تويت
الفطيسي أمام "الشورى": بدء وضع التشريعات المنظمة للنقل البري لتعزيز الاقتصاد الوطني.. و100 مليون ريال حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات
دراسة تطوير منظومة النقل العام في مسقط للحد من الاختناقات المرورية
الانتهاء من دراسة إنشاء المحطات الثابتة لوزن الشاحنات على الطرق
شق طرق جديدة لتعزيز الربط بين قرى وولايات السلطنة
مشروع القطار يعزز ريادة السلطنة في صناعة النقل البري
القطار رافد جديد للاقتصاد الوطني ودعامة إضافية للتنمية المستدامة
خطط طموحة لتحرير أنشطة النقل من الاحتكار وتعزيز المنافسة الحرة
وضع خطة متكاملة لمنظومة النقل العام للعشرين عامًا المقبلة
مشروع نقل الطلاب رفع أصول "النقل الوطنية" 60%
زيادة موظفي "النقل الوطنية" 55% بفضل مشروع نقل الطلاب
2858 سفينة رست في ميناء السلطان قابوس العام الماضي
شراء أحدث الأنظمة لرصد التغيرات المناخية المختلفة
رادارات متقدمة لقياس الطقس وتوقع العواصف
الانتهاء من مشروع "الإنذار المبكر" نهاية العام الجاري
زيادة إيرادات قطاع الاتصالات لأكثر من 700 مليون ريال
ارتفاع نسبة التعمين في قطاع الاتصالات إلى 92.5%
709 محطات للجيل الرابع في ربوع السلطنة
الفجوة في انتشار خدمات الاتصالات بين المناطق الحضرية والريفية تحدٍ كبير
"الروتين" يؤخر انتشار الشبكات وتعزيز مستوى الخدمات
مواصلة العمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض
الرؤية- سعاد العريمية-
أعلن معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات عن بدء وضع التشريعات المنظمة للنقل البري بما يعزز أداء الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنّه تجري دراسة تطوير منظومة النقل العام في مسقط للحد من الاختناقات المرورية.
وناقش مجلس الشورى في جلسة علنية أمس بيان معالي الوزير؛ حيث استضاف المجلس معاليه في جلسته الاعتيادية السادسة عشرة برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، بحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ الأمين العام للمجلس. وألقى سعادة الشيخ رئيس المجلس كلمته، ومن ثم ألقى معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات بيان وزارته. وأعقب ذلك فتح باب النقاش أمام أصحاب السعادة أعضاء المجلس، ودارت النقاشات حول العديد من الموضوعات المتعلقة بالنقل البري والجوي والاتصالات في السلطنة.
وأشار سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى- في كلمته وبعد الترحيب بمعالي الدكتور وزير النقل والمواصلات- إلى أنّ أعمال الجلسة والجلسة المقررة اليوم، يستعرض معالي الدكتور من خلالهما سياسات الوزارة المتمثلة في أهداف وخطط وبرامج قطاعي النقل والاتصالات، لما تحمله من أهمية بالغة في تحقيق متطلبات التنمية الشاملة لإرساء البنى الأساسية، وبما يواكب الحركة التجارية والسياحية والنمو السكاني والعمراني.
وأضاف سعادته أنّ بيان معالي يتطرق إلى قطاع الطرق والنقل البري والملامح العامة لهذا القطاع، والمشاريع قيد الإنجاز، واستراتيجية الوزارة في الارتقاء بقطاع النقل في ظل التطورات الجديدة بإدخال خط سكة الحديد، ومشروع قانون النقل البري والمرافق الخدمية التي يتطلب توافرها عند صدور القانون، وخطة الوزارة لترقية الشوارع الأحادية إلى طرق مزدوجة، والطرق الترابية إلى طرق أسفلتية، وكذلك شركة النقل الوطنية العمانية، وقطاع الموانئ والشؤون البحرية، وجهود الوزارة في مجال الشؤون البحرية، من منطلق الدور الأساسي الذي يلعبه هذا القطاع في تطوير الاقتصاد الوطني، وتشجيع القطاعات الاقتصادية غير النفطية في تنويع مصادر الدخل القومي وجذب الاستثمار. وأوضح سعادته أن معالي الدكتور يتناول في بيانه كذلك قطاع الطيران المدني والملامح العامة لهذا القطاع في ظل التوسعات الجديدة، وإستراتيجية الوزارة في استثمار تلك التوسعات، وكذلك خطط وبرامج تشغيل واستثمار المطارات الإقليمية، وخدمات الأرصاد الجوية، وأداء تقييم مقدمي الخدمات. وأشار إلى أن البيان يتطرق إلى الملامح العامة لقطاع الاتصالات في ضوء ما يشهده العالم من ثورة حقيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ باعتبارها المحرك الأساسي في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وركيزة أساسية لتطور الدول وتقدمها.
بيان الوزير
بعد ذلك، ألقى معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات، بيان وزارته أمام المجلس، مستعرضًا محاور وعناصر البيان الأربعة؛ قطاع الطرق والنقل البري، وقطاع الموانئ والشؤون البحرية، وقطاع شؤون الطيران المدني، وقطاع الاتصالات.
وفي المحور الأول تحت عنوان "قطاع الطرق والنقل البري"، أكد البيان أن الوزارة تعمل على وضع التشريعات المنظمة لأنشطة النقل البري للبدء في تفعيل إدارته من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني للسلطنة، حيث إن الوزارة قد أنهت مراجعة المسودة النهائية لقانون النقل البري للسلطنة، والذي يهدف إلى تنظيم أنشطة النقل البري بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الركاب والبضائع لخدمة أهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية. وأشار البيان إلى أنّه جاري دراسة تطوير النقل العام في محافظة مسقط، بهدف إيجاد منظومة نقل عام متكاملة تخدم كافة شرائح المجتمع وفق أعلى معايير الجودة، وللحد من الاختناقات المرورية والتأثيرات البيئة المترتبة، وكذلك إنشاء كيان تنظيمي ينظم النقل العام بمختلف استخداماته ولتفعيل التنافسية، وتعزيز الفوائد الاقتصادية جراء تنفيذ النظام من حيث إيجاد فرص عمل ورفع مستوى الدخل للعاملين في قطاع النقل العام.
وتطرق البيان إلى أن الوزارة أنهت دراسة إنشاء المحطات الثابتة لوزن الشاحنات على شبكة الطرق الرئيسية والثانوية لضبط الحمولات الزائدة عن المسموح بها للشاحنات، وذلك من أجل تخفيف الأضرار التي قد تحدث على الطرق والذي بدوره سيقلل من تكلفة صيانتها.
وأشار البيان إلى أنه تم تضمين إنشاء عدد من المحطات على عدد من مشاريع الطرق الجاري تنفيذها حاليا، منها "مشروع طريق الباطنة السريع، مشروع إزدواجية طريق (بدبد- صور) ومشروع إزدواجية طريق (نزوى- ثمريت)، كما سيتم إضافة خمسة موازين ثابتة على بعض الطرق الحالية: محطتين على طريق (برج الصحوة- نزوى) بالقرب من السيح الأحمر، ومحطتين على طريق (وادي الجزي)، ومحطة على (منفذ الوجاجة). وأوضح البيان أيضًا أن الأهداف والسياسات المعتمدة لقطاع الطرق والنقل البري تركز على استكمال ربط محافظات السلطنة بعضها ببعض، وربط السلطنة بالدول المجاورة عن طريق استكمال شبكة الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى استكمال ربط الولايات ومناطق التنمية بعضها ببعض وبشبكة الطرق الرئيسية عن طريق إنشاء شبكة الطرق الثانوية، وشق طرق ترابية جديدة لاستكمال ربط القرى لتنمية الروابط الاجتماعية والاقتصادية، مع الاستمرار في إنشاء وصيانة الطرق الاسفلتية والترابية والحصوية القائمة، ورفع كفاءة الطرق لتحقيق السلامة المرورية لمستخدمي الطريق ولاستيعاب الزيادة المضطردة في أنشطة النقل البري، ويرافق هذه الخطة وضع القواعد والإجراءات المنظمة لأنشطة النقل البري بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وحول التوزيع المالي للخطة، أوضح معاليه أن الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015) رصدت مبلغًا يقدر بأكثر من 3 مليارات ريال لقطاع الطرق والنقل البري، وذلك لرصف وشق وصيانة الطرق في محافظات السلطنة المختلفة للتواكب مع متطلبات التنمية في البلاد.
