تويت
سيول- الوكالات-
تقدمت الرئيسة الكورية الجنوبية بارك كون هيه أمس باعتذار عن السلوك الخاطئ لوكالة الاستخبارات الوطنية والأخطاء الموجودة في نظام إدارتها الذي أثار قلق الشعب، وذلك فيما يتعلق بفضيحة تزوير أدلة.
ووفقاً لما جاء على وكالة الأنباء الألمانية فقد نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن الرئيسة بارك قولها في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم في القصر الرئاسي إن النيابة العامة أعلنت الإثنين عن النتيجة النهائية للتحقيق في الشكوك في تزوير الأدلة.
وأفادت بارك بأنّه ينبغي أن تبذل الوكالة كل ما في وسعها لمنع تكرار الحوادث المؤسفة، مؤكدة أنّها ستحمل الوكالة المسؤولية إذا فقدت ثقة الشعب مرة أخرى.
وقالت "يونهاب" إنه من المتوقع ألا تحمل الرئيسة، رئيس الوكالة نام جيه جون المسؤولية حيث إنّها قبلت استقالة نائب المدير في الوكالة سو تشون هو.
وأشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية إلى أنّ رئيس الوكالة كان تقدم في وقت سابق أمس باعتذار عما سببته الوكالة من قلق، مضيفاً أنّه شعر بالمسؤولية القوية عن تورط الوكالة في قضية التزوير.
وكانت وكالة الاستخبارات الوطنية قد تعرضت لانتقادات لكونها قامت بتزوير مستندات حكومية صينية لتبني عليها قضية اللاجئ يو وون سيونج 34 عاماً الذي عمل في حكومة سول الإقليمية.
وهذه القضية هي الأحدث في سلسلة من القضايا المثيرة للجدل بشأن تاريخ جهاز المخابرات الوطني مما أدى إلى دعوات للإصلاح لكن الجهاز يعارض التغيير بشدة.
وحذرت باك الجهاز ودعته إلى تغيير أساليبه.
وقالت في اجتماع للحكومة "للأسف تمّ الكشف عن ممارسات خاطئة لجهاز المخابرات الوطني ونظام الرقابة المتراخي مما تسبب في قلق الرأي العام وأود أن أعتذر عن هذا."
وكان باك تشونج هي والد رئيسة كوريا الجنوبية الحالية اغتيل في عام 1979 على يد رئيس جهاز المخابرات في ذلك الوقت في ذروة صراع على السلطة تورط فيه مساعدون مقربون من الرئيس الراحل.
ومنذ ذلك الحين تغير اسم جهاز المخابرات مرتين وخضع لإصلاحات تنظيمية عديدة في محاولة للتخلص من صورته كأداة تستخدم لأغراض سياسية والتركيز أكثر على مكافحة عمليات التجسس التي تقوم بها كوريا الشمالية وطالب الزعيم المشترك لحزب المعارضة الرئيسي أمس بإجراء تحقيق مستقل في مزاعم تلفيق وكالة الاستخبارات الوطنية للأدلة في قضية التجسس، قائلا، إن تحقيق النيابة فشل في الكشف عن الجناة الرئيسيين.
وتتركز القضية في مزاعم بأن جهاز المخابرات الوطني (NIS) زور وثائق صينية رسمية، وقدمها إلى النيابة من أجل إدانة هارب صيني المولد من كوريا الشمالية بتهمة التجسس.
وكان وكلاء النيابة قد أكملوا التحقيق الإثنين، بشأن الفضيحة بعد اتهام اثنين من المسؤولين في الوكالة بالتزوير. بالإضافة إلى اثنين آخرين، منهما مسؤول آخر في الوكالة، وجهت لهم في وقت سابق تهم بصلتهم بهذه القضية.
وقال كيم هان دونغ، الزعيم المشترك لتحالف السياسة الجديدة من أجل الديمقراطية، خلال اجتماع للحزب، إن النيابة العامة لم تتمكن حتى من تحديد الجناة ووضع أصبعها على الجرح. وقد برأ التحقيق الرتب العليا.
