تويت
مسقط – الرؤية-
نظم معهد الإدارة العامة مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، لقاءً تعريفيًّا حول منهجية العمل وآليات التكشيف على الوثائق الخصوصية، والبدء في إعداد نظام إدارة الوثائق الخصوصية بمعهد الإدارة العامة؛ وذلك تحت رعاية الشيخ الدكتور سليمان بن هلال بن خليفة العلوي مدير عام معهد الإدارة العامة.
وحضر اللقاء عبد المحسن بن سعيد الهنائي مدير عام المديرية العامة لتنظيم الوثائق. ويأتي اللقاء تطبيقا لمقتضيات المرسوم السلطاني رقم 60/2007 المتعلق بإصدار قانون الوثائق والمحفوظات، وفي إطار سعي الهيئة إلى إعداد نظام إدارة الوثائق بالوحدات الحكومية. وتحدث عبد المحسن بن سعيد الهنائي مدير عام المديرية العامة لتنظيم الوثائق حول أهمية بناء نظام إدارة الوثائق في الجهات المعنية.. موضحا فوائد النظام ومميزاته كنظام عصري لإدارة الوثائق والمحفوظات.
وقدَّم إسحاق بن يعقوب الصقري مدير مساعد لشؤون الدعم الفني بدائرة المتابعة والدعم الفني عرضا، تحدث فيه عن النظام العصري لإدارة الوثائق والمحفوظات والإجراءات المتعددة في هذا الشأن؛ من حيث إعداد فهرس لمختلف أنواع الوثائق والملفات لجميع التقسيمات الإدارية التخصصية والتي تعتبر الإدارة الإجرائية الرئيسية لنظام إدارة الوثائق الذي يقوم على أساسها إعداد باقي الأدوات الإجرائية الأخرى من جداول لمدد الاستبقاء تعنى بتحديد مدة استبقاء الوثائق بمختلف المراحل (أي بمكاتب العمل)، وكذلك مدة بقائها بمحلات حفظ الوثائق الوسيطة وتحديد مصيرها النهائي سواء بالإتلاف أو بالحفظ الدائم.
ومن جانبه، قدَّم سامي مالي جبتو خبير وثائق ومحفوظات دورة تدريبية لصالح أعضاء فرق العمل، تحدَّث فيها حول أعداد الأدوات الإجرائية لنظام إدارة الوثائق الخصوصية (مرحلة التكشيف وأعداد القائمة الاسمية لعناوين الوثائق والملفات)، وتأتي هذه الدورة انطلاقا لاستمرارية تفعيل الجانب النظري والتطبيقي الحديث لإدارة الوثائق.
ويُشار إلى أن هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية تقدِّم المتابعة والدعم الفني بصفة مستمرة لمختلف الجهات الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات من خلال هذه اللقاءات التعريفية التي تقوم بها؛ وذلك حرصا منها بالتعريف بنظام إدارة الوثائق كخطوة ممهدة لتطبيق أدواته الإجرائية بعد ذلك.