السكة الحديد
وفيما يخص مشروع سكة الحديد وحول استراتيجية الوزارة في الارتقاء بقطاع النقل في ظل التطورات الجديدة بإدخال خط خدمة (سكة الحديد)، أوضح البيان أن مشروع القطار يعد أحد أهم المشروعات الجديدة بالسلطنة، وهو مكمل لمنظومة النقل المتعدد الوسائط ورافد جديد للاقتصاد الوطني، مما سيدعم عملية التنمية المستدامة بالبلاد، ويعزز شبكات النقل بين السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي، شاملة موانئها ومطاراتها ومدنها الاقتصادية والصناعية ومناطق الإنتاج والتوزيع. وأكد أن مشروع القطار سيمكن موانئ صحار والدقم وصلالة من أن تصبح البوابات الرئيسية للاستيراد والتصدير لدول الخليج، بما يضمن تحقق الريادة للسلطنة في مجال صناعة النقل البحري.
وأضاف البيان أنه تم تأسيس شركة وطنية للقطارات تعمل كمطورٍ ومنفذٍ رئيسي لشبكة سكة القطارات الرئيسية للسلطنة، مبينًا أن مسار السكة يبلغ 2244 كم، يمتد من البريمي وصحار، ومن البريمي مرورًا بعبري والدقم فصلالة، مؤكدًا أن السلطنة اعتمدت طاقة وقود الديزل للقطارات تماشيًا مع توجهات دول مجلس التعاون الأخرى، وأنه تم تصميم مسار سكة الحديد بسرعة (220 كم/ الساعة) لقطارات الركاب، وسرعة (80-120 كم/ الساعة) لقطارات الشحن، وهي مواصفات موحدة مع باقي دول المجلس.
أما فيما يخص قانون النقل البري، فقد أشار معاليه من خلال البيان إلى المرافق الخدمية التي يتطلب توافرها عند صدور القانون، نظرًا لأهميته كمنظم لهذا القطاع من أجل تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال وضع القواعد والإجراءات المنظمة لأنشطة النقل البري بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتخطيط وتنظيم وتوزيع ومتابعة خدمات النقل البري في مختلف محافظات السلطنة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة في التخطيط والتنظيم لمختلف أنشطة النقل البري، مع تشجيع وتوسيع الاستثمار في أنشطة وأعمال النقل البري، وتحرير أنشطة النقل البري من الاحتكار وتنظيم وتطوير هذه الأنشطة على أساس المنافسة الحرة.
وحول خطة الوزراة لترقية الشوارع الأحادية والترابية، أشار البيان إلى خطة الوزارة في هذا القطاع؛ حيث توجد مشاريع الطرق الإسفلتية والترابية الجاري تنفيذها في عامي (2013-2014) حسب المحافظات، ومشاريع الطرق الإسفلتية التي تم إنهاء تنفيذها العام الماضي (2013)، ومشاريع شق وتحسين الطرق الترابية التي تم إنهاء تنفيذها في العام ذاته، وصيانة الطرق الترابية بين عامي 2012 و2015، وصيانة الطرق الإسفلتية لذات الفترة، بالإضافة إلى مشاريع الطرق الإسفلتية الجاري العمل في إجراءاتها (مراحل الطرح والإسناد)، ومشاريع الطرق الإسفلتية التي تم إنهاء دراستها للعام 2013.
