تويت
صحار- خالد الخوالدي-
بدأ أمس مكتب التعويضات لمشروع لطريق الباطنة الساحلي بالمديرية العامة للإسكان بشمال الباطنة بوزارة الإسكان- وحتى 28 أبريل الجاري- إنهاء إجراءات مجموعة جديدة من المواطنين والمواطنات المتأثرة أملاكهم بمشروع طريق الباطنة الساحلي بولاية شناص، وعددهم 203 مواطنين.
وتم إدراج أسماء المواطنين في كشوفات للمراجعة حسب أيام محددة، لاستكمال إجراءات التعويضات عن أملاكهم حسب القرارات الوزارية المنظمة لذلك، وتقوم وزارة الإسكان حاليا بتشييد عدد من الوحدات السكنية بولايات شمال وجنوب الباطنة بعضها شارف على الانتهاء من التنفيذ.
وكان المجلس الأعلى للتخطيط عقد مؤخرا اجتماعه الأول لهذا العام وتدارس عددا من المواضيع على إثر تنفيذ مشروع الطريق الباطنة الساحلي والتغييرات التي حدثت على استخدامات الأراضي. واستعرض المجلس إجراءات تنفيذ القرارات الخاصة بالنطاقات العامة لاستخدامات الأراضي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة، وقد أقر المجلس عددا من القراءات وهي: اعتماد الأسس التي ستعمل بموجبها الجهات الحكومية المختصة لتغيير استخدامات الأراضي الزراعية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة. ومن المقرر أن تبُت وزارة الزراعة والثروة السمكية في طلبات تغيير استخدامات الأراضي الزراعية وفقا للأسس المعتمدة وتصدر وزارة الإسكان الموافقة على التغييـر.
ووافق المجلس على تغيير الاستخدام الزراعي للأراضي الواقعة على امتداد طريق الباطنة العام القائم بحسب المخطط الذي تعتمده وزارة الإسكان. آخذا في الاعتبار المساحات المطلوبة للخدمات والارتدادات على أن يشمل التغيير الأراضي الواقعة شمال الطريق العام والطرق المتفرعة من الدوار الرئيسي لكل ولاية بحيث يحدد نطاق التغيير، ليكون بعمق (45) متراً من حدود الواجهة الأمامية للقطعة، متضمنا (15) مترا للخدمات في الطرق الرئيسة وأن تكون خارج نطاق حرم الطريق المعتمد. وقد أحال المجلــس المخطط إلى وزارتي الإسكان والزراعة والثروة السمكية للعمل به مع طلبات تغيير استخدام الأراضي في المنطقة المشار إليها، وكذلك النطاقات العامة لاستخدام الأراضي في الأجزاء الواقعة جنوب وغرب الطريق العام والمعتمدة بموجب قرار المجلس حول ذات الموضوع في 2013. وأكد المجلس على وقف كافة أعمال تخطيط المناطق المشار إليها في المخطط العام وإلغاء كافة المخططات غير الواردة ضمن النطاق الزراعي المعتمد.
