تويت
- جلالته يؤكد دائما على وضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار
- التصدي بحزم لحالات الفساد بما يضمن الحفاظ على مصالح الوطن
مسقط – العمانية-
بينما تنطلق مسيرة النهضة العمانية الحديثة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بقوة وعزم وإصرار على الوصول إلى أهدافها الطموحة والمتجددة، وفي مقدمتها تحقيق حياة كريمة للمواطن العماني، والارتفاع بمستوى المعيشة له ولأبنائه، وتوفير البنية الأساسية المتطورة والمتكاملة والقادرة أيضاً على دفع عجلة التنمية بمفهومها الاجتماعي الشامل، في جميع محافظات السلطنة، فإنّ ذلك يتطلب في الواقع حشد كل طاقات وموارد المجتمع المتاحة من ناحية، والعمل على استثمارها الاستثمار الأمثل لتحقيق الأهداف المحددة في إطار خطط وبرامج التنمية الوطنية وأولوياتها، ومتطلباتها، في كل مرحلة من مراحلها من ناحية ثانية .وفي حين يشكل الإطار الاجتماعي للمجتمع العماني، المعروف بقوة وعمق تقاليده ومبادئه العريقة، وكذلك الإطار القانوني الذي تمّ وضعه وتطويره في إطار النظام الأساسي للدولة، وما حظي به القضاء العماني من رعاية سامية كفلت استقلاليته، وجرمت التدخل في شؤونه، سياجًا قويًا وفعالاً للحفاظ على مصالح المجتمع في كل القطاعات والمجالات، وبما يحقق مصالح الوطن والمواطن أيضًا، إلا أن المجتمع العماني، كغيره من المجتمعات الأخرى، يوجد به بعض ضعاف النفوس، أو من تغريهم مواقعهم ووظائفهم لاستغلالها بشكل أو بآخر لخدمة مصالحهم الذاتية، قبل مصالح الوطن، أو على حسابها، وهو نوع من الفساد وجد، ويوجد بدرجات متفاوتة في مختلف المراحل التي عاشها ويعيشها المجتمع. ولكن المهم والضروري أن يتم التصدي لمثل هذه الحالات ومحاسبتها وردعها أيضًا، في إطار القانون، وعلى مبادئ المواطنة والمساواة وحكم القانون، التي تضمن تحقيق العدالة، والحفاظ على مصالح الوطن والمجتمع، وتوفير البيئة الصالحة والمواتية للعطاء والإجادة، ومكافأة المجيدين في مختلف القطاعات وعلى كافة المستويات. وهي ضرورة اقتصادية واجتماعية وأخلاقية أيضا، خاصة في ظل ما أكد عليه جلالة السلطان المعظم دومًا من أنه " لا أحد فوق القانون".