفها نشرة حكومية تُعنى بنشر ما أوجب القانون نشره فيها كالقوانين، والمراسيم والقرارات السلطانية، واللوائح، والقرارات الوزارية، والإعلانات الرسمية والتجارية، وأي مواد أخرى يكون إعلام المجتمع بها ضروريًّا، كما يصدر عن الوزارة عدة مجلدات منها كتاب المبادئ القانونية في فتاوى الشؤون، ودليل القوانين العمانية، والمجلد السنوي للقوانين، إضافة إلى الأقراص الإلكترونية للقوانين العمانية والمبادئ القانونية، وتتوافر جميع الإصدارات عن طريق الاشتراكات السنوية.