تويت
الأعضاء يتساءلون حول:
إسناد "الباطنة السريع" لـ"فدرتشي ستيرلنج" رغم عدم إتمامها طريق الزروب
تأخر تنفيذ جسر مصيرة رغم صدور الأوامر السامية منذ 2010
خسارة 6.5 مليون ريال من المال العام في ميناء صحار الصناعي
تعدد المسؤوليات المتعلقة بالوزارة والحاجة إلى فصل القطاعات
.. والوزير يرد:
تأخر تنفيذ مشاريع المطارات "أمر طبيعي"
"تعقيدات كثيرة" تُعيق سرعة إنجاز طريق الباطنة الساحلي
الانتهاء من دراسة إعادة هيكلة الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي هذا العام
استخدام التكنولوجيا للحد من الآثار السلبية لاستخدام الديزل في "القطار"
لا يمكن تعميم عدم قدرة شركة على إتمام مشروع بفشلها في المشاريع الأخرى
جسر مصيرة مشروع ضخم يستحق مزيدا من الوقت لدراسة الجدوى الاقتصادية
تصاميم المنحنيات في الشوارع توضع بعد احتساب السرعة القصوى المسموح بها
ميناء السلطان قابوس يوفر فرصًا استثمارية كبيرة للقطاع الخاص
"موازين الشاحنات" ضرورية لتخفيف الأحمال عن الطرق
ارتفاع قيمة عقد "النقل الوطني" لجودة الخدمات المقدمة
ميناء شناص الوحيد في السلطنة متعدد الأغراض
تأخر جسر مصيرة للتأكد من الجدوى الاقتصادية
تشغيل عبارتي مصيرة المتوقفتين مايو المقبل
أكّد معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات أنّ الحاجة تتزايد لإنشاء جهة مركزية لاعتماد التصاميم والتراخيص بما يصب في صالح سرعة إنجاز المشروعات المختلفة.
وناقش الأعضاء معالي الوزير حول قطاع الطرق والنقل البري والملامح العامة لهذا القطاع، والمشاريع قيد الإنجاز، واستراتيجية الوزارة في الارتقاء بقطاع النقل في ظل التطورات الجديدة بإدخال خط سكة الحديد، ومشروع قانون النقل البري والمرافق الخدمية التي يتطلب توافرها عند صدور القانون، وخطة الوزارة لترقية الشوارع الأحادية إلى طرق مزدوجة، والطرق الترابية إلى طرق إسفلتية، وكذلك شركة النقل الوطنية العمانية، وقطاع الموانئ والشؤون البحرية، وجهود الوزارة في مجال الشؤون البحرية.
تأخر المشاريع
واستهل سعادة مكتوم المهري رئيس لجنة الخدمات وتنمية المجتمعات ممثل ولاية شليم وجزر الحلانيات، المناقشات متسائلا عن أسباب تأخر المشاريع التي تنفذها وزارة النقل والاتصالات، خاصة فيما يتعلق بقطاعات الطرق والمطارات.
وأجابه معالي وزير النقل والاتصالات موضحًا أنّ تأخر المشاريع موضوع متكرر ودائم النقاش داخل المجلس، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الوزارة لا تألو جهدًا في تنفيذ المشاريع حسب الجدول الزمني الموضوع لها. وقال إن التأخير ربما يعود لعدة أسباب لا يمكن حصرها على الوزارة فقط، موضحاً أن بعض مشاريع الطرق قد يرد حولها مطالبات سواء من مواطنين أو مجلس الشورى أو المجلس البلدي، يستوجب إضافتها، وبالتالي قد تسهم تلك الإضافات في تأخير التنفيذ. وأضاف معاليه أنه في حالة وجود إخفاقات فربما يكون من المقاول أو جهات أخرى، ولا يمكن حصر أسباب التأخير على الوزارة فقط. وأشار الفطيسي إلى أنه لمس تطورا في هذا الجانب خلال السنوات الأخيرة على مستوى الإنجاز؛ حيث جرى افتتاح بعض المشاريع في التوقيتات المعلنة، كما إنّ الوزارة تتابع المقاولين وتراقب أعمالهم في حال تعثرهم عن الانتهاء من أداء مهامهم في الوقت المحدد، وقد ينتهي الأمر بإلغاء بعض العقود أو اتخاذ إجراءات أخرى، لافتا إلى أن بعض المشاريع العملاقة ربما يحدث بها بعض التأخير. وتحدث الفطيسي عن الجهود الجبارة التي بذلت من قبل الوزارة والقائمين على مشروع المطار الجديد والوقوف بشكل مستمر ومتابعة الأعمال، كما إن أي تأخير في تنفيذ مشاريع المطارات على مستوى العالم أمر طبيعي، نظرا إلى أنه مشروع معقد.
