تويت
الرؤية- مركز البحوث-
الوضع المتأزم في ليبيا عقب استقالة رئيس الوزراء المؤقت عبد الله الثني واختطاف السفير الأردني لدى ليبيا فواز العيطان من أمام منزله أمس.. هذا الوضع يشي بأن سيناريو الانقلاب العسكري قد يحدث في ظل الفشل الذي تعانيه الدولة الليبية في الوقت الراهن، فضلاً عن إمكانية حدوث اتفاق أو توافق سياسي بين مجموعات مسلحة في الداخل تنتهج الإسلام السياسي ولديها تحالفات سياسية داخلية وخارجية وذات ثقل أمني وعسكري قد تعلن بين عشية وضحاها توليها السلطة في ليبيا لأنّ الواقع السياسي الحالي يعبر عن فشل في إدارة الدولة الليبية.
ولا يستبعد مراقبون أن يحدث تدخل خارجي في هذه الظروف التي تعيشها ليبيا الآن من انعدام الأمن والفوضى والفساد والفشل في إدارة دواليب الدولة ما يفتح الباب أمام قوى دولية عظمى للتدخل من أجل استقرار الوضع ويؤشر على ذلك ما قامت به بريطانيا مؤخرًا من مطالبة رعاياها مغادرة مدينة بنغازي باعتباره أحد بوادر فقدان الثقة في الوضع الأمني في ليبيا.
بينما تحدث آخرون عن سيناريوهين آخرين محتملين للمستقبل السياسي في ليبيا هما استمرار مناخ الفوضى والفساد السابق والقائم حاليا وأن يبقى الوضع الراهن على ما هو عليه حتى خروج عوامل ومكونات أخرى في المجتمع قد تساعد على تغيير الواقع الحالي، وإما العودة إلى خارطة الطريق التي وضعت في الإعلان الدستوري ولاسيما التي أشارت إليها المادة 30 في الإعلان الدستوري.
وشهدت ليبيا انفلاتا أمنيا غير مسبوق، في ظل ضعف السلطة المركزية التي وقفت عاجزة أمام تنامي سطوة المليشيات، التي سيطرت على بعض الموانئ النفطية المهمة في البلاد.
على الرغم من مضي ثلاثة أعوام على الإطاحة بنظام العقيد السابق معمر القذافي لم تستطع ليبيا تحقيق أقل قدر ممكن من الاستقرار النسبي وصارت الفوضى الأمنية هي السمة البارزة في المشهد الليبي، وتواجه البلاد معضلات أمنية وسياسية كبيرة مع اتّساع نطاق المليشيات المسلحة وانحسار تأثير الحكومة، فضلاً عن فشل المؤتمر الوطني في معالجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
وقد تصاعد مجرى الأحداث بعد حادثة ناقلة النفط الكورية الشمالية عندما قامت إحدى الميليشيات، التي تسيطر على موانئ ليبيا الشرقية، بتحميل ناقلة، ترفع علم كوريا الشمالية، بالنفط، والتي على إثرها تمّ سحب الثقة من حكومة علي زيدان واتهامه بالضلوع في قضايا فساد، ولجأت الحكومة إلى القوات الأمريكية الخاصة لإعادة الحمولة إلى ليبيا.
ويرى المراقبون أنّ الأحداث التي مرّت بها ليبيا تؤكد مدى تفاقم الوضع المضطرب في المشهدين السياسي والأمني، وتأتي في ظل وجود مخاوف من تقسيم البلاد وتحولها إلى دولة فاشلة، تحكمها مجموعة من المليشيات التي تتصارع فيما بينها على أكبر قدر من النفوذ.
ويعد حادث الناقلة مورنينج جلوري من أبرز الأمثلة على مدى ضعف السلطة المركزية في ليبيا، فبعد ثلاث سنوات من الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي أصبحت ليبيا تحت رحمة ألوية متنافسة من المقاتلين المدججين بالسلاح الذين حاربوا لإسقاط القذافي والآن يتحدون الدولة الجديدة علانية، ولعل أكبر تحدٍ للحكومة تمثل في اختطاف مسلحين لرئيس الوزراء الليبي السابق علي زيدان لفترة وجيزة، فضلاً عن اقتحام وزارتي الخارجية والداخلية الليبيتين.
