تويت
حكمت المحكمة الابتدائية بولاية المصنعة مؤخرا في عدة قضايا تخص المستهلك ضد متهمون قد خالفوا قانون حماية المستهلك حيث كان الحكم الاول ضد متهمين بجنحة (مخالفة قانون حماية المستهلك بالتأخير في انجاز الخدمة )المؤثمة بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) وقضت بتغريم الاول مبلغ 50 ريال عماني ومدنيا بإثبات الصلح بأن يدفع للمدعي بالحق المدني (المستهلك) 600 ريال عماني...
كما حكمت ضد متهمين آخرين بجنحة ( عرض سلع منتهية الصلاحية ) وقضت بتغريمهما مبلغ 500 ريال عماني لكل واحد منهما ؛ كما جاء الحكم الثالث ضد متهم قام بعرض سلع منتهية الصلاحية وقضت بتغريمه 1000 ألف ريالا عمانيا في القضية الاولى وتم تغريمه في القضية الثانية 1000 ألف ريال عماني وذلك لعدم مصداقيته في عرض الاسعار مع المستهلك .
كما حكمت المحكمه ضد اثنين من المتهمين بسبب مخالفة ذات القانون في عدة قضايا لعدم اتمام الخدمه المتفق عليها في الموعد المحدد وذلك عندما تقدم عدة مستهلكين إلى الادارة بسبب عدم إتمام المزود للخدمه المتفق عليها في الوقت المحدد مما سبب لهم تعطيل لمصالحهم فقامت الادارة باتخاذ اللازم واحالت القضية إلى الجهات القضائية المختصة فصدرت بحق المخالفين أحكام بإدانتهم وتغريمهم 1900 ريال عماني وتعويض المستهلكين 1840 ريال عماني موزعه عليهم حسب الاحكام الصادره من قبل المحكمه.
.aspx)
كما حكمت ضد متهمين آخرين بجنحة ( عرض سلع منتهية الصلاحية ) وقضت بتغريمهما مبلغ 500 ريال عماني لكل واحد منهما ؛ كما جاء الحكم الثالث ضد متهم قام بعرض سلع منتهية الصلاحية وقضت بتغريمه 1000 ألف ريالا عمانيا في القضية الاولى وتم تغريمه في القضية الثانية 1000 ألف ريال عماني وذلك لعدم مصداقيته في عرض الاسعار مع المستهلك .
كما حكمت المحكمه ضد اثنين من المتهمين بسبب مخالفة ذات القانون في عدة قضايا لعدم اتمام الخدمه المتفق عليها في الموعد المحدد وذلك عندما تقدم عدة مستهلكين إلى الادارة بسبب عدم إتمام المزود للخدمه المتفق عليها في الوقت المحدد مما سبب لهم تعطيل لمصالحهم فقامت الادارة باتخاذ اللازم واحالت القضية إلى الجهات القضائية المختصة فصدرت بحق المخالفين أحكام بإدانتهم وتغريمهم 1900 ريال عماني وتعويض المستهلكين 1840 ريال عماني موزعه عليهم حسب الاحكام الصادره من قبل المحكمه.