وفيما يتعلق بشركة النقل الوطنية العمانية، تطرق البيان إلى أنّ الشركة تسعى منذ إنشائها إلى تقديم خدمات النقل العام لتخفيف الازدحام المروري على الطرق، وتعمل حاليًا على تطوير خطة متكاملة للعشرين سنة المقبلة، لتنفيذ خدمة نقل عام بالحافلات بمستوى متطور، كما تمّ وضع خطة متكاملة لمعايير الأمن والسلامة، بحيث تكون جزءًا من برامج الإدارة والتشغيل للشركة، تحقيقًا للأهداف المباشرة وغير المباشرة للاقتصاد الوطني. وكشف عن أنّ نسبة التعمين بها بلغت 93.66%، كما ويتم تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية الإدارية والفنية بها من خلال العديد من برامج التدريب الداخلي وبالاستعانة بالمعاهد المتخصصة.
وأوضح أنّ الشركة حققت إنجازًا في عام 2013، تمثل ذلك في تدشين مشروع النقل لطلاب وزارة التربية والتعليم لمدة 5 سنوات لمحافظتي مسقط والبريمي؛ حيث هدف المشروع إلى رفع مستوى وجودة خدمات النقل الطلابي بشكل عام، وإلى تطوير خدمات محددة للنقل الطلابي لتكون أنموذجًا لشركات وملاك وسائل النقل الطلابي، وأدى هذا التوجه إلى رفع أصول الشركة بنسبة 60% ورفع عدد موظفيها بنسبة 55%. وأضاف أن المشروع ساهم في إيجاد فرص عمل لأكثر من 220 مواطنًا، أغلبهم من حملة الدبلوم العام، مشيرًا إلى أن الشركة عازمة على المضي في تحقيق أهدافها بكل انسيابية من خلال تطوير الخطة الاستراتيجية المتكاملة للنقل العام بالسلطنة.
المحور الثاني
وتطرق البيان إلى منافشة المحور الثاني، وهو محور قطاع الموانئ والشؤون البحرية. وأشار البيان إلى أنه تم إعداد برامج إنمائية لتطوير الموانئ يجري تنفيذها من خلال خطط موضوعة على مراحل، موضحًا أنّ الوزارة ستقوم بإنشاء موانئ جديدة وإعداد الدراسات لتطوير الموانئ القائمة؛ حيث بلغ مجموع الاعتمادات المقررة لقطاع الموانئ في الخطة الخمسية الثامنة مبلغا وقدره 501,380,784 ريالا.
وأوضح البيان أن شبكة الموانئ التي تشرف عليها الوزارة تتألف من 5 موانئ تجارية رئيسية هي ميناء السلطان قابوس، وميناء صلالة، وميناء صحار، وميناء خصب، وميناء شناص، وقامت الوزارة بتسليم مشاريع ميناء الدقم إلى الهيئة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وذلك تنفيذا للمرسوم السلطاني، وذلك بعد أن قامت الوزارة بتنفيذ الأعمال البحرية لميناء الدقم، وإنشاء الحوض الجاف الخاص لصيانة السفن.
وأكد البيان أنّه منذ صدور الأوامر السامية وتنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- بتحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي، فقد حددت الوزارة آخر موعد لاستقبال سفن الحاويات وسفن البضاعة العامة وسفن الدحرجة المحملة بالمركبات وسفن بضائع المشاريع بميناء السلطان قابوس، بيوم الأحد الموافق 31 أغسطس 2014، ويليه فترة إخلاء البضائع المخزنة في ساحات ومخازن الميناء مدتها أربعة أشهر تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2014، تمهيداً لتحويل ميناء السلطان قابوس في الأول من يناير عام 2015 للاستخدام السياحي ليكون أول ميناء سياحي بالسلطنة.
وذكر البيان أنّ ميناء السلطان قابوس استقبل خلال عام 2013 نحو 2858 سفينة مقارنة بـ4007 سفن خلال عام 2012، بنسبة انخفاض قدرها 28,7%؛ حيث بلغ عدد سفن الدحرجة وسفن الحاويات وسفن البضائع العامة والسائبة والسفن السياحية حوالي 1066 سفينة، فيما بلغت نسبة السفن الأخرى 62,7% من مجمل السفن خلال عام 2013. وتحدث البيان عن النتائج التشغيلية لميناء صلالة وميناء صحار وميناء خصب وميناء شناص ومرافئ شنة والحلانيات، وذكر جهود الوزارة في مجال الشؤون البحرية وخططها المستقبلية لهذا القطاع الحيوي.