وبين الوزير أنه جرى الاتفاق بين الوزارة والمقاولين على الانتهاء من مشروع المطار عام 2014، لكن قد تواجه بعض المراحل ظروفاً تؤخر التسليم، على غرار ما حدث في الحزمة الثالثة من مبنى المطار. وأضاف معاليه أن هناك انخفاضا في تطور العمل لكننا نأمل أن يتراجع هذا الانخفاض ويتطور العمل، مشيرا إلى أنه لن يتم الإعلان عن الافتتاح إلا بعد أن يصلنا اتفاق شامل من كافة الجهات والفصل في تاريخ افتتاحه. وزاد: أعلنا عن افتتاح المرحلة الأولى وأعلنا عن افتتاح مطار صلالة هذا العام، وكل الجهود والبيانات تؤكد على أن الأمور تسير وفق ما خطط له، لكنه استدرك بالتوضيح أن الجهود تبذل حالياً لافتتاح المرحلة الأولى وافتتاح مطار صلالة هذا العام، وتسخير كل الجهود والموارد لتنفيذها هذا العام، لكن إذا ما ظهرت ظروف أخرى خارجة عن الإرادة فقد تؤثر في ذلك.
وشدد معاليه فيما يتعلق بالإنفاق وتكلفة المشروع أن هناك جهات رقابية كجهاز الرقابة المالية والإدارية، بالإضافة إلى تخصيص لجان خاصة لدى الوزارة لمتابعة ومحاسبة الاستشاريين والمقاولين ومديري المشاريع، منوها في هذا الصدد إلى أن مشروع مطار مسقط خصصت له شركة محاماة عالمية متخصصة لضمان حقوق الوزارة ضد أي مقاول أو استشاري أو مدير مشروع، إلى جانب أن الاتفاقيات التي تبرم جميعها موثقة.
غير أن الوزير أوضح أن الاتفاق كان ينص على أن ينتهي المقاول من حزمة مبنى المسافرين في أبريل 2014، وعلى أساسه يتم الإعلان عن افتتاحه نهاية 2014، لكن المقاول واجه إشكالية تمثلت في غرق السفينة المحملة بالهياكل، وأوضح المقاول أنه أمر خارج عن إرادته، بالتالي اعتمد للاستشاري 6 أشهر إضافية لهذا المشروع ومنح حتى نهاية سبتمبر 2014 للانتهاء منه.
وعاد المهري في مداخلته ليقول إنّ الوزارة أغفلت من خلال دراساتها وبرامجها التحضيرية كثيرا من المتطلبات، أو أنه جرى تعديلها بقصد أو غير قصد، مستدلاً في ذلك بمشروع مطار مسقط الدولي، الذي يرى أنه كان يكفي أن ينفق عليه 500 مليون ريال فقط، إلا أن الواقع يقول إنّ المشروع تكلف حتى الآن أكثر من مليار ونصف المليار ريال، وكذلك تحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي، بالإضافة إلى طريق الباطنة الساحلي، والذي ستتجاوز تكلفته المليارات.
فيما رد معالي الوزير بالقول إن تحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي ليس هدرًا للأموال العامة أو خسارة، إنما توجه لرؤية مستقبلية واضحة. وأضاف: تم بناء الميناء في البداية لأهداف محددة تمت الاستفادة منها في مرحلة لاحقة، وانتهى هذا الدور، وتبقت المرحلة القادمة وهي مرحلة التطوير والتكامل بين الموانئ. أما فيما يتعلق بمشروع طريق الباطنة الساحلي، فقد أشار معاليه إلى أنّه مشروع يحتوي على الكثير من التعقيدات، وهذا شأن المشاريع التي ترتبط بتعويضات الأهالي، مشيرًا إلى أنه تباحث مع أصحاب السعادة الأعضاء في أمره والوقوف عليه وتقييمه وتحديد الجوانب الإيجابية والسلبية منه، وارتأى أصحاب السعادة الاستمرار فيه وإنهاؤه، مؤكدا أن الوزارة ماضية في تنفيذه حسب الرؤية التي قدمت من المجلس.
وعلى المستوى الاستثماري، أشار المهري في مداخلته إلى وجود مؤسسات تتبع الوزارة، مشيراً إلى أنه آن الأوان لدمجها أو تخصيصها أو تشغيلها وفق عقيدة اقتصادية استثمارية مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات العالمية في هذا المجال، ومنها بريد عمان والنقل الوطني العماني القائم على التشغيل الحكومي. ووافق معاليه ما قاله المهري، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع البنك الدولي على إعادة هيكلة الوزارة، بحيث تتخصص الوزارة في وضع السياسات وتقوم جهات أخرى بالتنفيذ، متوقعا معاليه أن يتم الانتهاء من هذه الدراسة هذا العام ويقدم على إثرها اقتراح أفضل لهيكلة قطاع النقل.
وأوضح الوزير أن الوزارة بدأت في فصل بعض القطاعات؛ كالطيران المدني ومشروع السكة الحديد، من خلال إنشاء شركة مستقلة، مشيرا إلى أن الوزارة تنظر الآن في انفصال الموانئ.
