مسقط – الرؤية-
نظمت الهيئة العامة لسوق المال -ممثلة بمجلة "سوق المال"- حلقة نقاشية حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودورها في التنمية الاقتصادية، ضمن خطة المجلة لتقديم طرح موسع لواقع منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ويأتي اختيار الموضوع مواكبة لاهتمام الحكومة بتعزيز دور هذه المنشآت في منظومة الاقتصاد الوطني؛ لتكون قادرة على توفير فرص عمل للشباب وإيجاد مؤسسات وطنية قادرة على تحقيق المنافسة المحلية والدولية، ونشر ثقافة العمل الحر وتشجيع ريادة الأعمال بين الشباب، وتغيير الفكرة الراسخة لدى شريحة كبيرة من الشباب والمتمثلة في الإقبال على العمل في المؤسسات الحكومية.
وتهدف الحلقة إلى استعراض الجهود المبذولة لتعزيز مشاريع الشباب في المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المنصرمة، والتأكيد على الدروس المستفادة وكيف يمكن تعزيز الجهود الحكومية والأهلية والقطاع الخاص بما يضمن تحقيق المزيد من النجاح، كما تتناول أعمال الجلسة تبادل الآراء والأفكار حول فكرة تأسيس سوق للأوراق المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لأصحاب هذه الأعمال والقيمة التي يمكن أن تحققها هذه السوق.
وحظيت الندوة بمشاركة عدد من المعنيين والأكاديميين بتطوير القطاع، إلى جانب مشاركة الشباب القائمين على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث كان من أبرز المتحدثين في أعمال الندوة: خليفة بن سعيد العبري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمهندس طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق رفد، والخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب، ود.ناصر بن راشد المعولي ومحمد بن سعيد العبري مسير أعمال المديرية العامة لسوق المال بالهيئة العامة لسوق المال، وأحمد بن سليمان القصابي مسير أعمال المديرية العامة للإصدارات والإفصاح. وقد تولى إدارة الحلقة أحمد بن علي المعمري مسير أعمال المديرية العامة لقطاع التأمين.
ويُعتبر نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إحدى القضايا المهمة التي تشغل الدوائر الاقتصادية؛ باعتبارها أحد محركات التنمية الاقتصادية؛ حيث إن هذه المؤسسات وزيادة على دورها في دفع عجلة الإنتاج، فإنها تعتبر المساند الأساسي في تغذية المؤسسات الكبرى، وتتطلع الهيئة من خلال تبنيها لموضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى تسليط الضوء على العامل الأساسي في تنشيط عمل هذه المؤسسات ألا وهو إيجاد بيئة مواتية لإقامة المشروع وتوفير الضمانات اللازمة لتمكينها من الاستمرار.