وأشار البيان إلى المحور الثالث وهو محور قطاع شؤون الطيران المدني؛ حيث أوضح في هذا المحور 5 عناصر؛ هي الملامح العامة لقطاع الطيران المدني في ظل التوسعات الجديدة، واستراتيجية الوزارة في استثمار التوسعات الجديدة لقطاع الطيران المدني، وخطة الوزارة في تشغيل واستثمار المطارات الإقليمية، وخدمات الأرصاد الجوية، وتقييم أداء مقدمي الخدمات.
وقال البيان إن الهيئة العامة للطيران المدني قامت بإعداد دراسة مستفيضة حول حاجة السوق المحلي لمختلف أنشطة قطاع النقل الجوي والطيران، والبدء في تسويق الفرص الاستثمارية للمستثمرين العمانيين من القطاع الخاص. وأضاف أن الدراسة تضمنت نوعين من الاستثمار؛ وهما الاستثمار الجوي، ويعنى بالاستثمار في مجال تقديم خدمات نقل الركاب والبضائع عن طريق شركات الطيران العامة بشقيها الاعتيادي والاقتصادي، والاستثمار الأرضي الذي يعنى بالخدمات الأرضية في المطارات واستعمالات الأراضي حول المطارات وكيفية تشغيل البنية الأساسية للمطارات.
استثمار المطارات
ولفت البيان إلى خطة الوزارة لتشغيل واستثمار المطارات الإقليمية؛ حيث تشمل الخطة وضع الإجراءات اللازمة للتشغيل المبكر للمطارات الإقليمية، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من المدرجات والأجهزة التي تم تركيبها في هذه المطارات، قبل الانتهاء من المباني الرئيسية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة.
وفيما يتعلق بخدمات الأرصاد الجوية، أشار البيان إلى أن الهيئة ماضية في شراء أجهزة وأنظمة متطورة تواكب المتغيرات المناخية العالمية، كما قامت الهيئة بإدخال الرادارات المتقدمة للطقس وتوقع العواصف. وتابع أنه في مجال الإنذار المبكر وبالتنسيق المشترك بين اللجنة الوطنية المشكلة من قبل مجلس الوزراء ومنظمة اليونسكو والمنظمة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات، سوف تقوم اللجنة الوطنية بوضع خطة تتضمن تسع مراحل لتنفيذ المشروع. وبين أنّ هذه الخطة تتضمن استقطاب الموظفين، وشبكة لمقاييس منسوب سطح البحر في المناطق الساحلية "وأجهزة الأمواج"، وشبكة استشعار الهزات الأرضية، ونظام الاتصالات وتوزيع التحذيرات، والمواد التثقيفية والتوعية العامة، وتحليل المخاطر وإعداد خرائط المناطق الساحلية، والمؤتمر المقرر عقده عند افتتاح مركز الإنذار المبكر، وأوضح البيان أنّه من المؤمل الانتهاء من هذا المشروع في نهاية هذا العام.
وأشار البيان إلى أنّ من ضمن اختصاصات الهيئة العامة للطيران المدني الرئيسية هو دورها التنظيمي والرقابي ومتابعة مدى التزام مقدمي الخدمات ومن ضمنها (الشركات العاملة في مجال الطيران المدني ومراكز الصيانة والتدريب) باللوائح والنظم المتعلقة بتلك النشاطات وما تقوم به من برامج تفتيش وتدقيق فيما يخص أمن سلامة الطيران.
المحور الرابع
واستعرض البيان المحور الرابع حول قطاع الاتصالات، وناقش أولاً الملامح العامة لقطاع الاتصالات بعد الخصخصة الكاملة لجميع خدمات شركات الاتصالات والبريد. وقال البيان إنّ العالم يشهد ثورة حقيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبات قطاع الاتصالات المحرك الرئيسي لتلك الثورة، لما يقوم به من دفع لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وركيزة أساسية لتطور الدول وتقدمها، ولم يعد بالإمكان لأيّ دولة تنشد التطور والتقدم أن تحقق ذلك دون مواكبة التطور المستمر والسريع لهذا القطاع، ودون أن يكون هذا القطاع أحد ركائزها الأساسية. وأضاف أن ذلك فرضا على جميع الدول أن تركز إستراتيجيتها على مواكبة هذا التطور والسعي الدؤوب نحو تطوير سياسات وإستراتيجات الاتصالات تدعم تطور هذا القطاع ونموه ومساهمته في الاقتصاد الوطني.
