تويت
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من استرجاع مبلغ وقدره 950 ريال عماني لأحد المستهلكين من مؤسسة تأخرت في تسليم العمل المتفق عليه وماطلت في الإيفاء بإنجاز العمل في الزمن المحدد وذلك من خلال التسوية الودية التي تم الاتفاق عليها فيما بين المؤسسة والمستهلك .
تدور تفاصيل الواقعة إلى تعاقد أحد المستهلكين مع ورشة فنية لإنتاج الأبواب والنوافذ والمطابخ لتفصيل أبواب لغرف النوم ودورات المياه والمطبخ بالإضافة إلى تفصيل سلّم نحاسي حيث تم الاتفاق على انجاز العمل وتسليمه للمستهلك في مدة ثلاثة أشهر بعد تاريخ التعاقد ، كما تم الاتفاق على تسليم المبالغ وفق دفعات تم الاتفاق عليها مسبقا فيما بين المستهلك والمؤسسة ، إلا أن المؤسسة وبعد استنفاذ مدة التعاقد تأخرت وماطلت في تسليم العمل الأمر الذي بدوره تسبب في تأخر البناء وتضرر المستهلك نتيجة لإلتزامه مع مقاول البناء .
وبعد بحث الشكوى في الإدارة واستكمال الإجراء أتضح بأن المستهلك ألتزم بدفع المبالغ المستحقة للمؤسسة وفق ما اتفق عليه وأتضح بما لا يدع مجال للشك والريبة أن المؤسسة غير قادرة على إتمام العمل وتسليمه للمستهلك الأمر الذي أستدعى الشروع في استكمال الإجراء وبعد مواجهة الطرفين بالرؤية القانونية تم الاتفاق فيما بينهما على عقد تسوية رضي كل منهما بها ووجدا أنها تحقق مصالحه وعليه تقدم الشاكى بتنازله بعد كتابة عقد تسوية يلتزم به كلا الطرفين .
هذا وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتجار والمزودين بضرورة التحلي بالمصداقية والامانة والحرص على تسليم التعاقدات في موعدها المحدد كما تهيب بالمستهلكين إلى ضرورة الحصول على عقود مكتوبة وموثقة عند التعاقد موضح بها مدة تسليم العمل وآلية دفع المبالغ .
تدور تفاصيل الواقعة إلى تعاقد أحد المستهلكين مع ورشة فنية لإنتاج الأبواب والنوافذ والمطابخ لتفصيل أبواب لغرف النوم ودورات المياه والمطبخ بالإضافة إلى تفصيل سلّم نحاسي حيث تم الاتفاق على انجاز العمل وتسليمه للمستهلك في مدة ثلاثة أشهر بعد تاريخ التعاقد ، كما تم الاتفاق على تسليم المبالغ وفق دفعات تم الاتفاق عليها مسبقا فيما بين المستهلك والمؤسسة ، إلا أن المؤسسة وبعد استنفاذ مدة التعاقد تأخرت وماطلت في تسليم العمل الأمر الذي بدوره تسبب في تأخر البناء وتضرر المستهلك نتيجة لإلتزامه مع مقاول البناء .
وبعد بحث الشكوى في الإدارة واستكمال الإجراء أتضح بأن المستهلك ألتزم بدفع المبالغ المستحقة للمؤسسة وفق ما اتفق عليه وأتضح بما لا يدع مجال للشك والريبة أن المؤسسة غير قادرة على إتمام العمل وتسليمه للمستهلك الأمر الذي أستدعى الشروع في استكمال الإجراء وبعد مواجهة الطرفين بالرؤية القانونية تم الاتفاق فيما بينهما على عقد تسوية رضي كل منهما بها ووجدا أنها تحقق مصالحه وعليه تقدم الشاكى بتنازله بعد كتابة عقد تسوية يلتزم به كلا الطرفين .
هذا وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتجار والمزودين بضرورة التحلي بالمصداقية والامانة والحرص على تسليم التعاقدات في موعدها المحدد كما تهيب بالمستهلكين إلى ضرورة الحصول على عقود مكتوبة وموثقة عند التعاقد موضح بها مدة تسليم العمل وآلية دفع المبالغ .