تويت
ظفار – الرؤية-
أعلنت وزارة القوى العاملة عن ضبط 437 عاملاً مخالفاً لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة له، خلال الفترة من بداية شهر يناير لعام 2014 وحتى نهاية مارس من العام الجاري.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك وفقاً لأحكام المادة 114 من قانون العمل والتي تنص على أنه: "يعاقب كل من يشغل عمالا غير عمانيين لم يرخص له بتشغيلهم وفقا للترخيص الصادر له بغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 ريال عن كل عامل، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلا عن إلزامه بمصاريف إعادة العامل إلى بلده مع حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتضاعف العقوبة إذا كان العامل الذي تم تشغيله ممن دخلوا السلطنة بطريقة غير مشروعة أو تاركا لعمله لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله".
ومن جهته، أكد خالد بن حمد الرواحي مدير عام القوى العاملة بمحافظة ظفار، أنه تنفيذاً للمهام والاختصاصات المنوطة بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار في مراقبة منشآت القطاع الخاص العاملة بالمحافظة للتأكد من مدى التزامها بإحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له، تم تشكيل فريق عمل من المديرية العامة للرعاية العمالية بمسقط والمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار؛ حيث تم إعداد خطة مسبقة للزيارات التفتيشية لعدد من منشآت القطاع الخاص العاملة بالمحافظة تم خلالها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.
ويعاقب صاحب العمل الذي يترك بإرادته أي عامل غير عماني مرخص له بتشغيله بالعمل لدى غيره بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن 1000 ريال عن كل عامل أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة، فضلا عن حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتشدد العقوبة في حالة تكرار المخالفة؛ كما نؤكد للجميع أننا لن نتهاون في تطبيق الجزاءات الواردة في قانون العمل على المخالفين، ونؤكد أن الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن واضحة للجميع وتتسم بالشفافية، وإن استدعى الأمر فإننا لن نتردد في الشروع بغلق المنشأة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في حالة وجود عمالة مخالفة لأحكام قانون العمل؛ وذلك وفقاً للإطار القانوني بشأن ذلك.
وأشار مدير عام القوى العاملة بمحافظة ظفار إلى أنه تم إحالة 1028 منشأة للإدعاء العام، خلال الفترة من بداية يناير لعام 2014 وحتى نهاية مارس الماضي، نتيجة لتقديم مستندات غير صحيحة ومزورة للوزارة. وناشد الرواحي الجميع بتقديم مستندات صحيحة وتحري الدقة في كافة الأعمال والمستندات التي لها علاقة بأنشطتهم التجارية ومن يخالف ذلك سوف يعرض نفسه للمسألة القانونية.
وتابع الرواحي: "نكرر ما قلناه سابقاً بأن هدف وزارة القوى العاملة ليس تطبيق العقوبات فحسب وإنما الأخذ بيد منشآت القطاع الخاص نحو إطار منظم وبيئة عمل آمنة ومستقرة تعود لهم بالإيجاب فيما يتعلق برفع مستوى الإنتاج، وعليه نرجو من أصحاب العمل التعاون مع وزارة القوى العاملة على تسهيل الإعمال والمهام التي يقوم بها موظفو الوزارة بمن فيهم مأمورو الضبط القضائي الذين يحضر على أصحاب العمل أو من يمثلهم عرقلة أو تعطيلهم عن ممارسة عملهم الذي يخولهم الدخول أي منشأة بدون سابق إنذار وفي أي وقت من الأوقات وذلك تحقيقاً للمصلحة العامة".
ودعا الرواحي القوى الوطنية العاملة إلى أن يكونوا محل الثقة وأن يعملوا بكل جد وإخلاص، مثمنا تعاون أصحاب العمل في محافظة ظفار، ونتطلع إلى شراكة حقيقية مع القطاع الخاص تخدم مسيرة الاقتصاد العماني مما سيكون له الأثر البالغ في رقيهم وتقدمهم المهني. وتوجه الرواحي بالشكر إلى الادعاء العام وإلى قيادة شرطة عمان السلطانية بمحافظة ظفار لجهودهم المبذولة في تذليل الصعوبات التي نواجهها ودعمهم الدائم لنا، وكذلك الشكر إلى المواطنين على تعاونهم الملموس ووقوفهم معنا في كثير من الأعمال التي نقوم بها لما من شأنه تحقيق المصلحة العامة وهي خدمة هذا الوطن المعطاء تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه.