تويت
مسقط – الرؤية -
عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس، اجتماعًا لها، برئاسة رئيس اللجنة سعادة مكتوم بن سعيد المهري، وبحضور أعضاء اللجنة، لمناقشة الأسئلة التحضيرية لجلسة معالي وزير النقل والاتصالات التي ستعقد اليوم وغداً. وناقشت اللجنة عددًا من الأسئلة ضمن محاور بيان معالي وزير النقل والاتصالات، من بينها مطارا مسقط وصلالة، والمطارات الداخلية الأخرى كمطار أدم وصحار، والعائد المترتب على إنشائهما. بالإضافة إلى الموانئ البحرية وأهميتها والجدوى من تحويل بعض نشاطاتها مثل ميناء السلطان قابوس إلى النشاط السياحي. كما ناقشت استفسارات اللجنة حول خطة الوزارة لتدريب وتأهيل وتشغيل الموظفين في ظل توسعات المطارات الحالية، وإقامة مطارات جديدة، وعن مدى استعداد الوزارة لتشغيل المطارات خاصة مطاري مسقط وصلالة. وكذلك تمت مناقشة المواضيع المتعلقة بشركات الاتصالات بالسلطنة وأسعارخدماتها المرتفعة.
كما عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية واللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس، اجتماعاً بحضور سعادة سليّم بن علي الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية وسعادة سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، بحضور أعضاء اللجنتين، وذلك لمناقشة قانون شركات التأمين وقانون تأمين المركبات. كما ناقشت اللجنتان قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (80/98). وتم استعراض تقرير زيارة اللجنة الاقتصادية والمالية لحقل (هرويل) والتي هدفت إلى التعرف عن قرب على الحقل وأسباب التأخير في تشغيل مرافق الحقل وأساليب الاستخلاص المتبعة في عملية الإنتاج، بالإضافة إلى المواضيع الأخرى ذات العلاقة بالمجالات النفطية ومجال الغاز.
وعقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى صباح أمس اجتماعها الدوري العاشر، برئاسة سعادة سلطان بن ماجد العبري رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة خطة اللجنة في دور الانعقاد السنوي الثالث. وصادقت اللجنة في بداية اجتماعها على محضر الاجتماع العاشر، وناقشت أهداف دراسة(تحقيق الأمن الغذائي والمائي بالسلطنة) ، وإجراءاتها، ثم تمت الموافقة عليها والتصديق على ما جاء فيها. وتهدف الدراسة المقدمة إلى الخروج بأسس ومرتكزات تعزز تحقيق الأمن الغذائي والمائي بالسلطنة. بالإضافة إلى اقتراح رؤية جديدة ووضع حزمة من البرامج والآليات التنفيذية الكفيلة بتحقيق التوازن بين الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة.
ورأت اللجنة أن تحقيق الأمن الغذائي والمائي بالسلطنة يجب أن يتناول جميع القطاعات التي من خلالها تم الوصول إلى رؤية واضحة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي ومنها القطاع الزراعي، والحيواني، والسمكي، والقطاع المائي بالإضافة إلى القوانين والتشريعات وبقية القطاعات ذات العلاقة. وسوف تعتمد اللجنة في إجرائها الدراسة على جميع الجهات الرسمية والخاصة دون استثناء، ومصادر التواصل المختلفة، والاستعانة بها كمصادر للمعلومات في دراستها للموضوع.