تويت
نيويورك – الوكالات-
تسلط أحدث واقعة إطلاق نار في قاعدة فورت هود العسكرية الضوء على مساعي الجيش الأمريكي المحبطة حتى الآن لتأمين قواعده من حوادث إطلاق النار التي يحتمل أن ينفذها مسلحون يبدو أن انجذابهم لمهاجمة المنشآت العسكرية في تصاعد.
وقال الجيش إن جنديا يعاني مشاكل نفسية قتل بالرصاص ثلاثة أشخاص وأصاب 16 في قاعدة فورت هود في تكساس؛ حيث راح يتنقل من مبنى لآخر وهو يطلق النار من سلاح شبه آلي قبل أن ينتحر.
وهذه ثالث واقعة إطلاق نار عشوائية في قاعدة عسكرية أمريكية خلال أكثر بقليل من ستة أشهر. ولا تزال الذكريات حية بشأن واقعتي إطلاق النار في مقر القوات البحرية في واشنطن في سبتمبر ومحطة نورفوك البحرية في ولاية فرجينيا الشهر الماضي.
ويأتي هذا الحديث ضمن جدل أكبر بشأن كيفية منع عمليات القتل الجماعي بين المدنيين الأمريكيين وهي مسألة صارت لها أولوية على جدول الأعمال القومي بعد واقعة إطلاق نار قتل خلالها 20 طفلا وستة بالغين في مدرسة ابتدائية ببلدة نيوتاون بولاية كونيتيكت في ديسمبر كانون الأول 2012.
وقال وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل إن الواقعة الأحدث في فورت هود تظهر أنه لا تزال هناك مشاكل لابد من التعامل معها. وقال: "عندما تحدث مثل هذه المآسي في قواعدنا" فلا بد من وجود خلل ما.
وقال للصحفيين على مدرج الطائرات على السفينة الحربية البرمائية الأمريكية أنكوراج في هاواي: "سنحدد السبب وسنتوصل للحقائق وسنعمل على إصلاح الموقف".
واضطرت قاعدة فورت هود ذاتها لتغيير نظامها الأمني للتعامل بشكل أفضل مع "التهديدات الداخلية" المحتملة بعد واقعة إطلاق نار في 2009، قام خلالها طبيب نفسي عسكري النار بقتل 13 شخصا وإصابة 32 آخرين. وأدين الرجل ويواجه حكما بالإعدام بالحقن.
ولمح اللفتنانت جنرال مارك ميلي قائد القاعدة إلى أن تغيير النظام الأمني ساعد على الحد من الضرر الذي تسبب فيه القاتل الذي خدم أربعة أشهر في العراق عام 2011. وقال في وصف سرعة استجابة الشرطة العسكرية للتصدي للقاتل وسرعة المسعفين في الوصول للضحايا: "أعتقد أن رد فعل الأفراد المكلفين بتنفيذ القانون والمسعفين أبرز الدروس المستفادة من الواقعة السابقة".
وقبل نحو أسبوعين، كشف هاجل نفسه عن مراجعة شاملة لواقعة إطلاق النار في مقر القوات البحرية خلصت إلى أنه كان بالإمكان تفادي الواقعة التي قتل خلالها 12 شخصا لو جرى التعامل بشكل ملائم مع المخاوف من صحة المسلح العقلية.
وأيد هاجل إنشاء إدارة لمواجهة المخاطر الداخلية ومركز تحليل داخل وزارة الدفاع والانتقال لنظام أفضل لمراقبة العاملين الحاملين للتصاريح الأمنية.