"حماية المستهلك" تحصل على أحكام قضائية وأوامر جزائية بجنوب الشرقية

[جريدة الرؤية]

مسقط – الرؤية-
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية الكامل والوافي، مؤخرًا، حكمين قضائيين بإدانة متهمين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 81/2002؛ وذلك بعد أن قام مأمورو الضبط بإدارة صور بمخالفتهم لعرضهم وبيع سلع مواد منتهية الصلاحية.
وصدر الحكم بإدانتهم وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 400 ريال، ومصادرة المضبوطات. كما أصدرت المحكمة الابتدائية بجعلان بني بوعلي حكما قضائيا بإدانة متهم؛ وذلك لقيامه برفع أسعار بعض السلع المباعة؛ مما يعد مخالفا لنص المادة (19) من قانون حماية المستهلك رقم 81/2002، وقرار الهيئة رقم 12/2011 الخاص بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات؛ حيث حكمت المحكمة بإدانة المتهم وتغريمه مبلغا وقدره 100 ريال.
وأصدر الادعاء العام بالكامل والوافي، مؤخرا، عدة أوامر جزائية تقضي بالإدانة وتغريم المتهمين الذين تمت إحالتهم من قبل إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية، وذلك من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها الإدارة في مجال اختصاصها؛ حيث كان الأمر الجزائي الأول ضد مواطنين اثنين ومتهم من الجنسية الهندية بجنحة تقاضي ثمن أعلى من ثمن السلعة المعروضة، مما يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك، فتمت مخالفتهم وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ريال. كما صدر أمران جزائيان ضد مخالفين، وذلك لقيامهم بعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية، وأمر الادعاء بتغريم كل متهم مبلغًا وقدره 100 ريال ومصادرة المواد المضبوطة، كما صدر أمر جزائي آخر بإدانة مخالف آخر، لقيامه بعرض وبيع ملابس تحمل صور ورسومات محظور بيعها، فتم تغريمه مبلغا وقدره 100 ريال ومصادرة الملابس المضبوطة. وصدر أمر جزائي آخر بإدانة متهم آخر؛ حيث إنّه لم يلتزم بوضع قائمة أسعار بالوجبات المقدمة بالمقهى، فتمت مخالفته وتغريمه مبلغًا وقدره 50 ريالا.
وفي ولاية مصيرة، أصدر الادعاء العام مؤخرا أمرا جزائيا، وذلك لرفع سعر وجبة البيتزا بفارق ما يعادل من مائة بيسة إلى ثلاثة مائة بيسة دون أخذ موافقة رفع سعر السلعة من الهيئة العامة لحماية المستهلك، مما يعد مخالفاً للقرار رقم 12/2011، فتمت إحالته للادعاء العام الذي أمر بتغريمه مبلغا وقدره 100 ريال.