تويت
ندوة علمية تطالب بتنفيذ الاستراتيجيات المطلوبة للتطوير المؤسسي بالأجهزة-
بن علوي: المركز صوّت للتنمية والتطور بـ"دول التعاون"-
بن علوي لـ"الرؤية": الشركات العمانية حرة في تعاملاتها التجارية الخارجية-
الحبسي: المركز يسهم في توفير الإحصاءات اللازمة للتخطيط المستقبلي-
الزياني: جارٍ العمل على إعداد مشروع القانون الموحد للإحصاء بدول الخليج-
الحربي: الإحصاءات الدقيقة تعزز آليات اتخاذ القرار على أكمل وجه-
الرؤية- نجلاء عبد العال-
تصوير/ راشد الكندي-
دشن أمس رسمياً المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يعد المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للبيانات والمعلومات والإحصاءات القابلة للمقارنة والمحدثة، فيما يتعلق بتكتل دول مجلس التعاون الخليجي، ليكون بنك المعلومات الرسمي لدول المجلس.
ورعى حفل التدشين معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بحضور عدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي الأجهزة الإحصائية الرسمية بدول مجلس التعاون الخليجي. وأكد معاليه في تصريح صحفي أن المركز يمثل أحد الأعمدة الأساسية الآن في دول مجلس التعاون الخليجي، وأنه سيساعد المسؤولين في هذه الدول، خاصة على مستوى متخذي قرارات التخطيط والتطوير لإعطائهم معلومات كافية وسريعة، حتى يكون اتخاذ القرار وتنفيذه قائمًا على أسس صحيحة. وحول سبب اختيار السلطنة لاحتضان المركز، قال معاليه إنّ لدى دول المجلس سنة حميدة بأن تتوزع مراكز مجلس التعاون بين الدول الأعضاء لشمول المصلحة، مشيرا إلى أن السلطنة كشقيقاتها في دول المجلس لديها اهتمام بهذا الجانب، وعندما طلبت أن تحتضن السلطنة المركز، حصلت الرغبة على تأييد واستجابة من قبل الدول الشقيقة. وأضاف: "نأمل أن يتطور المركز وأن يكون صوتا للتنمية والتطور في دول المجلس، وأن يصل إلى أقصى أرجاء الأرض، وأن يكون متاحاً للشباب، وأن يكون في المستقبل أيضًا على علاقة بالتعليم والمناهج حتى يكون الجيل القادم جيلا إحصائيا يتصرف وفق الأرقام لتنفيذ المشاريع المتاحة".
وفي موضوع آخر، أوضح معاليه أن علاقات السلطنة الخارجية تسهم في مجال التنمية الاقتصادية من خلال الشراكات العالمية، مشيرًا إلى أن السلطنة مثلها مثل شقيقاتها في دول مجلس التعاون لديها شراكات جماعية وكذلك شراكات ثنائية، وهي تعد الطريق المستقبلي للتطور ونقل التقنية ودعم أجيال الشباب.
وأكد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ثقته في قدرة الشركات العمانية على تحديد خياراتها ومصالحها في التعامل مع دول العالم، مشيرًا إلى أن السلطنة لا تفرض على القطاع الخاص أي توجه معين، كما لا تمنعه من التعاملات التجارية مع دولة أخرى، سواء كانت إيران أو غيرها.
التخطيط المستقبلي
من جانبه، أكد معالي سلطان بن سالم الحبسي أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط أهمية المركز في توفير الإحصائيات اللازمة للتخطيط المستقبلي القائم على حقائق دقيقة قائلاً إنّ الإحصاءات تعد حجر الزاوية في التخطيط للمستقبل، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط يركز في وضع خططه على الدراسات المستقبلية والأرقام الحالية التي ينبغي أن تنقل صورة حقيقية عن الواقع. وأثنى معاليه على التعاون المستمر بين جميع الجهات داخل السلطنة، موضحاً أنّه يتم حاليا العمل على ربط كثير من الأنظمة من ضمنها وزارات معينة تعد مصدرًا أساسياً للأرقام تمد بها المركز الوطني للإحصاء.
وفي الكلمة التي ألقاها الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أعرب عن اعتزازه بافتتاح المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي بمسقط، وقال إنّه وإدراكا من دول مجلس التعاون لأهمية المعلومات الإحصائية وضرورتها في رسم السياسات العامة ودعم صناعة القرار الخليجي ووضع خطط وبرامج التنمية الشاملة في دول المجلس، فقد أولت هذا المجال الحيوي اهتماماً كبيرًا، وحرصت على أن يواكب ما وصل إليه التقدم العالمي في هذا المجال، وشرعت في وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والتشريعات اللازمة لتعزيز التكامل الخليجي في مجال المعلومات الإحصائية.
