مصر: "اللجوء السياسي" ينقذ وزير مالية مبارك من قبضة الإنتربول

[جريدة الرؤية]

القاهرة- وكالات-
أعلن اللواء مجدي الشافعي، مدير شرطة الإنتربول المصري، أن الإنتربول الفرنسي قام بإخلاء سبيل الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق والموضوع على النشرة الحمراء على خلفية اتهامه في عدة قضايا فساد مالي وإداري، وذلك بعد التأكد من أنه حاصل على حق اللجوء السياسي في بريطانيا.
وأشار مدير شرطة الإنتربول المصري إلى أن الجهاز تلقى إخطارا بالفعل الإثنين من الإنتربول الفرنسي يفيد بالقبض على الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق والموضوع على النشرة الحمراء.
وأوضح أنه بعد أن تم ضبطه قدم المحامي الخاص ببطرس غالي شهادة تثبت حصوله على حق اللجوء السياسي إلى بريطانيا، وهو ما جعل السلطات الفرنسية تقوم بإخلاء سبيله.
وكانت مصادر أمنية أعلنت أن غالي كان متوجهاً لفرنسا في رحلة سياحية، وتم إلقاء القبض عليه تنفيذاً للنشرة الحمراء، وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ في مصر أبرزها قضية اللوحات المعدنية.
وكان من المتوقع أن يتم إرسال بعثة من رجال الإنتربول المصري، بالاشتراك مع وفد من وزارة العدل إلى فرنسا، خلال الساعات القليلة المقبلة لتسليم السلطات الفرنسية طلب النائب العام المصري رسمياً بضبط وإحضار غالي على خلفية اتهامه في عدة قضايا لتسلمه والعودة به إلى مصر لتقديمه لجهات التحقيق.
يواجه غالي، وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات، وصدرت أحكام ضده فى قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.
وتعتبر القضية المعروفة إعلامياً بـ"اللوحات المعدنية" أحد أبرز القضايا التى يواجهها غالي لدى وصوله القاهرة، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات فى تلك القضية، إثر إدانته وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد على السعر السوقي، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون، كما صدر ضده حكم آخر بالتحفظ على أمواله فى قضية هدايا الأهرام، وثالث بالمؤبد فى قضية كوبونات الغاز.
وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان عبد الرحيم الشامي، بمعاقبة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً "غيابيا" والعزل من الوظيفة، وذلك بعدما انتهت المحكمة إلى إدانته بارتكاب جرائم العدوان على المال العام والإضرار العمد به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، قد كشفت النقاب عن قيام يوسف بطرس غالي باستصدار موافقة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق على التعاقد مع شركة (ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد) بوكالة شركة إكسيل للنظم، على صفقة توريد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز، من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالي مبلغ 28 مليوناً و536 ألف جنيه.
وأظهرت التحقيقات، أنّ يوسف بطرس غالي زعم تلقي وزارة المالية لعروض من عدة شركات متخصصة في هذا المجال والمفاضلة بينها، واختيار عرض هذه الشركة باعتباره أفضل العروض المقدمة، وذلك خلافا للحقيقة، وبينت التحقيقات أن غالي أنفذ إجراءات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
وكانت عدة بلاغات وجهت ليوسف بطرس غالي اتهامات بالاستيلاء على مبلغ 435 مليار جنيه من أموال المعاشات لسد عجز الموازنة العامة ودعم البورصة، كما إنه أخذ مبلغ 200 مليون جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية فى بنك الاستثمار القومي، ومبلغ 300 مليون جنيه أخرى من صناديق تأمينات القطاع الخاص، والمضاربة بها فى البورصة، مما أسفر عن وقوع خسائر فادحة بتلك الأموال بلغت 60% من أصولها، الأمر جعله يتحايل على هذا العجز باقتراح رفع سن التقاعد (المعاش) إلى 65 بدلا من 60 عاما.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت فى يونيو 2011 بالسجن المشدد 30 عاماً غيابياً على يوسف بطرس غالي، مع عزله عن منصبه ورد المبالغ المستولى عليها والغرامة وذلك لقيامه بصرف 36 مليون جنيه من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية.
وشمل الحكم السجن 15 عامًا لإدانته بتهمة تبذير المال العام عبر الإضرار العمدي بأموال أصحاب سيارات، كانت قيد التحفظ في إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي، إضافة إلى حكم لمدة 15 عامًا آخر بتهمة استغلال النفوذ وتضمن الحكم إعادة 30 مليون جنيه، ودفع غرامة قيمتها 30 مليون جنيه أخرى.