تويت
مسقط – الرؤية -
استعرض مجلس الشورى دراسة لجنة الأمن الغذائي والمائي حول منطقة النجد الزراعية، كما أحيط المجلس بمشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (28/93) المحال من مجلس الوزراء.
وعقد المجلس صباح أمس الخميس جلسته الاعتيادية الثامنة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2013ـ2014م) للفترة السابعة للمجلس (2011/2015م) برئاسة سعادة الشيـخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ الأمين العام.
وفي بداية الجلسة أوضح سعادة الشيخ رئيس المجلس أن جدول أعمال الجلسة يتضمن الإحاطة بمشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور المحال من مجلس الوزراء الذي يهدف إلى تحديث وتطوير القانون بما يستجيب ومتطلبات المرحلة ويحمل قائدي المركبات على التزام الحذر وبذل أقصى عناية ممكنة أثناء القيادة تجنباً لوقوع أية حوادث مرورية وما ينجم عنها من إصابات وخسائر في الأرواح والممتلكات. مشيرًا سعادته إلى أنه وضمن جدول الأعمال فإنّ المجلس يناقش التقرير المقدم من لجنة الأمن الغذائي والمائي حول منطقة النجد الزراعية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي والمائي من منطلق أهمية محافظة ظفار عامة ومنطقة النجد على وجه الخصوص نظير خصوبة تربتها ووفرة مياهها وما تجود به من أنواع الخضار والفاكهة وأعلاف الماشية، مما يؤهلها لأن تصبح سلة غذاء لمحافظة ظفار بشكل خاص وللسلطنة بشكل عام . لافتاً سعادته إلى أن الجلسة تتضمن كذلك التعرف على الجهود التوعوية والتثقيفية التي تقوم بها اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في التوعية بأضرار المخدرات وخطورتها على المجتمع وسبيل مكافحتها وطرق الوقاية منها، ووسائل التأهيل النفسي لمتعاطي المخدرات، لكي يعودوا إلى رشدهم وينعموا بحيـاة مجتمعيـة آمنـة مستقـرة خاليـة مــن المخــدرات والمؤثــرات العقلية .
وخلال الجلسة تمت إحاطة أعضاء المجلس بمشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (28/93) المحال من مجلس الوزراء، وقد تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية للدراسة وتقديم تقرير حوله يتضمن مرئيات اللجنة ونتائج وتوصيات دراسة المشروع.
كما استعرض المجلس دراسة لجنة الأمن الغذائي والمائي حول منطقة النجد الزراعية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي والمائي من منطلق أهمية محافظة ظفار عامة ومنطقة النجد على وجه الخصوص، حيث تلا سعادة سلطان بن ماجد العبري رئيس لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى ومقرر اللجنة تقرير اللجنة، والذي اشتمل على أربعة فصول الفصل الأول واشتمل على التعريف بمفهوم الأمن الغذائي وتحديات تحقيقه في السلطنة،أما الفصل الثاني فقد احتوى على نبذة عن محافظة ظفار ومنطقة النجد، فيما احتوى الفصل الثالث على معلومات عن واقع منطقة النجد وأهم التحديات والمعوقات التي تواجه تنميتها وتطويرها بشكل عام.
من جهة أخرى استمع مجلس الشورى في جلسته أمس إلى عرض مرئي قدمته اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، أوضح خلاله الدكتور محمود بن زاهر العبري مقرر اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية والمشرف على المكتب التنفيذي للجنــة،الأنشطة والبرامج التوعوية للجنة كما أوضح آلية تنسيق التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بشؤون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ووضع خطط الوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية شارحا أبرز اختصاصاتها وهيكلها التنظيمي، وتضمن العرض أبرز إنجازات وفعاليات اللجنة خلال السنوات الماضية من ندوات ومعارض وحملات توعوية وتثقيفية شملت مختلف فئات وشرائح المجتمع في كافة محافظات السلطنة. كما تناول العرض بعض المواد المتعلقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية إلى جانب استعراض بعض المؤشرات النسبية للمتعاطين حيث تبين من خلال العرض أن الأعداد في تزايد سنويًا. وفي الختام استعرض المحاضر عددًا من المقترحات من ضمنها إنشاء هيئة أو أمانة عامة معنية بهذا الموضوع، وتوفير مبنى مستقل للجنة، وزيـادة الموازنة المخصصة للجنة لتغطي نفقـات بنـود الاستراتيجية وبرامج اللجنة الوطنية، بالإضافة إلى توفير الدرجات المالية المناسبة لاستقطاب الكوادر الوطنيـة المتخصصة لتفعيل أنشطة وبرامج اللجنة الوطنية المختلفة. وبهذا يكون مجلس الشورى قد أنهى انعقاد جلساته السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث، حيث استضاف في جلستيه الاعتياديتين (16-17) معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات لإلقاء بيان وزارته أمام المجلس، ومناقشة أصحاب السعادة للعديد من الموضوعات الواردة في بيان معاليه.