وأضاف، أن تشكيل مجلس تحقيق خاص يتعين ألا يتأخر إلى أبعد من ذلك، وحث الرئيسة بارك كون هيه على معاقبة رئيس وكالة الاستخبارات نام جاي جون، وقبول إجراء تحقيق مستقل في هذه القضية.
من جانبه أعرب النائب تشوي كيونغ هوان، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم سينوري عن صدمته بخصوص ما خلصت إليه النيابة العامة من أن الإدعاءات كانت صحيحة.
وقال خلال اجتماع للحزب، إنه من الصعب تصديق ذلك، وأن هذا ترك شرخا كبيرا في ثقة الجمهور في المخابرات ووكالات التحقيق.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "يونهاب" في العاشر من مارس المنصرم فإنّ النيابة العامة داهمت مقر وكالة المخابرات الوطنية كجزء من تحقيقاتها الجارية في مزاعم ضلوعها في تلفيق أدلة لاتّهام أحد الفارين الكوريين الشماليين بالتجسس.
ويشتبه في تلفيق جهاز المخابرات الوطني (NIS) سجلات هجرة وتسليمها إلى النيابة لاستخدامها في قضية يو وو سونغ، وهو مسؤول حكومي سابق في مدينة سيئول، تم اتهامه بتسليم معلومات شخصية لأكثر من 200 من الفاربين الكوريين الشماليين إلى بيونغ يانغ.
وقال ممثلو الادعاء إن فريقاً مكوناً من ثلاثة أعضاء من النيابة العامة و10 محققين من مكتب الادعاء بمنطقة سيئول الوسطى صادروا محركات الأقراص الصلبة للكمبيوتر ووثائق سرية من مقر الوكالة في نيغوك دونغ جنوبي سيئول، لإثبات التهم.
ويعد اقتحام مكاتب الوكالة ضربة أخرى لها، إذ إنّها لا تزال تعاني من آثار تهمة التأثير في الرأي العام قبيل الانتخابات الرئاسية لعام 2012.
وتعود أطوار القضية إلى العام الماضي حين قدمت النيابة العامة 3 سجلات هجرة صينية تحصلت عليها من وكالة المخابرات ليتم استئناف الحكم بعد تبرئة محكمة محلية المتهم يو من تهمة التجسس، إلا أنّ السفارة الصينية أكدت أنّ السجلات المقدمة إلى المحكمة مزورة.
ووفقًا لبعض المصادر، علم فريق الادعاء المسؤول عن القضية أنّ المدعو لي إن تشول، وهو مسؤول بوكالة المخابرات ويشغل منصب القنصل الكوري الجنوبي في مدينة شنيانغ بشمال شرق الصين، تلقى رسالة تأكيد من المتعاونين الرئيسيين وسلمها للنيابة.
الوثيقة المقدمة والتي أصدرتها سلطات مدينة هيلونغ شمالي شرقي الصين تؤكد أنّ السلطات الصينية أصدرت سجل هجرة ينص على أن المتهم يو عبر الحدود إلى كوريا الشمالية مرتين بين مايو ويونيو من عام 2006.
إلا أنّ وكالة المخابرات أكدت تحصلها على وثيقة أخرى عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، نافية احتمال تدخل أي وسطاء.
غير أنّه ثبت أنّ رقم الفاكس المطبوع على الوثيقة التي قدمها لي إن تشول غير مطابق لذلك المستخدم في مكتب مدينة هيلونغ، ما كشف عن إمكانية أن تكون الوثيقة مزورة من قبل أحد مساعدي الوكالة، وفقا للمصدر.
وكشفت النيابة عن المدعو كيم البالغ من العمر 61 عاما كأحد المتعاونين الذين زوروا واحدة من الوثائق الثلاث المقدمة، والذي تعافى بعد محاولة انتحار الأسبوع الماضي، وفقاً لمسؤولين من المستشفى.
وباعتباره مساعدًا رئيسيًا لوكالة المخابرات وأحد الشهود على الفضيحة، وضع كيم، وهو منشق سابق عن كوريا الشمالية حامل للجنسية الصينية، تحت التحقيق الذي تجريه النيابة العامة.