تويت
اصدرت المحكمة الابتدائية بولاية الكامل والوافي مؤخرا حكمين قضائيين بإدانة متهمين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 81/2002م . وذلك بعد ان قام مأموري الضبط بإدارة صور بمخالفتهم لعرضهم وبيع سلع مواد منتهية الصلاحية . حيث صدر الحكم بإدانتهم وتغريم كل منهم مبلغ وقدره (400) ريال عماني ، ومصادرة المضبوطات .
كما اصدرت المحكمة الابتدائية بجعلان بني بو علي حكما قضائيا بإدانة متهم وذلك لقيامه برفع اسعار بعض السلع المباعة ، مما يعد مخالفا لنص المادة (19) من قانون حماية المستهلك رقم 81/2002م ، وقرار الهيئة رقم 12/2011م الخاص بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات ، حيث حكمت المحكمة بإدانة المتهم وتغريمه مبلغا وقدره (100) ريال عماني .
كما اصدار الادعاء العام بالكامل والوافي مؤخرا عدة اوامر جزائية تقضى بالإدانة وتغريم المتهمين الذين تمت احالتهم من قبل ادارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية وذلك من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها الادارة في مجال اختصاصها حيث كان الامر الجزائي الأول ضد مواطنين اثنين ومتهم من الجنسية الهندية بجنحة تقاضي ثمن أعلى من ثمن السلعة المعروضة ، مما يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك ، فتمت مخالفتهم وتغريم كل منهم مبلغا وقدره (100) ريال عماني ,
وأصدر أمرين جزائيين ضد مخالفين، وذلك لقيامهم بعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية ، وأمر بتغريم كل متهم مبلغ وقدره (100) ريال عماني ومصادرة المواد المضبوطة, كما اصدر امر جزائي اخر بإدانة مخالف آخر ، لقيامه بعرض وبيع ملابس تحمل صور ورسومات محظور بيعها ، فتم تغريمه مبلغا وقدره (100) ريال عماني ومصادرة الملابس المضبوطة , كما اصدر امر جزائي بإدانة متهم آخر ، حيث انه لم يلتزم بوضع قائمة أسعار بالوجبات المقدمة بالمقهى ، فتمت مخالفته وتغريمه مبلغ وقدره (50) ريال عماني ،
كما اصدر الادعاء العام بولاية مصير ه مؤخرا امر جزائي ، وذلك لرفع سعر وجبة البيتزا بفارق ما يعادل من مائة بيسة الى ثلاثة مائة بيسة دون اخذ موافقة رفع سعر السلعة من الهيئة العامة لحماية المستهلك ، مما يعد مخالفا للقرار رقم 12/2011م ، فتمت احالته للادعاء العام الذي امر بتغريمه مبلغا وقدره (100) ريال عماني .
كما اصدرت المحكمة الابتدائية بجعلان بني بو علي حكما قضائيا بإدانة متهم وذلك لقيامه برفع اسعار بعض السلع المباعة ، مما يعد مخالفا لنص المادة (19) من قانون حماية المستهلك رقم 81/2002م ، وقرار الهيئة رقم 12/2011م الخاص بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات ، حيث حكمت المحكمة بإدانة المتهم وتغريمه مبلغا وقدره (100) ريال عماني .
كما اصدار الادعاء العام بالكامل والوافي مؤخرا عدة اوامر جزائية تقضى بالإدانة وتغريم المتهمين الذين تمت احالتهم من قبل ادارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية وذلك من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها الادارة في مجال اختصاصها حيث كان الامر الجزائي الأول ضد مواطنين اثنين ومتهم من الجنسية الهندية بجنحة تقاضي ثمن أعلى من ثمن السلعة المعروضة ، مما يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك ، فتمت مخالفتهم وتغريم كل منهم مبلغا وقدره (100) ريال عماني ,
وأصدر أمرين جزائيين ضد مخالفين، وذلك لقيامهم بعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية ، وأمر بتغريم كل متهم مبلغ وقدره (100) ريال عماني ومصادرة المواد المضبوطة, كما اصدر امر جزائي اخر بإدانة مخالف آخر ، لقيامه بعرض وبيع ملابس تحمل صور ورسومات محظور بيعها ، فتم تغريمه مبلغا وقدره (100) ريال عماني ومصادرة الملابس المضبوطة , كما اصدر امر جزائي بإدانة متهم آخر ، حيث انه لم يلتزم بوضع قائمة أسعار بالوجبات المقدمة بالمقهى ، فتمت مخالفته وتغريمه مبلغ وقدره (50) ريال عماني ،
كما اصدر الادعاء العام بولاية مصير ه مؤخرا امر جزائي ، وذلك لرفع سعر وجبة البيتزا بفارق ما يعادل من مائة بيسة الى ثلاثة مائة بيسة دون اخذ موافقة رفع سعر السلعة من الهيئة العامة لحماية المستهلك ، مما يعد مخالفا للقرار رقم 12/2011م ، فتمت احالته للادعاء العام الذي امر بتغريمه مبلغا وقدره (100) ريال عماني .