فيما أضاف المهري قائلاً: لوحظ أن تطبيقات الوزارة غاب عنها التخطيط الشامل المتكامل؛ حيث تقوم بتنفيذ مشاريع المطارات والموانئ أو بناء أرصفة إضافية، ومن ثم تبحث عن آليات التشغيل والمشغلين، على الرغم من أن الجميع يعلم أن البرامج التنموية ينبغي أن يجري تنفيذها على نحو متكامل، ويتم خلالها تنفيذ المشروع على ضوء ونمط آليات الإدارة والتشغيل المستهدفة، مستدلاً بأنّه تم تخصيص أرصفة لميناء صحار الصناعي لصالح إحدى الشركات، لكنها اعتذرت عن عدم استخدام تلك الأرصفة على الرغم من الانتهاء منها، مما ترتب عليه خسارة من خزينة الدولة بما يقارب 6 ملايين ونصف المليون ريال، متسائلا عن الربط بين التخطيط والتنفيذ والتشغيل في هذا الجانب.
واتفق معاليه مع ما جاء به المهري حول تشغيل الأرصفة، موضحا أن الوزارة لديها نظرة شاملة حول آلية التشغيل، لكنه قال إنّه إذا ما شيدت الحكومة رصيفا معينا واعتذر المشغل عن تشغيله لتعثره وإخفاقه في التنفيذ، يجري في الوقت نفسه البحث عن مشغل جديد يعمل بكفاءة أعلى.
وأشار المهري إلى أن مجلس الشورى لاحظ أن هناك عدة قضايا تتطلب المراجعة، أهمها تزايد المسؤوليات الملقاة على عاتق الوزارة؛ حيث تدير 5 قطاعات رئيسية وهي الموانئ والطرق والسكة الحديد والاتصالات والطيران المدني، موجهاً سؤاله في هذا الصدد إلى معالي الوزير حول كيفية إدارة ومتابعة كل هذه القطاعات التنموية في ظل تداخل الاختصاصات مع العديد من الجهات والمؤسسات الأخرى، خاصة في قطاع الاتصالات والطرق.
معايير الجودة
فيما تساءل سعادة خلفان الغنيمي ممثل ولاية القابل حول إدارة الجودة في مشروعات الطرق من خلال مشاريع الطرق التي نفذتها الوزارة أو التي نفذتها وزارات أخرى، والتي يرى أنها بعيدة عن معايير ومواصفات الجودة العالمية، مستدلاً بذلك على بعض الطرق التي زادت مدة استخدامها عن 30 عاماً ولم يتم تفقدها أو اتخاذ تدابير لوقف استخدامها حفاظًا على سلامة مستخدمي الطرق.
وأجاب معاليه بالتأكيد على جودة الطرق في السلطنة من خلال ما أحرزته السلطنة عام 2010 والمتمثل في إنجاز دليل تصميم للطرق في السلطنة، مشيراً إلى أنّ عددا من المؤسسات العالمية أشادت بجودة الطرق في السلطنة. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى ضمان جودة الطرق؛ حيث لا يتم تسلم أي مشروع إلا بعد التحقق من جودته، إضافة إلى المراقبة الدائمة والفحوصات المستمرة. لكنه أشار إلى أن الشاحنات قد تكون سببًا في تأثر الطرق من خلال الحمولة والأوزان المتزايدة التي تنقلها، والتي تؤثر سلبا على جودة الطريق.
كما تساءل الغنيمي عن أسباب عدم مناقشة الوزارة لمجلس الوزراء حول شمولية تطبيق معايير الجودة وعدم مطالبتها بإيجاد جهاز موحد لضمان تطبيق الجودة في الطرق، لافتاً إلى ما قد يسببه ذلك من تداخل في الاختصاصات بين البلديات الإقليمية وبلدية مسقط وظفار ووزارة النقل والاتصالات.
وردا على تساؤل الغنيمي عن افتقار الشوارع البديلة والمؤقتة لمعايير الأمن والسلامة، كالشارع الحالي لولاية صور، أجاب معاليه بأن الوزارة تولي رصف الطرق اهتماما كبيرا ووفقا لمواصفات عالمية، كما يتم إحالة المشروع إلى شرطة عمان السلطانية للتحقق من توفر معايير السلامة المرورية، ولا يتم التنفيذ بدون هذه الموافقات. وأبدى الفطيسي استعداد الوزارة للنظر في ترقية الطرق الداخلية وإيلاء طرق القرى الأهمية اللازمة. وأوضح أن الوزارة خصصت 3 مليارات ريال لمشروعات الطرق في الخطة الخمسية، ولا يمكن الضغط على الموازنة بشكل بأكثر من ذلك، مؤكدًا أنّ الوزارة ماضية في تنفيذ تلك المشاريع على فترات حتى تنتهي من تغطية كافة ولايات ومناطق وقرى السلطنة.
كما تساءل حول دور الوزارة في إنشاء أنفاق المياه والأودية خاصة في شارع الشرقية، مطالبا بتوسعة قنوات وإنفاق المياه المتواجدة والاستفادة منها كنقاط عبور للمواطنين والحيوانات بين ضفتي الوادي، ما يسهم في إعفاء الحكومة من عبء إنشاء جسور علوية وبالتالي توفير الملايين من خزينة الدولة.
