تويت
عواصم – الوكالات-
أكد البيان الختامي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين أن الاقتصادات الكبرى في العالم تراقب الوضع الاقتصادي في أوكرانيا لرصد أي تداعيات قد تشكل خطرا على الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وقال البيان -الذي نُشر بعد اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن- إن مجموعة العشرين تراقب ايضا آثار تعديل السياسات الوطنية على الاقتصاد العالمي. غير أن البيان لم يذكر السياسة النقدية على وجه التحديد، كما أسقطت إشارة وردت في بيان ختامي في فبراير كانت أكدت على ضرورة توخي البنوك المركزية الحذر في سحب برامج التحفيز. وفيما يتعلق بأزمة أوكرانيا، قالت مجموعة العشرين إن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يبقيان أفضل أداة لمساعدة الدول على مواجهة تحدياتها الاقتصادية "من خلال تقديم المشورة بشأن السياسات والتمويل التحفيزي". وتابع البيان "نراقب الوضع الاقتصادي في أوكرانيا لرصد أي خطر على الاستقرار الاقتصادي والمالي ونرحب بتعاون صندوق النقد الدولي مع أوكرانيا، مؤخرا، في الوقت الذي تعمل فيه السلطات الي إجراء إصلاحات مهمة... الوضع في أوكرانيا يسلط الضوء على الدور المهم لصندوق النقد الدولي باعتباره أول من يبادر للتصدي للأزمات المالية في العالم".
وفي قسم آخر من البيان، يتناول على ما يبدو امتداد آثار السياسات النقدية للاقتصادات المتقدمة، تتعهد مجموعة العشرين بتقديم "معلومات واضحة في التوقيت المناسب" عما تتخذه من إجراءات مع مراقبة آثارها على الاقتصاد العالمي أثناء "تعديل" السياسات. وواصلت مجموعة العشرين أيضا الضغط على الولايات المتحدة التي عرقلت إصلاحات صندوق النقد التي اتفق عليها في 2010 والتي تتمثل في زيادة موارد الصندوق إلى المثلين وإعطاء المزيد من النفوذ للأسواق الناشئة مثل دول بريكس.. البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
وذكر البيان أن مجموعة العشرين تشعر "بخيبة أمل عميقة تجاه التأخير المتواصل لتنفيذ إصلاحات الحصص والحوكمة بصندوق النقد الدولي". وأشارت إلى أن المجموعة ما زالت تناقش مدى صرامة الموقف الذي يجب أن تتخذه ردا على التقاعس الأمريكي. وفي جميع الأحوال ستمهل المجموعة واشنطن حتى نهاية العام للموافقة على الإصلاحات قبل تقرر خطواتها التالية.
ومن جهة أخرى، نقل عن آندريه كوبوليف الرئيس التنفيذي لشركة نفتوجاس التابعة للدولة في أوكرانيا قوله أمس إن الشركة علقت مدفوعات الغاز لروسيا لحين انتهاء محادثات التسعير. ورفعت روسيا التي اغضبت القوى الغربية بضم شبه جزيرة القرم الشهر الماضي سعر الغاز الذي تبيعه لكييف وقالت موسكو إن كييف مدينة بمبلغ 2.2 مليار دولار عن امدادات الغاز وإنها لم تسدد المبالغ المستحقة في موعدها. وفي وقت سابق من الشهر الجاري رفعت جازبروم عملاق قطاع الغاز في روسيا سعر الغاز إلى 485 دولارا لكل ألف متر مكعب من 268 دولارا في الربع الأول وقالت ان كييف لم يعد لها الحق في التمتع بالخصومات السابقة. وصرح كوبوليف في مقابلة مع صحيفة زيركالو نيدلي الاسبوعية "ترتبط مشكلة السداد ارتباطا مباشرا ببقاء سعر الغاز عند مستواه في الربع الاول" في إشارة إلى سعر 268 دولارا لكل ألف متر مكعب. وتابع: "لا نري سببا لتعديل السعر. نرى أن السعر حول 500 دولار غير متناسب مع السوق وغير مبرر وغير مقبول. وبالتالي علقنا المدفوعات خلال فترة التفاوض على السعر". وتحصل كييف على نصف احتياجاتها من الغاز من موسكو ويُضخ جزء كبير من الغاز الذي تحصل عليه أوروبا من روسيا عبر اراضي أوكرانيا.