تويت
الرؤية - نجلاء عبد العال-
أوضح سعادة سالم بن ناصر بن سعيد العوفي وكيل وزارة النفط والغاز أن ما تم بين السلطنة وإيران حتى الآن بشأن مسألة استيراد السلطنة مليار قدم مكعب من الغاز هو توقيع مذكرة تفاهم، موضحاً أن الموضوع يحتاج لمزيد من الوقت قبل أن تتبلور ملامح المشروع، لافتاً إلى أن الاتفاقية لم تعد بعد، ومازال مشروع خط الأنابيب البحري الذي سينقل الغاز المستورد من إيران في مرحلة مذكرة التفاهم، ويجري حالياً دراسة مسار الخط بجزئيه البحري والبري، وحتى الآن لم يتم تحديد أي نقطة لبدء خروج الغاز من إيران أو نقطة وصوله إلى خط الأنابيب، تمهيدًا لاستيراد تريليون قدم مكعب - 28 مليون متر مكعب- من الغاز يوميًا، وهو ما يمثل نحو ثلث حجم ما تنتجه السلطنة حاليًا.
وأشار سعادته إلى أن حجم الاستهلاك والاحتياج للغاز في تزايد مستمر في الصناعة وتوليد الكهرباء والاستخراج المعزز للنفط وغيرها من المجالات، لذلك فإنّ هناك بالفعل حاجة متزايدة للغاز خاصة بحلول عام 2017، ولفت إلى وجود نقطة أخرى مازالت محل تباحث في هذا المشروع وهي سعر الغاز، وقال إنّ أولويات سد حاجة السوق العماني من الغاز بالطبع ستكون وفق ما يخدم إستراتيجيات السلطنة، وفي نفس الوقت فإنّ بيع الحكومة للغاز سيكون لمن يستطيع تسديد السعر الذي ستحدده السلطنة للمصانع أو شركات إنتاج الكهرباء أو النفط.
وأوضح سعادة العوفي أن السلطنة لن تستغني عن غاز بسعر أقل لتستورد غاز بسعر أعلى؛ موضحًا أن الغاز الذي يصل للسلطنة عبر مشروع دولفين سيبقى طالما أن سعره معقولا حتى مع وصول الغاز الإيراني، لافتا إلى أن غاز "دولفين" يذهب إلى منطقة صحار والصناعات بها، بينما سيكون الغاز الإيراني موجها لمنطقة مختلفة،.
وعلى فرضية أن يتوفر الغاز من الخارج بأسعار قليلة وكمية كافية، قال سعادته إنه في هذه الحالة فإنّه من الممكن الإبقاء على جزء من احتياطي السلطنة من الغاز لاستخراجها في فترات لاحقة.
ونبه وكيل وزارة النفط والغاز إلى أن الطلب على الغاز يرتفع بشكل مضطرد؛ وهذا يشمل كافة أنواع الطلب، فهناك طلب أكبر من قبل شركات إنتاج الكهرباء خاصة مع إنشاء محطات جديدة أو توسيع للمحطات القائمة، فضلاً عن الطلب على الغاز في منطقة الدقم لتغطية حاجة الصناعات وما ستحتاجه مصفاة الدقم الجديدة، موضحاً أنّ هذه الزيادة في الطلب تبقى في الحدود المقبولة إذا لم تزد على 10%.
وقال سعادة العوفي " لا نرغب في إغلاق أي صناعة، لكن في نفس الوقت من المهم أن يكون سعر بيع الغاز كثروة طبيعية معقولا"، وقال إنه بحلول عام 2017 ومع تزايد حاجة السلطنة للغاز فإنّه على الجانب الآخر يفترض أن يبدأ استخدام الغاز المستخرج من حقل خزان الذي تقوم شركة بريتش بتروليم بالعمل عليه بعد توقيع العقد، ومن المتوقع أن يكون مشروع أنابيب نقل الغاز المسال بين السلطنة وإيران قد بدأ، وبذلك يمكن تغطية جزء لا بأس به من احتياجات السلطنة إن لم يكن كلها، مضيفاً أن هذا لا يمنع استمرار السلطنة في استيراد الغاز عبر مشروع "دولفين" ما دامت أسعار الغاز به معقولة.
وحول ما إذا كانت الحكومة تنوي تعديل أسعار الغاز في العقود الحالية للمصانع، أكد سعادته أن الوزارة أجرت مفاوضات حول أسعار الغاز للشركات وبالفعل وافقت غالبيتها على تحريك السعر ورفعه، وأصبحت عقود بيع الغاز التي تجريها الحكومة تحمل في بنودها ما يتيح للحكومة أن تحرك السعر بنسب معينة دوريا حسب الاتفاق، وهذا يفيد السلطنة خاصة وأن عقود الغاز غالباً ما تكون لمدة زمنية طويلة.
وأوضح سعادته أنّ مصفاة الدقم هي مشروع يتبع أوربك وشركة النفط العمانية، ولا تتبع وزارة النفط والغاز سواء في الاستثمار أو التشغيل، لكن وزارة النفط يمكن أن تزود المصفاة بخام النفط إذا طلبت ذلك وفق اتفاقية بين المصفاة والوزارة أو يمكنها الحصول على الخام من مكان آخر، مشيرًا إلى أنّ المصفاة مازالت في مرحلة التصميم ولم يتم بعد تحديد حجم المصفاة وتمويلها ونوعية الخام الذي ستتعامل معه، وأشاد بالمشروع وقال إنّه مشروع استثماري ضخم ومهم ويعزز من حركة الصناعات النفطية بالسلطنة.