وأكد الوزير في هذا الصدد وعي الوزارة بأهمية موضوع الأودية، وعلى أهمية الأخذ برأي المواطنين، في مرحلة التصميم، وإن جاءت أحيانا تختلف مع الدراسات. أما فيما يتعلق بمعبر الوادي واستخدامه لحركة السيارات، فأشار معاليه إلى أنه أمر جائز، لكن لا يحبذ كثيرًا لدى الوزارة لما قد يشكله من خطورة على سلامة المواطنين في فترات معينة كنزول الأمطار وهبوط الوديان، مؤكدًا استعداد الوزارة لتضمين بعض الوديان إذا ما ارتأى المواطنون أنها قد تساعد في الحركة المرورية.
وأوضح الوزير أنه ربما تكون هناك حاجة لتخصيص جهة مركزية يتم من خلالها اعتماد التصاميم والتراخيص والخرائط، وبعد اعتمادها من الجهة المركزية مثل وزارة النقل أو وغيرها من الجهات، تقوم الجهات الأخرى بتنفيذها.
وتساءل الغنيمي عن خدمات الطرق بولاية القابل والأوامر السامية التي صدرت في مطلع 2012 بتخصيص مبلغ 40 مليون ريال لتنفيذ طرق طولية ببعض ولايات السلطنة، وحظيت ولاية القابل بنصيب 56 كم موزعة على عدد من مناطقها كالعقيدة والجوفاء وغيرها. وأشار معاليه إلى أنّ المشروع أخذ وقتًا، لكنه يأمل أنّ يتم تنفيذه في القريب العاجل.
وحول شبكات الإنترنت وتوفرها في مختلف الولايات، أوضح معاليه أن جهود الوزارة في تعزيز الشبكات بهذه الولايات، إلا أن بعض الشركات لا تجد جدوى اقتصادية من تنفيذها، فلا تقبل على توفيرها. وأوضح أنّ الوزارة قامت بإعداد إستراتيجية وطنية للنطاق العريض إلى جانب تعيين شركة لاستحداث شركة عمانية لتنفيذ هذه الاستراتيجية لتطوير الإنترنت، خاصة في المناطق البعيدة والريفية. ولفت إلى أن الوزارة طلبت في السنوات الأخيرة من المشغلين أن توفر المبالغ التي تدفعها للحكومة لتزويد خدمات الاتصالات والإنترنت وبالفعل جرى تنفيذ ذلك في 250 قرية.
مشاريع الطرق
وحول تساؤل سعادة أحمد بن محمد سالمين الشامسي ممثل ولاية السنينة، حول مشاريع الطرق لولاية السنينة، أكد معاليه أنّه تمّ مشروع السنينة والوزارة الآن في مرحلة التحديد النهائي، أما بالنسبة للجسر فإنّ الوزارة ارتأت أهمية إنشائه، وهناك مناقشات مع سعادة الوالي آملا أن يتم إسناده في أسرع وقت ويرى النور قريبًا.
وفيما يتعلق بموضوع الطاقة المشغلة للقطارات، قال معاليه إن السلطنة كان لها رأي اعتماد طاقة الكهرباء، لكن في النهاية المشروع ليس مشروعا عمانيا فقط وإنما تشارك فيه دول مجلس التعاون الخليجي جميعا، وقد ارتأت الدول أن تكون طاقة الديزل المشغلة للقطار. وأوضح أن المشروع يحمل أهمية اقتصادية تكمن في نقل البضائع التي لا تحتاج إلى قطارات سريعة والتي تزيد سرعتها على 300 كيلومتر فما فوق، وبالتالي تم الاتفاق على اعتماد الديزل كطاقة مشغلة. وعن التكلفة التشغيلية، قال معاليه إن الوزارة درست الأمر ووجدت أن قطار الديزل أرخص في البناء، لكن ربما في التشغيل أعلى تكلفة، لكن عندما درسنا الموضوع لمدة 20 سنة مقبلة وجدنا أن التكلفة ربما ستكون متساوية إذا ما تم احتساب تكلفة البناء والتشغيل في آن واحد.
وأضاف أنه من الناحية البيئية يتسبب الديزل في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لكن ما زالت أغلب شركات الكهرباء تشغل محطاتها بالديزل، لكن مع التطور التقني سيتم تقليص الآثار البيئية، كما إن التوجه الآن لإقامة خط القطار بعيداً عن المدن.
أما عن مقترح إعادة استخدام الأسفلت، فوجد معاليه أن المقترح جيد وسيتم النظر فيه، كما إنه وجد أن مطار أدم لم يتعرض لهدر المال العام، لكن سيكون له استخدامات أخرى جيدة، بفضل ما تم إنجازه في المدرج وستتم الاستفادة منه في مجال آخر.
وحول مطار صحار وفاعليته، قال معاليه إنه من خلال فحصه جيدا فلا توجد به أي إشكاليات لكن حتى نتمكن من تشغيل المطار لابد من تشغيل مبنى المسافرين، الذي طُرحت مناقصته، غير أنه حتى الآن لم يتم إسناده.
برج الصحوة- بدبد-
وتطرق سعادة عبد الله بن محمد الرحبي ممثل ولاية بدبد إلى طريق برج الصحوة بدبد وهو الطريق الذي يربط العديد من محافظات السلطنة بالعاصمة مسقط وعن جسر منطقة سيح الأحمر بولاية بدبد والذي يربط بين ضفتي الولاية ومطالبة أهالي المنطقة بتنفيذ المشروع نتيجة ما يعانون من مشقة في التواصل بينهم.
وجاء رد معاليه بأن طريق برج الصحوة بدبد له أهمية كبيرة والوزارة مدركة لذلك وبدأت في تخصيص استشاري له، وهنالك صعوبات في إيجاد حارات إضافية بسبب عدم وجود أحرامات لهذا الطريق، كما تم توجيه استشاري لدراسة ربط طريق من بدبد إلى المعبيلة ليلتقي بالطريق السريع. وطالب سعادة سالم بن سهيل السم بيت سعيد برصف الطرق بجبال ظفار نظراً للتواجد السكاني بهذه المناطق ومعاناتهم كما إنّ سكان أرياف ظفار يعانون من شبكات الاتصالات وضعفها، مطالباً بأن يوجه معاليه القائمين على شركات الاتصالات للتحرك السريع في هذا الموضوع لتقوية خدمة شبكة الاتصالات.
وأضاف أن ميناء صلالة من أكبر الموانئ في السلطنة وهنالك رغبه في أن تصله السكة الحديد في المرحلة الأولى وهي رغبة كل الأعضاء من أجل تنشيط الحركة التجارية، ورد معاليه بأن الطرق في محافظة ظفار جيدة وسوف ينظر للطرق الأخرى في الخطط الخمسية القادمة، أما فيما يتعلق بشبكات الاتصالات فهنالك تحسن فيها وتبقى المناطق البعيدة بحاجة إلى جهد من قبل الحكومة لإيصال الشبكات، وحول المرحلة لأول للقطار فسوف يكون هنالك ربط للموانئ منها صحار والدقم وصلالة.
معابر الأودية
وأبدى سعادة خلفان بن ناصر الحسني ممثل ولاية دماء والطائيين ملاحظات عدة على الطرق وجودتها في ولايته، موضحا خطورة بعضها عند هبوط الأودية، وتأخر سيارات الإسعاف والنجدة في حالات الطوارئ، ووعورة بعض الطرق، متسببة بخسائر مادية وبشرية في أحيان كثيرة، واصفاً تخطيط بعض الطرق في الولاية بـ"العشوائي" لعدم احتوائها على الجسور ومعابر الأودية، مطالبا معالي الوزير بالتدخل السريع لمعالجة مشاكل الطريق.
وتساءل سعادته عن سير العمل في طريق العامرات دماء والطائيين.
وأجاب معاليه بأنّ الأودية باتت قضية مهمة يجب الأخذ بها عند التخطيط العمراني بكافة أشكاله، وتخطيط الشوارع الحالي يعتمد معابر الأودية في كافة الطرق، كما يقوم بإنشاء المعابر في الطرق المنشأة مسبقاً حسب الأولويات، حيث لا يمكن تغيير كل شيء بين ليلة وضحاها.
وأضاف معاليه أن طريق العامرات دماء والطائين تتم دراسة تصميمه ومساره، ولكن يجب الانتباه لصعوبة هذا المسار نتيجة وجود الجبال والطبيعة الجغرافية الصعبة، وغيرها من التحديات، لذلك فإنّ الدراسة مازالت قائمة لتحديد المسار الأمثل للطريق بالتعاون مع سعادة الوالي والأعيان في المنطقة.
وتحدث سعادة مالك بن هلال العبري ممثل ولاية الحمراء عن أهمية الموانئ والمطارات وإسهاماتها في توفير الوظائف للمواطنين وقال إن قطاع النقل مهم وله دور حيوي إلا أن هنالك قرى تعاني من عدم رصف الطرق لها وتبقى شبكة الاتصالات جيدة، موضحًا أن الإنفاق الحكومي على المشاريع بالمليارات لمد الجسور والموانئ والمطارات ويبقى المواطن يعاني من عدم وجود رصف للطرق التي يستخدمها.. وتساءل: إلى متى ستبقى معاناة المواطنين من هذه الطرق.
وتحدث عن الطريق الذي يربط الداخلية بالباطنة وهو طريق الرستاق الحمراء مؤكدا ضرورة إعطائه الأهمية لاستكماله ورصف الطرق الواقعة عليه. وطالب بوجود طريق مزدوج يربط ولاية الحمراء بولاية بهلا باعتبارها ولاية سياحية وذات أهمية كبيرة وطالب بإيصال خدمة شبكة الاتصالات لقرى ولاية الحمراء، وأن يتم ربط المحافظة بالسكة الحديد كمرحلة أولى.
ورد معاليه بأنه من المؤمل أن تكون هذه الطرق ضمن الخطط الخمسية القادمة وتحظى باهتمام أكبر، أما عن ازدواجية طريق بهلا الحمراء فهي ليست واردة إلى الآن ونركز حاليا على ازدواجية بهلا نزوى.
