القاهرة- رويترز-
بعد موجة خسائر حادة في سوق الأسهم المصرية أثارت قلق المستثمرين طلبت إدارة البورصة من حوالي 50 شركة مقيدة هبطت أسهمها 20 بالمئة وأكثر خلال الأيام الماضية الافصاح عن أوضاعها المالية.
وقال محمد عمران رئيس بورصة مصر في اتصال هاتفي مع رويترز أمس "قمنا بمخاطبة 50 شركة نزلت أسهمها بنحو 20 بالمئة أو أكثر في الأيام الماضية للافصاح عن أوضاعها المالية حتى تكون متاحة أمام الجميع". وشهدت الأسهم موجة بيع حادة وهوى المؤشر الرئيسي للسوق نحو 11.5 بالمئة منذ إعلان وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي في 26 مارس عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية. وقال عمران "سنواصل الطلب من أي شركة تهبط أسهمها بنحو 20 بالمئة الاعلان عن موقفها المالي..أي شركة ترغب من نفسها في ارسال موقفها المالي للاعلان عنه للمساهمين نرحب بذلك". وفقدت الأسهم 48.7 مليار جنيه (6.98 مليار دولار) من قيمتها السوقية منذ إعلان السيسي عزمه الترشح للرئاسة. وهوى المؤشر الرئيسي للسوق أمس 2.3 بالمئة ليغلق عند 7524.12 نقطة بعد ان كان مرتفعا 1.3 بالمئة في النصف الأول من الجلسة. وجاء تحول السوق للنزول عندما سيطرت معاملات مؤسسات المال المصرية على السوق لتهبط الكثير من الأسهم عشرة بالمئة وسط اختفاء طلبات الشراء عليها. وردا على سؤال عن مدى مراقبة البورصة للمعاملات، قال عمران "نتابع المعاملات عن كثب ولم يتضح أي معاملات غير طبيعية.. لا نريد الحجر على حرية الناس في البيع والشراء". وكان المؤشر الرئيسي لبورصة مصر صعد بنحو 79 بالمئة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو وحتى جلسة 26 مارس. وزادت القيمة السوقية للأسهم بنحو 180 مليار جنيه. وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الاوراق المالية "السوق كسر مستوى دعم مهما عند 7700 نقطة. نستهدف الآن مستوى 7300-7400 نقطة". وتساءل الكثير من المتعاملين في سوق المال المصرية والمحللين في شركات السمسرة عن سبب الهبوط القوي للسوق نتيجة تحول المؤسسات المالية المحلية للبيع بعنف في النصف الثاني من المعاملات. وقال إيهاب رشاد من مباشر لتداول الاوراق المالية "لا أعلم السبب الرئيسي في الهبوط بهذا الشكل العنيف؟".