وزاد أنه إداركاً للدور البارز الذي يضطلع به القطاع، تتولى هيئة تنظيم الاتصالات مهام تنفيذ السياسة العامة للقطاع وتنظيمه ومراقبة المشغليين، للتأكد من تقيدهم بشروط الترخيص وتقديم الخدمات بجودة مناسبة وأسعار ملائمة، وتتولى هيئة تقنية المعلومات مهام تنفيذ الاستراتيجة الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية والإشراف على تنفيذ جميع المشاريع ذات العلاقة بعمان الرقمية. وأوضح أن ملامح القطاع بعد الخصخصة تتلخص في زيادة المنافسة في تقديم خدمات الاتصالات؛ حيث يعمل حالياً في القطاع 10 شركات مرخصة، تقدم مختلف خدمات الاتصالات، وجميعها مملوكة للقطاع الخاص باستثناء شركة عمانتل، التي لا تزال تمتلك الحكومة جزءا من أسهمها. وأضاف البيان أن من بين ملامح القطاع بعد الخصخصة ارتفاع نسب انتشار خدمات الاتصالات في السلطنة؛ حيث وصلت في نهاية عام 2013 إلى حوالي 100% من السكان للهاتف النقال، و67.5% للنطاق العريض النقال و87.4% من المنازل للهاتف الثابت، و38,4% للنطاق العريض الثابت. كما زادت إيرادات القطاع إلى ما يربو عن 700 مليون ريال، مقارنة بحوالي 210 ملايين ريال في عام 2003، وزيادة حجم الاستثمار السنوي في القطاع؛ حيث وصل خلال الفترة الماضية إلى نحو 100 مليون ريال سنويا.
وتابع البيان موضحاً أن فرص التوظيف في القطاع زادت على نحو بارز؛ حيث وصل عدد العاملين في القطاع بنهاية 2013 إلى نحو 4 آلاف موظف، ووصلت نسبة التعمين إلى حوالي 92,5%.
كما انخفضت أسعار الخدمات المقدمة؛ حيث طرأ انخفاض كبير على أسعار المكالمات المحلية والدولية وخدمات الإنترنت خلال السنوات العشر الماضية، تتراوح ما بين 52% إلى 76% للمكالمات الدولية من خلال الهاتف النقال، كما انخفضت أسعار الحصول على خدمة الإنترنت بنسبة 60% تقريباً.
وأشار البيان إلى أن رقعة التغطية اتسعت مع تحسن جودة الخدمة وتنوع الخدمات والخيارات المقدمة للمنتفعين، وذلك بفضل استخدام التقنيات الحديثة في تقديم خدمات الاتصالات، ومن ضمنها خدمات الجيل الثالث وخدمات الجيل الرابع التي بدأ تقديمها من قبل شركات الهواتف المتنقلة مؤخرا في بعض مناطق السلطنة، وهي قيد التطور لتعم مختلف أنحاء السلطنة؛ حيث وصل عدد محطات الجيل الرابع القائمة في السلطنة بنهاية عام 2013 إلى حوالي 709 محطات إضافة إلى محطات الجيل الثاني والثالث ومحطات الوايماكس القائمة، والتي بلغت في نهاية العام الماضي 6638 محطة، ويتوقع أن يتم بناء 2323 محطة خلال هذا العام والعام المقبل في مختلف أرجاء السلطنة، من ضمنها 107 محطات للجيل الرابع، الأمر الذي يساهم إلى حد كبير في تحسين جودة الخدمات المقدمة وكفاءة تقديمها.