وتناول سعادة حميد بن علي الناصري ممثل ولاية عبري ارتفاع تكلفة المناقصات في مختلف القطاعات، وتساءل: متى سيتم رصف الطرق الترابية بالولاية التي تصل إلى حوالي 216 كيلو مترا وتمت مناقشتها مع معالي الوزير سابقا، وهنالك معاناة دائمة من تكسر الطريق المزدوج الذي يمر من أمام المستشفى فمتى ستتم صيانته، وتحدث عن الطريق الذي يربط السلطنة بالمملكة العربية السعودية ومتى سيتم افتتاحه؟
وجاء رد معاليه بأن هنالك العديد من الطرق التي تم شقها بولاية عبري، وفيما يخص طريق وادي الحواسنة فستتم دراسة وتأهيل هذا الطريق. وفيما يخص الطريق الذي يربط السلطنة بالمملكة فسيكون جاهزا مع نهاية السنة إن شاء الله، فلم يتبق من جهة السلطنة إلا 10 كيلو مترات فقط.
شركة غير مستحقة
وسأل سعادة سالم بن علي الكعبي نائب رئيس مجلس الشورى ممثل ولاية محضة عن مجريات مشروع طريق محضة الروضة، وأسباب إسناد الحزمة الخامسة من طريق الباطنة السريع لشركة "فدرتشي ستيرلنج"، على الرغم من عدم قدرتها على إتمام مشروع البريمي الزروب سابقاً، ما أدى بالوزارة إلى سحب المشروع من الشركة ووضعها في القائمة السوداء للشركات التي لا تنفذ مشاريع لها، وكذلك سأل عن شركة النقل الوطني العماني، وسبب قيامها بنقل طلبة بعض المدارس والكلية بمحافظتي مسقط والبريمي بعقود ضخمة، بدلا من القيام بدورها في تعزيز النقل العام بالسلطنة وتخفيف الاختناقات المرورية في المناطق الحيوية.
وأجاب معاليه بقوله إن طريق محضة الروضة خضع للدراسة وعمل التصاميم، لكنه غير مدرج في الخطة الحالية، وبالنسبة لإسناد المرحلة الخامسة من طريق الباطنة السريع فلا يمكن تعميم عدم قدرة شركة على إتمام مشروع بفشلها في كافة المشاريع، كما إنه لم يسند للشركة بهيكلتها السابقة، بل باتت تحالف شركات، وتعززت قوة الشركة وتأهلت بجودتها لإتمام هذا المشروع، كما إنه يجب الإشارة إلى أنّ الشركة تنفذ جزءا بسيطا من المرحلة المسندة إليها في طريق الباطنة السريع، حيث إن الجزء الأكبر تقوم به شركة إسبانية عالمية ومعروفة.
وتابع سعادته: "بخصوص عمل شركة النقل الوطني العماني فإنّه يتركز في النقل العام وليس في خدمة طلبة المدارس والكليات، وكما ذكرنا فإنّ الوزارة تعكف على دراسة هيكلة الشركة لتعزيز دورها في قطاع النقل العام والتغيير يتطلب وقتًا. وبالنسبة لخدمتها للمدارس، فقد واجهت المدارس مشاكل وملاحظات عديدة من قبل الأهالي في سلامة حافلات نقل المدارس وأمن الطلبة وغيره، ما تطلب تقديم خدمات شركة النقل الوطني العماني في هذا المجال، وهو أمر يحدث في دول عديدة لذا لا غرابة فيه".
جسر مصيرة
وتساءل سعادة عبد الله بن خليفة بن خميس المجعلي ممثل ولاية مصيرة عن مشروع جسر مصيرة الذي صدرت الأوامر السامية بدراسته منذ 2010، كما تساءل عن مسألة تعطل العبارات، موضحاً أن العبارتين اللاتي تم تخصيصهما لأبناء الولاية لا تعملان، وفي المقابل تصرف الأموال لهما. وختم المعجلي أسئلته بقضية ضعف قطاع الاتصالات في أغلب أجزاء الجزيرة.
وحول ذلك، قال وزير النقل والاتصالات إن مشروع جسر مصيرة يجب دراسة جدواه الاقتصادية وتكلفته، وكيفية تعزيز الاستفاد منه بشكل مستفيض، نتيجة ضخامة هذا المشروع، موضحا أن الوزارة رفعت طلب دراسة الجدوى إلى مجلس المناقصات لاختيار الشركة المناسبة لدراسة المشروع. وبالنسبة للعبارات، فقد أوضح معاليه أن عملها تأخر لأسباب فنية، حيث تقوم الشركة ببناء الأعمدة المتطلبة لإتمام تجهيزات عمل العبارتين، ومن المؤمل أن تباشر العبارتان أعمالهما في نهاية شهر مايو المقبل.
وأشار معاليه إلى أنّه بالنسبة لتقوية قطاع الاتصالات، فإنّ هناك مبادرة لتقوية الاتصالات وتعزيزها في القرى، حيث سيجرى إنشاء 200 محطة لخدمة 250 قرية في مختلف ولايات السلطنة، ومن المؤمل أن يعالج ذلك مشكلة ضعف الاتصالات في مصيرة.