وإلى ذلك الوقت كان رئيس الحكومة السابق علي زيدان يجاهد لفرض أكبر قدر ممكن من السلطة على تلك المجموعات المدعومة بعضها من تيارات إسلامية كانت متنفذة داخل المؤتمر الوطني، إضافة إلى محاولاته لبناء نواة جيش ليبي، قبل أن يصرح من ألمانيا، مقر إقامته بعد عزله، بأنّ الأوضاع في ليبيا لا تنذر بتحسن، قائلا:"لا يوجد جيش، كنت أعتقد أنه يوجد جيش لكن بعد خبرتي عرفت أنّه لا يوجد جيش".
ولا يكاد برلمان ليبيا يتفق على مشروع قرار يخص البلاد، كما إن حكومتها المؤقتة لا تملك جيشا تفرض به الأمن وإرادتها ولم يتم حتى الآن وضع دستور جديد، وانزلقت البلاد في أتون خلافات داخلية على شكل الدولة المستقبلية تنافس فيها قادة قوات المعارضة السابقون ومنفيون سابقون وإسلاميون وزعماء قبائل، إلى جانب الاتحاديين.
كل يسعى إلى أن تكون الصدارة له، وأصبح الخطر محدقا باستقرار البلاد وسلامة أراضيها، مع رفض المسلحين والمليشيات إلقاء أسلحتهم والاندماج في نواة الجيش الليبي. وقد تفاوضت الحكومة مع قادة الميليشيات للتخلي عن مواقعهم التي استولوا عليها حين حرروا مدينة طرابلس، حيث يعمل الجيش على ضم المزيد من المجندين.
كما إنّ الحكومة استوعبت مقاتلين سابقين بإدراج الآلاف منهم في قوائم أجور الدولة. إلا أنّ كثيراً ما أسفر ذلك عن تمكين ميليشيات متنافسة وخلق خليط من القوى الأمنية والوحدات العسكرية شبه الرسمية، فحتى إذا خرج زائر بسيارة في جولة عابرة خارج العاصمة فسيمر بنقاط تفتيش عليها حراس لا تظهر ملابسهم العسكرية القديمة انتماءاتهم.
ويبدو أن مجموعات الثوار السابقين والجماعات السياسية والقبائل تتمسك برؤيتها الخاصة حول مستقبل البلاد أكثر من استعدادها لقبول الحلول الوسط التي تتطلبها إقامة دولة موحدة، ففي بنغازي بشرق البلاد استولت مجموعة من قوى الأمن السابقة لقطاع النفط، انشقت بقائدها إبراهيم الجضران في الصيف الماضي، على ثلاثة موانئ رئيسية سعيًا إلى تحقيق قدر أكبر من الحكم الذاتي للمنطقة.
كما استهدف الأمازيغ، الذين ظلوا لسنوات طويلة يشعرون بأنّ الأغلبية العربية تضطهدهم، البنية التحتية لصناعة النفط في البلاد، وأغلق مسلحون من الأمازيغ حقل الشرارة النفطي الحيوي مدة شهرين في العام الماضي للمطالبة بحقوق أكثر في الدستور الجديد.
كما توجد ميليشيات متنافسة تؤيد جماعات متنافسة في البرلمان الليبي المنقسم، حيث يقف الإسلاميون، ويمثلهم حزب العدالة والبناء التابع لجماعة الإخوان المسلمين، في مواجهة تحالف القوى الوطنية الذي يضم أحزابا وطنية وليبرالية بقيادة مسؤول سابق من عهد القذافي. لكن أقوى مجموعتين مسلحتين في البلاد توجدان، حسب ما تشير إليه التقارير، غربي العاصمة، وأولاهما في منطقة الزنتان الجبلية والأخرى في مدينة مصراتة الساحلية، وترتبط كل منهما ارتباطا فضفاضا بجماعة سياسية مختلفة ولا تبدي أي منهما استعدادا للتخلي عن السلاح أو الاصطفاف وراء الحكومة.
ويقول المراقبون إنّ أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت ليبيا تفشل في جمع شتات نفسها، بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم معمر القذافي، هو الغياب شبه الكامل لمؤسسات قوية للدولة.