غير أن البيان قال إنّ ذلك لا ينفي حقيقة أن المنافسة في تقديم خدمات الاتصالات على الرغم من تحسنها خلال السنوات الأخيرة، لا تزال محدودة في بعض الخدمات، ولا ينفي ذلك أيضاً حقيقة وجود بعض المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع والتي يتم التعامل معها وإيجاد الإجراءات المناسبة لمواجهتها. وأوضح البيان أن التحديات تكمن في وجود فجوة في انتشار خدمات الاتصال ما بين المناطق الحضرية والريفية والبعيدة في السلطنة، وكذلك الازدياد المضطرد في الطلب على خدمات النطاق العريض، بعد الانتشار الواسع للهواتف الذكية والبرامج والتطبيقات التي تعتمد على الإنترنت، وضعف أو عدم توفر البنية الأساسية للاتصالات اللازمة لتقديم خدمات نطاق عريض بسرعات عالية في الكثير من ولايات السلطنة.
وتابع البيان موضحًا أن من بين التحديات وجود العديد من القرى خارج نطاق التزامات المشغلين الواردة في التراخيص الممنوحة لهم، والتزام الحكومة بتوفير الخدمات لهذه القرى، وكذلك رفع كفاءة الشبكات لأغراض استخدامات الإنترنت، وعدم كفاية الترددات المخصصة للاستخدامات المدنية التجارية، الأمر الذي يترتب عليه بعض الصعوبات على المشغلين الحاليين، وينعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة من قبلهم ويحول دون التمكن من إدخال خدمات اتصالات جديدة.
وزاد البيان أن من بين التحديات كذلك الإجراءات الطويلة التي تؤخر من انتشار الشبكات ومنح التراخيص لبناء محطات الاتصالات بسبب الإجراءات الروتينية، والتي تصل أحيانا إلى عدة أشهر. وكذلك ارتفاع أسعار خدمات النطاق العريض مقارنة بالدخل، ومنها بشكل خاص خدمات النطاق العريض بسرعات عالية وتلك المقدمة للقطاع التجاري. وأوضح أن الحكومة قامت في شهر يونيو 2012 باعتماد سياسة عامة جديدة للقطاع في إطار السياسة العامة لقطاع الاتصالات.
وتطرق البيان إلى الشق الثاني، وهو استراتيجية الوزارة في تطوير القطاع بما يتماشى مع التطوير التكنولوجي السريع. وأوضح البيان أنّ استراتيجية وزارة النقل والاتصالات لتطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة ستركز على مواصلة عملية تحرير القطاع وزيادة مستوى المنافسة في تقديم خدمات الاتصالات، من خلال خلق بيئة قانونية وتنظيمية داعمة للاستثمار والمنافسة. وأشار إلى أنه في سبيل توفير خدمات الاتصالات بجودة عالية وأسعار مناسبة ولتحقيق ذلك ستقوم الوزارة بمواصلة العمل مع كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ كافة الإجراءات والمشاريع الموصوفة في إطار السياسة العامة لقطاع الاتصالات للمرحلة الثانية للسنوات الخمس المقبلة، والاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض، وخطة إخلاء الطيف الترددي.
وأضاف أنّه ستجري مواصلة الاستثمار من قبل الحكومة عبر الشركة العمانية للنطاق العريض، لتطوير البنية الأساسية للنطاق العريض في السلطنة، حيثما يتطلب الأمر وبما يدعم قوى السوق والاستثمارات من قبل المشغلين في هذا المجال وعدم الحلول محلها. ومواصلة العمل مع كافة الأطراف المعنية ومن ضمنهم المشغلين للوقوف على العقبات التي تواجههم وتهيئة الظروف الملائمة التي تمكنهم من تطوير وتقديم خدمات أفضل للمنتفعين وزيادة رقع التغطية وتحسين جودة الخدمات وتقديمها بأسعار مناسبة، بجانب مواصلة العمل على تنفيذ مشروع تزويد المناطق البعيدة بخدمات النطاق العريض من خلال الأقمار الاصطناعية، والوصول إلى المزيد من المبادرات، ما بين هيئة تنظيم الاتصالات والمشغلين لتوفير خدمات الهاتف النقال في المزيد من القرى.