احتياجات الدقم
من جانبه، طرح سعادة سلام بن سقاط بن سليم الجنيبي ممثل ولاية الدقم عددا من الأسئلة تتمثل في طريق سناو- الدقم، مؤكداً على أهمية الطريق في ظل توقعات بازدياد السكان وناشد الوزارة جعل الشارع مزدوجا على مراحل. كما تحدث سعادته عن منعطفات الطرق العامة وخاصة طريق سناو- الدقم، التي تسببت في كثير من الحوادث. وكذلك شدد سعادته على ضرورة الوضع في الاعتبار تضاريس منطقة الدقم ومجاري الأودية عند بناء المشاريع فيها.
وبشأن طريق سناو- الدقم، أوضح معاليه أن الطريق صمم كطريق مزدوج، إلا أن بناءه في الفترة الحالية يقتصر على الطريق الفردي، حيث لا ترى الوزارة جدوى من بنائه كشارع مزدوج في الفترة الحالية خاصة مع ارتفاع تكلفته، حيث إن هناك مناطق أخرى في السلطنة بحاجة إلى إنشاء شوارع مزدوجة فيها. وبالنسبة للمنعطفات في الشوارع، أوضح معاليه أن تصاميم المنحنيات في الشوارع توضع بعد احتساب السرعة القصوى المسموح بها في الشارع مستوفيًا بذلك كامل أسس السلامة المرورية، لذا لا يمكن إزالتها من أجل من يتجاوز السرعة المسموح بها. وبالنسبة لميناء الدقم، فقال معاليه إن استكمال إنشائه قد حول إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بعد صدور المرسوم السلطاني الخاص بنظام الهيئة، كما إن الهيئة تقوم بدراسة متكاملة حول أنظمة التصريف وبلاشك أنها تقوم بعملها على أكمل وجه في هذا الشأن.
ميناء صلالة
وتحدث سعادة سالم بن سعيد بن سالم بن غواص ممثل ولاية ثمريت عن ميناء صلالة والدور الريادي الذي يلعبه، مشددا على ضرورة استعجال ربطه بسكة الحديد. وتساءل سعادته عن جدوى تحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي، مستوضحا عن أداء الميناء طوال العشر سنوات الماضية، والفرق المتوقع في أدائه بعد التحويل.
وأجاب معالي وزير النقل والاتصالات على سؤال سعادته قائلا: إن مسار القطار يعتمد على الجدوى الاقتصادية، وبطبيعة الحال يتغير مسار القطار حسب الجدوى الاقتصادية.
وحول تحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي أكد سعادته على أهمية هذه الخطوة لاقتصاد السلطنة، موضحا أن السلطنة لم تستطع حتى هذه اللحظة استقطاب الخطوط الملاحية الرئيسية في العالم من خلال هذا الميناء، حيث إن الخطوط التي كانت تمر به هي خطوط ملاحية ثانوية، كما إن الميناء غير مستعد وغير مهيأ لاستقطاب الخطوط الرئيسية، وخاصة مع تغير صناعة حاويات السفن وأحجامها، والتي من الصعب أن يستقبلها الميناء بسلاسة، إضافة إلى ذلك تعد عملية ربط الميناء بخطوط السكة الحديد صعبة جدا، لذا فمن الأجدى أن يتم تحويل الميناء إلى ميناء سياحي، حيث إنّه على الرغم من أنه تحد كبير بطبيعة الحال، إلا أنّ الجهود المبذولة تعزز نجاح التصورات ورؤية الحكومة في المستقبل.
النقل البري
وتحدث سعادة عبد الله بن سالم المخيني ممثل ولاية صور عن الطريق المزدوج من دوار الغاز إلى صور الذي طرحت فيه المناقصة متسائلا أين وصلت الوزارة في الموضوع، كما طرح تساؤلاً حول طريق مرتفعات العيجة الذي تتوقف فيه الحركة أثناء هطول الأمطار مطالبًا بإعادة سفلتة الشارع كما طالب سعادته بتخصيص طريق للشاحنات لا سيما في الطرق الرئيسية.
ولفت سعادته نظر معاليه إلى أن قطاع النقل البري من أهم القطاعات ما يشكله من أهمية اجتماعية واقتصادية لذا يحتاج هذا القطاع إلى إعادة تنظيم.
وأجاب معالي الوزير على تساؤلاته بالقول إنّه بخصوص الطريق المزدوج من دوار الغاز إلى صور تم طرح المناقصة وتحليل الطلبات والعروض وبقي إسناد المناقصة وسيتم قريبًا، أما حول إعادة صيانة وسفلتة الطرق في العيجة فهو يعد مطلباً يتم النظر فيه إذا كان ضمن اختصاصات الوزارة. أما حول تخصيص طريق للشاحنات فأوضح معاليه أن الظروف الجغرافية للسلطنة قد تحول دون ذلك نظرا لاتساعها الشاسع وسيعتبر تخصيص طريق للشاحنات أمرًا جيدًا إلا أنّه يعد مشروعا مكلفا أما الحل الآخر لمشكلة الشاحنات والذي يجري العمل عليه في الوقت لحالي فهو زيادة عدد الحارات في الطرق الرئيسية والجديدة، وأكرر أن مشروع طريق للشاحنات يعد مكلفًا إلا إذا ما وجدت خطة استثمارية له.