وأشار الزياني إلى أن اللجنة الوزارية للتخطيط تسهم بدور بارز في تعزيز التكامل الخليجي في مجال المعلومات الإحصائية، وأنه جارٍ العمل على إعداد مشروع القانون الاسترشادي الموحد للإحصاء في دول مجلس التعاون. وأعرب الزياني عن أمله في أن ينتهي فريق العمل المكلف من إعداده في القريب العاجل، قائلا "أتطلع إلى أن يمثل هذا المركز الحيوي رافداً مهما من روافد العمل الخليجي المشترك وإضافة فعالة في مسيرة التكامل ليس فقط في مجال المعلومات الإحصائية بل في مختلف المجالات التنموية التي تمثل المعلومات الإحصائية مرتكزا أساسيا وضروريا لها".
فيما أكد صابر بن سعيد الحربي مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن قرار إنشاء المركز الإحصائي الخليجي يعد أحد ثمار التعاون بين دول المجلس، وأنه سيمكن عبر الأرقام والحقائق، تصوير الواقع الاقتصادي والاجتماعي المستدام الذي تنعم في ظله شعوب هذه المنطقة. وأوضح أن هذا التدشين يأتي بمثابة التطبيق الفعلي للهدف الاستراتيجي في ضمان أن يكون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حضور ومشاركة فعالة في التنمية الإحصائية الدولية. وأشار الحربي إلى الأهمية القصوى للبيانات والمعلومات والحقائق الدقيقة والموثوقة وذات المصداقية العالية التي تساعد صناع القرار على اتخاذ الخطوات المناسبة المبنية على معلومات رسمية.
وأضاف مدير عام المركز أنه على الرغم من قصر الفترة التي عمل خلالها المركز منذ بدء أعماله في شهر مايو 2013، إلا أنه سعى الى بناء جسور التواصل مع عدد من أهم المنظمات الدولية العاملة في المجال الإحصائي؛ حيث شارك رسمياً في عددٍ من الاجتماعات الدولية، وجرى بناء علاقات شراكة استراتيجية مع كلٍ من إدارة الإحصاء بالأمم المتحدة، وإدارة الإحصاء بصندوق النقد الدولي ومعهد اليونسكو للإحصاء وإدارة الإحصاء بمنظمة العمل الدولية، كما تمّ التوقيع على ترتيبات إدارية مع مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، وتمّ قبول عضوية المركز في "لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية"، مؤكدًا حضوره كمنظمة خليجية متخصصة على المستوى الدولي، وهي لجنة دولية تضم في عضويتها المؤسسات الدولية المعنية بالإحصاء الرسمي.
أهداف وآمال
وحول أفق عمل المركز وأهدافه المستقبلية، قال الحربي: "نأمل من خلال هذا الحضور تحقيق مكاسب تتمثل في مؤازاة أعمال المركز بالعمل الدولي والاستفادة العلمية من تجربة هذه المؤسسات والاطلاع على أحدث المنهجيات الإحصائية التي تتبناها". وأوضح أن المركز يسعى الى بناء وتعزيز القدرات الإحصائية والمؤسسية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواكبة المتطلبات الإحصائية على مستوى دول المجلس خاصة، وعلى المستوى الدولي عموماً.
حضر حفل الافتتاح كل من معالي عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي هند براك الصبيح، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بدولة الكويت، سعادة صابر الحربي، مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتور خليفة بن عبدالله البرواني، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عمان، وسعادة مهنا عبد الكريم، مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بالمملكة العربية السعودية، وسعادة الدكتور محمد أحمد العامر، رئيس الجهاز المركزي للمعلومات بمملكة البحرين، وسعادة راشد خميس السويدي، المدير العام للمركز الوطني للإحصاء بدولة الإمارات العربية المتحدة وسعادة ناصر المهدي، مدير إدارة التعددات والمسوحات الأسرية والأساليب الإحصائية في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بدولة قطر، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي بدول مجلس التعاون، وعدد من ممثلي الدول العربية والأجنبية، والخبراء الاقتصاديين والمهتمين بالمعلومات الإحصائية.
تلا حفل التدشين انطلاق أعمال ندوة تستمر على مدى يومين تحت عنوان "التحول في النظام الإحصائي لدول المجلس: الإنتاجية وتلبية الطلب المتزايد على الإحصاءات". فيما تبحث الندوة في يومها الثاني محورين يدوران حول "الابتكارات في مجال الإحصاءات الرسمية"، و"تلبية الاحتياجات الجديدة في الإحصاء: قياس التقدم -الاستقرار المالي- التنمية المستدامة".