طرق صحار
وطرح سعادة سعيد بن غانم المقبالي ممثل ولاية صحار تساؤلات ومطالبات حول رصف بعض الطرق في ولاية صحار، كما أثار تساؤلات حول طريق الباطنة الساحلي ومثلت خور السيابي بالقرب من جامعة صحار وكلية العلوم التطبيقية وازدحام المنطقة في كل الأوقات.
وقال الوزير: نواصل إنشاء الجزأين الأول والأخير من طريق الباطنة الساحلي والحل الأمثل هو الإخلاء في أقصى سرعة ممكنة لمواصلة سير المشروع مطالبا الأعضاء بالتعاون مع الوزارة في عملية الإخلاء بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
وأعاد سعادته الحديث عن أن أعضاء مجلس شورى بادروا بمخاطبة مجلس الوزراء للدخول كوسيط في موضوع التعويضات بين الحكومة والمواطنين وإلى الان لم نلتق ردا.
تدريب الشباب
كما طرح سعادته موضوع إيجاد فرص عمل للشباب في المشاريع التنموية الكبيرة في قطاعات النقل والموانئ والطيران على أن يخضع الشباب لبرامج تدريبية مكثفة إلى حين جاهزية تلك المشاريع وبالتالي يكون هؤلاء مؤهلين للعمل فيها بناءً على تدريبهم بعد الانتهاء من المشاريع.
وأكد معالي الوزير في هذا الصدد أن موضوع تدريب الشباب العماني مأخوذ بعين الاعتبار وهناك تدريب للشباب العماني لا سيما في مشروع المطارات ومشروع القطار وتدرس الوزارة حالياً إيجاد مركز تدريب خاص للشباب فيما يتعلق بمشروع القطار لكن في مثل هذه المشاريع ستحتاج السلطنة إلى خبرات خارجية على اعتبار أن المشروع جديد على المنطقة على أن نسبة كبيرة من الوظائف الحالية في المطار ذهبت للعمانيين ومشاريع أخرى كميناء الدقم إدارة التشغيل فيه 100 % من الكادر العماني والكثير من المشاريع تعطي أولوية التوظيف للعمانيين خاصة في التخصصات ذات الوفرة.
الدعم الحكومي
ووجه سعادة فهد بن سلطان الحوسني ممثل ولاية الخابورة تساؤلاً حول الآفاق والفوائد التشغيلية التي حققتها كل من شركة النقل الوطني وشركة العبارات الوطنية وما هو الدعم المادي الحكومي الذي تحصل عليه تلك الشركات الحكومية سنوياً. و تساءل سعادته عن موانئ محافظتي الباطنة التي لا تستخدم لأغراض سمكية مطالباً سعادته الحكومة بتعزيز عمل تلك الموانئ لأغراض الحركة التجارية والسياحية في ظل النمو السكاني والاقتصادي للمحافظتين.
ونقل سعادته مطالب أهالي قرية وادي الحواسنة بإنشاء جسور فوق مجاري الأودية والذين يواجهون صعوبة في التنقل أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية لعدة أيام متواصلة. كما طالب برصف عدة طرق داخلية وفرعية في ولاية الخابورة.
ورد معالي الوزير حول تساؤلات سعادة العضو بأن الشركات الحكومية تعلن باستمرار عن أرباحها ونتائجها المالية. لكن وجب القول بأن شركات النقل العام بكافة قطاعاته تعتبر شركات غير ربحية وتقدم خدمة للنقل العام وتخفض على الحكومة كلفة مشاريع نقل برية قد تكلف ملايين الريالات لذلك تعد هذه الشركات جزءا من منظومة النقل العام والفوائد الاقتصادية المرجوة منها كبيرة ولأنها شركات غير ربحية لذلك الحكومة تدعمها.
ميناء السلطان
وركز سعادة محمد بن سالم الوهيبي ممثل ولاية مسقط في تساؤلاته حول ميناء السلطان قابوس حيث قال: بعد صرف أكثر من ملياري ريال لتطوير وتعميق الاستفادة من ميناء السلطان قابوس وتطوير المناطق المجاورة للميناء يفاجأ المواطن في المحافظة بنقل أعمال الميناء إلى ولاية صحار دون النظر إلى آثار النقل على المستهلك والتاجر وتأثير النقل على بيئة المكان والاقتصاد والتاريخ الحضاري لمسقط الذي ارتبط منذ القدم بوجود الميناء التجاري مطالبًا بتأجيل تحويل الميناء إلى ميناء سياحي وإعداد دراسة مستقلة لدراسة تبعات تحويل الميناء على الاقتصاد الوطني، لما له من آثار على استقرار عدد كبير من العمانيين في أعمالهم والتأثيرات الاجتماعية المرتبطة به.
وأوضح معالي الوزير أن تحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي مبني على دراسة واستراتيجية معينة وأوضحت الوزارة الأسباب التي استدعت ذلك في جلسات سابقة موضحاً معاليه أن المليار ريال للتنفيذ هو لتطوير المشروع ولا يعني ذلك أن الحكومة ستضخ هذا المبلغ بنفسها وإنما يمكن للميناء أن يسوق نفسه بنفسه بعد تحويله إلى سياحي وهناك فرص كثيرة للاستثمار فيه من قبل القطاع الخاص.